وزیر اقتصاد یکشنبه، ۲۴ مهرماه برای پاسخ به سوال ۱۴ نماینده درباره علت واگذاری سود سهام عدالت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در مجلس حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب سمنان به نمایندگی از ۱۴ نماینده‌ سوال‌کننده از وزیر اقتصاد پرسید که چرا سود سهام عدالت در ایام تبلیغات انتخاباتی پرداخت، و پس از آن متوقف شد.

سوال‌کنندگان همچنین این عمل را اقدامی «عجولانه و غیرقانونی» خواندند.

این سوال اما با واکنش نمایندگان طرفدار دولت از جمله مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران روبه‌رو شد. او گفت که اگر از تریبون مجلس به بخشی از ملت ایران توهین شود، باید آن دهان‌هایی را که از تریبون مجلس به ملت ایران توهین می‌کنند‌، بست.

آقای کوچک‌زاده به بند آخر سوال که درمورد علت واگذاری سود سهام عدالت پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم اشاره کرد و گفت که در بند آخر سوال نمایندگان می‌توان نتیجه گرفت که پرداخت سود سهام عدالت همان خرید رای بوده‌ است.

این نماینده تهران از وزیر اقتصاد خواست که به این بند از سوال پاسخ ندهد و تاکید کرد: انتخابات سال ۸۸ تمام شد و قانونی برگزار شد و خدشه‌ای که امروز به آراء مردم در قالب سؤال از وزیر وارد می‌شود، از سوی معدود کسانی است که می‌خواستند رای آن ۱۳ میلیون نفر را بازیچه خودشان برای قدرت‌طلبی و شهوت‌پرستی قرار دهند.

در پاسخ به این سخنان، مصطفی کواکبیان، سوال خود را اقتصادی ارزیابی کرد و گفت که بارها تاکید کرده است که در انتخابات سال ۸۸ تقلب نشده، اما تخلف انجام گرفته است.

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به این بند از سوال که چرا سود سهام عدالت در اردیبهشت‌ماه ۸۸ و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم پرداخت شده گفت که در اردیبهشت ۸۸ سهام عدالت  توزیع شد به این دلیل که باید این کار را می‌کردیم.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت نمی‌توانست به خاطر اینکه بحث تبلیغات است حقوق مردم را سلب کند.

آقای حسینی هچنین ترس از انگ سیاسی را دلیلی برای انجام ندادن وظیفه ندانست چراکه به گفته او، رهبر ایران تاکید کرده که انتخابات نباید مانع خدمت‌رسانی دولت به مردم شود. 

این سخنان مصطفی کواکبیان را قانع نکرد، اما او تاکید کرد که مایل نیست موضوع به رای نمایندگان گذاشته شود چرا که بحث‌های مربوط به انتخابات پیش آمد و صحن مجلس سیاسی شد.

خردادماه ۱۳۹۰، نمایندگان مجلس در اقدامی کم‌سابقه طرحی را برای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در «توزیع غیرقانونی سود سهام عدالت» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ به تصویب رساندند.

براساس این طرح تحقیق و تفحص، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، دولت آقای احمدی‌نژاد پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مبلغ ۸۰ هزار تومان را به عنوان سود سهام عدالت به ۹ میلیون نفر پرداخت کرده بود.

اگرچه با گذشت بیش دو سال از انتخابات، رهبران مخالف دولت، بارها موضوع دخالت و تقلب در انتخابات را مطرح کردند، اما نمایندگان گفته‌اند که به دلیل حساسیت موضوع، بررسی این طرح را دو سال عقب انداخته‌اند.

کمیسیون تحقیق و تفحص هنوز نتیجه این تحقیق و تفحص را ارائه نکرده است و وزیر اقتصاد نیز امروز برای پاسخ دادن به بخشی از سوالات مطرح شده درباره سود سهام عدالت در مجلس حاضر شد.

«سود سهام عدالت از دلارهای نفتی تأمین می‌شود»

مصطفی کواکبیان در بخش دیگری از سخنان خود، پرداخت سود سهام عدالت را در تضاد با منطق اقتصادی دانست چراکه برخی ابهامات در تامین مالی آن وجود دارد.

او همچنین مالکیت سهام عدالت را داری ابهام دانست و درباره قابل انتقال بودن آن سوال کرد. 

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد که برای پاسخ دادن به این سوال به مجلس آمده بود، گفت که این سود از محل ۵۵ شرکت‌ دولتی که قریب به اتفاق سود‌ده هستند، پرداخت شده است.

اما کواکبیان در پاسخ به این سخنان تاکید کرد که سوال بنده این است که آیا شرکت‌های دولتی سودآور هستند که ما پول سود آنها را به مردم در قالب سهام عدالت می‌پردازیم.

او در ادامه گفت که سود سهام عدالت از دلارهای نفتی تامین می‌شود و در حالی که سهام عدالت را موجب کنترل تورم ارزیابی کرد، از پرداخت سود سهام عدالت انتقاد کرد چرا که به گفته او، سود آن به بخش مصرف می‌رود و موجب افزایش تورم شده است.

نماینده سمنان، پرداخت سود سهام عدالت در آن مقطع زمانی را «دستوری» دانست و از وزیر خواست که «شجاعانه» بپذیرد، در توزیع سهام عدالت تابع دستور بوده و دستوری عمل کرده است.

آقای حسینی در پاسخ گفت: بنده قسم می‌خورم هیچ دستوری درباره سهام عدالت مطرح نبوده، جز این‌که بنده به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده‌ام و همچنین اعلام می‌کنم که زیر بار هیچ دستور سیاسی نیستم.

طیف وسیعی از شرکت‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، دولت محمود احمدی‌نژاد را به دخالت در انتخابات و تقلب در نتیجه آن متهم کردند که منجر به شکل‌گیری ناآرامی‌های گسترده‌ای در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای کشور شد.

در این درگیری‌های، ده‌ها نفر کشته‌ شدند، و بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و معترضان زندانی شدند و محدودیت‌های بسیاری برای فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌نگاران ایجاد شد.

در همین رابطه از بهمن ‌ماه سال گذشته، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر خانگی به‌سر می‌برند و کلیه ارتباطات آنها با جهان خارج قطع شده است. فاطمه کروبی، همسر آقای کروبی نیز تا چندی پیش به همراه همسرش در حصر بود که به تازگی آزاد شده است.