به نتیجه نرسیدن مذاکرات درباره اجرای بودجه سال ۹۰ از سوی دولت شماری از نمایندگان را به شکایت از دولت ترغیب کرده است.
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس در این ارتباط یکشنبه، ۲۴ مهر به مهر گفت که شکایت نمایندگان از عدم واریز در آمد نفت به خزانه و عدم اختصاص این در آمد به ردیفهای تعیین شده در بودجه، روز سهشنبه در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی میشود.
به گفته آقای قادری با گذشت چهار ماه از تصویب بودجه کل کشور، دولت هیچ مبلغی را به نهادها و سازمانها و وزارتخانههای مشمول این بند پرداخت نکرده است.
سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس با اشاره به رایزنیهای صورت گرفته با دولت خبر داد که نمایندگان در این ارتباط، مذاکراتی طولانی با نهادهای اجرایی دولت ازجمله معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانهداری کل داشتهاند.
به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان حتا با دیوان محاسبات هم گفتوگو کردهاند، اما به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات، از شهریور ماه تصمیم به شکایت از دولت گرفتند.
شکایت نمایندگان مجلس به عدم اجرای جز ب بند ۱ و تبصرههای ۱ و ۲ قانون بودجه ۹۰ برمیگردد.
جز ب بند ۱، وزارت نفت را مکلف میکند که كليه منابع و دريافتهای حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازی را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهای بيع متقابل از طريق بانک مركزی به حسابهای مربوط در خزانهداری كل كشور واريز کند.
تبصره یک این قانون نیز سهم وزارت نفت از مازاد درآمدها را برای سرمايهگذاری در صنايع بالادستی نفت و گاز قابل هزينه دانسته است.
تبصره دو نیز بانک مرکزی را مکلف میکند که ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات فراوردههای نفتی و ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واريز کند.
پیشتر، عماد حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که طبق گزارش دیوان محاسبات، دولت در بخش نفت «تخلفات گستردهای» انجام داده ازجمله این که مبلغ ۱۲.۱ میلیارد دلار از درآمد صادرات نفت را به خزانه واریز نکرده است.
در همین رابطه، رئیس دیوان محاسبات ۲۱ شهریورماه از برداشت غیرقانونی دولت از بودجه برای پرداخت یارانهها خبر داد.
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، دولت مبلغ دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (حدود سه میلیارد دلار) را از محل صادرات نفت و پنج هزار میلیارد تومان (سه میلیارد دلار) نیز از بودجه عمومی برای پرداخت یارانهها برداشت کرده است.
تخلف دولت در واریز نکردن درآمدهای نفتی به خزانه در بودجه ۸۹ و دولت نهم محمود احمدینژاد نیز سابقه داشته است.
در همین رابطه، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ اعلام کرد که دولت بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور را به حساب خزانه واریز نکرده است. دیوان محاسبات مدتی بعد این گزارش را مختومه اعلام کرد.
شکایت از دولت احمدینژاد در چند ماه گذشته، چندین بار مطرح شده است. در همین رابطه، ششم مهرماه امسال چهار شکایت نمایندگان از محمود احمدینژاد در صحن علنی مجلس خوانده شد اما رایگیری درباره آن به بعد موکول شد.
بر اساس ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس، برای شکایت از «عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهوری یا وزیر یا مسئولان دستگاههای زیرمجموعه آنان»، دستکم ۱۰ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیونهای مجلس میتوانند اقدام کنند.
اگر پس از بررسی این شکایت در صحن علنی، مجلس در مورد رئیسجمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت به وارد بودن گزارش تخلف رأی بدهد، طرح استیضاح آنان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.