رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در پاسخ به درخواست‌ها برای استعفایش، گفته است که با حکم محمود احمدی‌نژاد روی کار آمده و با دستور او یا رهبر جمهوری اسلامی کنار می‌رود و نه با «شانتاژ چند نفر».

به گزارش ایرنا، محمود بهمنی دیروز چهارشنبه ۲۰ مهر گفت که مشکلی با رفتن از بانک مرکزی ندارم اما اکنون در کشور نباید دیوار بی‌اعتمادی را بلند کرد و تا مشخص‌شدن عاملان اصلی اختلاس همچنان در بانک مرکزی هستم.

او این اظهارات را در حاشیه جلسه علنی هیئت دولت و در واکنش به طرح استعفای او یا استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران عنوان کرد.

در هفته‌های گذشته در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» خوانده شده، مدیرعامل بانک ملی استعفا کرده و مدیران بانک‌های صادرات و سامان برکنار شده‌اند.

پیش‌تر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس از رئیس بانک مرکزی خواسته بود استعفا دهد و گفته بود با استعفا و برکناری برخی مدیران، بخشی از تقاضای استیضاح‌کنندگان وزیر اقتصاد تامین شده اما این تقاضا هم‌چنان در مورد بانک مرکزی مطرح است.

به گفته حمیدرضا فولادگر، انتظار می‌رود که آقای بهمنی به دلیل «احترام به افکار عمومی و التیام خاطر مردم» در این زمینه ‌پیش‌قدم و اعلام استعفا کنند.

قبل از آن یک نماینده مجلس خبر داده بود که طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد با موضوع اختلاس بانکی و ناتوانی او در امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بانکی کشور، ۱۹ مهر به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود.

احمد توکلی، نماینده منتقد دولت نیز گفته بود «سال ۹۸ در ژاپن پس از اتهام رشوه‌خواری دو کارمند در وزارت اقتصاد، مدیر کل ذیربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد هم استعفا داد؛ خودکشی پیشکش شما، استعفا داده و بروید».

حال در واکنش به این اخبار، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است «هیچ باجی به هیچ‌کس نمی‌دهیم و تا آخر سه سال مدیریت بانکی می‌رویم ما نیز خودمان در این خصوص مدعی هستیم».

او پس از افشای این اختلاس با دفاع از عملکرد بانک‌ها، نسبت تخلفات در این سیستم را «پایین‌تر» از بسیاری دستگاه‌های دیگر ارزیابی کرده و گفته بود نباید به این پرونده نگاه سیاسی شود و بهتر است به این پرونده عنوان تخلف داده شود، نه اختلاس.

محمود بهمنی، همچنین اواخر شهریور ماه گفته بود که بانک مرکزی حدود یک ماه و نیم گذشته، متوجه این مفسده اقتصادی شد، ولی برای اینکه کسی فرار نکند و نقل و انتقال دارایی‌ها انجام نشود، آن را اعلام نکرده بود.

در عین حال محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی پس از آنکه در پی افشای اختلاس، طی یک نامه استعفا خود را اعلام کرد، به ایران بازنگشت و راهی کانادا شد که تابعیت آنجا را دارد شد.

درباره آقای خاوری که تائید صلاحیت‌اش بر عهده رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بود، آقای بهمنی گفته بود او را «کس دیگری انتخاب و تایید کرده است» و آقای حسینی گفته بود در زمان انتخاب او مجوز مجمع عمومی و هیئت وزیران را داشته و اسناد آن‌ها نیز موجود است.

پس از افشای این اختلاس انتقادهایی درباره ضعف نظارتی و اجرایی در نظام بانکی مطرح شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و ناظر ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس از بانک مرکزی انتقاد کرد که چرا این فساد مالی را به دستگاه قضایی اطلاع نداده و این عدم اطلاع‌رسانی را «مصداق معاون جرم» دانست.

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی یادآوری کرده بود در سه سال گذشته با فرستادن ۱۳ نامه درباره برخی فعالیت‌های بانکی به رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی تذکر دادم که اگر این تذکرات اجرایی می‌‌شد، امروز شاهد چنین اختلاسی نبودیم.