موسیالرضا ثروتی، یک نماینده اصولگرا در مجلس هشتم، با انتقاد از نحوه برخورد مجلس با تخلفات دولت، ابراز تاسف کرده است که مجلس فقط کار سیاسی انجام میدهد و از تخلفات دولت چشمپوشی میکند.
آقای ثروتی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به تخلفات دولت از جمله در پرداخت یارانهها اشاره کرده و گفته است: دولت در پرداخت یارانهها کسری بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی دارد و این کسری موجب شده دولت خواسته یا ناخواسته تخلفات «محرزی» انجام دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این رویکرد را به ضرر کشور میداند و تاکید کرده است که عدم اعمال قانون و نیز نظارت ضعیف مجلس در نهایت چرخهای مملکت را از کار میاندازد.
او از جمله به برداشتهای دولت از بانک مرکزی و بودجه نفتی اشاره کرده و این برداشتها را از تخلفات بارز دولت برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانهها شمرده است.
نماینده بجنورد به سخنان محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران، درباره سه برابر کردن یارانهها نیز واکنش نشان داده و آن را تحریک نیازهای مردم و غیر قابل تطابق با واقعیات جامعه شمرده است.
این نماینده اصولگرا گفته است این وعدهها غیر عملی است اما دولت بر مطرحکردن آن اصرار دارد. پیشتر مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز این وعدهها را «بدون پشتوانه مالی، غیرکارشناسی و ناصحیح» خوانده بود.
آقای ثروتی گفته است برخی بر این باور هستند که چون نظر رهبری بر حمایت از دولت است پس نباید هیچ سوالی مطرح شود، در حالی کهاین یک «جفای آشکار» است و به گفته او، آیتالله خامنهای نیز خواستار اجرای صحیح و کامل قانون هدفمندی یارانهها شده است.
سوال از رئیس جمهوری؛ ناکام و مایه استعفا
موسیالرضا ثروتی در حالی از «چشمپوشی»های مجلس بر تخلفات دولت انتقاد کرده است که اقدامهای پیشین قوه مقننه در رویارویی با دولت از جمله طرح سوال از رئیس جمهوری ناکام مانده است.
طرح سوال از رئیس جمهوری، ابتدا چهار ماه پیش و در میانه اردیبهشت ماه، به پیشنهاد علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس با امضای ۹۰ نفر از نمایندگان تهیه و در تیرماه امسال با ۱۰۰ امضا به مجلس فرستاده شد.
اما دو روز پس از ارائه طرح سوال از محمود احمدینژاد، یک عضو هئیت رئیسه مجلس اعلام کرد که اکثریت اعضای هیئت رئیسه این طرح را با توجه به اوضاع کشور، «به مصلحت ندانستهاند».
آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در این باره گفته بود که بهتر است به جای برخورد «کینهجویانه»، رفتار «علاججویانه» در پیش بگیرند.
در طرح سوال از رئیسجمهوری علاوه بر مسائل مربوط به اقدامهای غیرقانونی دولت در اجرای مصوبات قانونی مجلس ایران از جمله عدم پرداخت اعتبارات مترو، نحوه برخورد آقای احمدینژاد با حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات نیز مورد پرسش قرار میگیرد.
در همین حال، رسانههای منتقد دولت از مدتها پیش درباره شکایت شماری از نمایندگان از محمود احمدینژاد، خبر داده و نوشته بودند.
گرازش چهار شکایت شماری از نمایندگان در نهایت چهارشنبه ششم شهریور ماه، پس از گذشت هشت ماه، در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی شد و این کمیسیون سه تخلف دولت را محرز اعلام کرد.
با این حال طرح سوال از رئیس جمهوری مسکوت ماند و کار به جایی رسید که آقای مطهری هشدار داد که در صورت عدم وصول طرح سوال از محمود احمدینژاد، استعفا میدهد.
در ادمه نیز علی مطهری روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه در اعتراض به عدم وصول طرح سوال از رئیسجمهوری ایران، از نمایندگی مجلس استعفا کرد.
در همین روز، محسن نریمان، عضو فراکسیون نمایندگان اصلاحطلب مجلس (خط امام)، در نطق میان دستور خود اعلام کرد که مجلس بر اساس اختیاراتی که دارد میتواند محمود احمدینژاد را برکنار کند.
او برکناری آقای احمدینزاد از ریاست جمهوری را پاسخی به تخلفات دولت او از جمله قانونگریزی، ایجاد تردید جدی در اعتماد جامعه، وضعیت بد اقتصادی و هتک حرمتهای مستقیم و نیز تخلفاتی چون اختلاسهای انجامشده دانست.