رئیس سازمان بازرسی کل ایران گفته است که حجم بدهی‌ها درباره اختلاس اخیر، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است. او همچنین درباره تخلفات دولت گفته که مجلس با طرح سوال از رئیس‌جمهوری «باید کارش را انجام دهد».
مصطفی پورمحمدی روز دوشنبه ۲۵ مهر در نشستی با گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به دولت پیشنهاد داده که در پی اختلاس کلان اخیر معذرت بخواهد، کمک کند افراد دیگر شناسایی شوند و بالاسری‌ها افراد مرتبط را کنار بگذارند تا نشان دهد که این مسئله برایشان اهمیت دارد.
رئیس سازمان بازرسی درباره پیشنهاد برکناری مقامات دولتی تاکید کرده است: هر چند ممکن است افرادی مستقیما جرمی انجام نداده باشند اما به هر حال نظارت ضعیفی داشته‌اند.
در هفته‌های گذشته در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» خوانده شده، مدیرعامل بانک ملی استعفا کرده و مدیران بانک‌های صادرات و سامان برکنار شده‌اند.
آقای پورمحمدی یادآوری کرده است: در مجلس هم مسئله استعفای مسئولان مرتبط با اختلاس مطرح شد و جا دارد که آنان استعفا دهند. این، حداقل واکنش این است و ما باید بیش از این به افکار عمومی پاسخگو باشیم.
اما آقای پورمحمدی در حالی خواستار برکناری یا استعفای مقامات مرتبط شده است که هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در پاسخ به درخواست‌ها برای استعفایش، گفت که با حکم محمود احمدی‌نژاد روی کار آمده و با دستور او یا رهبر جمهوری اسلامی کنار می‌رود و نه با «شانتاژ چند نفر».
پیش از این احمد توکلی، نماینده منتقد دولت، گفته بود: سال ۹۸ در ژاپن پس از اتهام رشوه‌خواری دو کارمند در وزارت اقتصاد، مدیر کل ذیربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد هم استعفا داد؛ خودکشی پیشکش شما، استعفا داده و بروید.
کمک‌های زیاد به باند اختلاس
رئیس سازمان بازرسی کل ایران در پاسخ به این پرسش که آیا اسفندیار رحیم‌مشایی و محمدرضا رحیمی در این اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی دست داشته‌اند، گفته است: سازمان بازرسی سازمان بازرسی درباره ارتباط این افراد با اختلاس ندارد اما مسئول و قاضی پرونده باید در این باره نظر بدهد.
آقای پورمحمدی در عین حال گفته است: باند اختلاس‌کننده در مسائل دیگری شرکت داشته و کمک‌های زیادی به آن‌ها شده و اسناد آن هم وجود دارد.
به گفته مصطفی پورمحمدی، این اختلاس یک‌شبه نبوده و باید توجه داشت که سازمان بازرسی مسئول اختلاس‌شناسی نیست.
اولین وزیر کشور محمود احمدی‌نژاد یادآوری کرده است که درباره تخلفات بانکی، سازمان بازرسی پیش‌تر ۱۰۶ گزارش به هیات بررسی تخلفات ریاست جمهوری ارائه داده بود.
او پیش از این نیز «ضعف در اجرای مقررات» را مهم‌ترین دلیل وقوع اختلاس کلان اخیر در نظام بانکی شمرده و خبر داده بود که در سه سال گذشته در ۱۳ نامه درباره برخی فعالیت‌های بانکی به شخص رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تذکر داده بود و «اگر این تذکرات اجرایی می‌‌شد، امروز شاهد چنین اختلاسی نبودیم».
آقای پورمحمدی درباره محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران که گفته شده به کانادا رفته، گفته است: محتویات این پرونده در رابطه با او به فعل و انفعالات پولی مربوط نیست اما باید طبق بازجویی‌ها اسناد آن بررسی شود.
درباره سوال از رئیس جمهور: مجلس باید کارش را انجام دهد
او درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی به «پیچیدگی‌ها»ی این موضوع اشاره کرده و گفته است: مقامات نه تنها اسناد را به ما نمی‌دهند بلکه قراردادهای بزرگ‌تری هم با همان افراد منعقد می‌کند و این مسئله در نهایت به کشمکش سیاسی منجر می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی هشدار داده است: اگر سران کشور در فساد اقتصادی شریک باشند، مردم باید دقت کنند و در انتخاب خود اشتباه نکنند؛ چه انتخاب نماینده مجلس باشد و چه رئیس جمهور.
او با اشاره به گزارش دیوان محاسبات ایران درباره تخلفات دولت در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها که به مجلس ارائه شده، گفته است: آن گزارش یکی از مواردی است که در طرح سوال از رئیس جمهور آمده اما عده‌ای می‌گویند اگر رئیس جمهور به مجلس بیاید و جواب دهد به کشمکش سیاسی منجر می‌شود، اما مجلس باید کارش را انجام دهد و در این زمینه تدبیر کند.
طرح سوال از رئیس جمهوری از اردیبهشت ماه در مجلس مطرح شده و به گفته نمایندگان حامی آن، امضاهای آن به حد نصاب رسیده است اما علی مطهری، از نمایندگان حامی این طرح سوال، از «تلاش‌های هیئت رئیسه مجلس برای کم‌کردن از امضاهای این طرح و اعلام‌وصول‌نکردن‌اش» خبر داده و در اعتراض به این موضوع، هفته گذشته از سمت خود استعفا کرد.
این نماینده منتقد دولت در نامه استعفای خود، درباره گمان‌زنی‌ها از مخالفت آیت‌الله علی خامنه‌ای با طرح سوال از رئیس‌جمهوری تلویحا گفته که اگر رهبر جمهوری اسلامی با این طرح مخالف است، باید در نطق عمومی خود اعلام کند و مسئولیت آن را به عهده بگیرد.
