رئیس هیئت تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده که هیچ نظارت دقیقی بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سایپا وجود نداشته است و بر این اساس «پرونده سایپا اگر مهمتر از کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی نباشد کمتر هم نیست».
به گزارش خبرگزاریها، نادر قاضیپور، روز سهشنبه ۲۶ مهرماه، در نشست خبری به خبرنگاران گفت: مستندات نشان میدهد که چند مدیر ارشد و مسئول سایپا نیز دارای تابعیت دوگانه هستند و من به عنوان نماینده مردم نگرانم که در روند رسیدگی به این پرونده موضوع آقای خاوری تکرار شود.
در همینحال خبرگزاری فارس از ارسال یک نامه به عباس جعفریدولتآبادی، دادستان تهران برای ممنوعالخروج کردن مدیرعامل و هئیت مدیره سایپا خبر داده است.
این خبرگزاری نوشته است که یک نماینده مجلس در نامهای به دادستان تهران هشدار داده است که برای جلوگیری از تکرار شرایط مدیرعامل بانک ملی، تا نهایی شدن گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سایپا، افرادی را که در مظان اتهام هستند ممنوعالخروج کند.
اشاره این نامه و آقای قاضیپور به محمودرضا خاوری، مدیر عامل مستعفی بانک ملی است که در جریان تخلف بزرگ مالی در نظام بانکی ایران که از آن به عنوان «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» یاد میشود از ایران خارج شد.
آقای خاوری که تابعیت ایرانی- کانادایی دارد قرار بود، اوایل مهر ماه به تهران بازگردد، اما او تاکنون به ایران باز نگشته است.
آقای قاضیپور که در راس هیئت تحقیق و تفحص از سایپا قرار دارد با گلایه از عدم همکاری شرکت سایپا با این هیئت، به مواردی چون، «عدم در اختیار گذاشتن مکان مورد قبول هیئت در هفته اول کاری، عدم نصب اطلاعیه درخواستی هیئت در محوطه سایپا برای اعلام شکایت و دادن اطلاعات توسط افراد مطلع، عدم پاسخگویی به مکاتبات هیئت، عدم همکاری و اعلام اطلاعات مالی برای ارائه به حسابرسان قانونی» به عنوان موارد عدم همکاری شرکت سایپا اشاره کرد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سایپا در ادامه گفت که اطلاعاتی که کسب شده، نشان میدهد، بیشتر هیئت مدیره و حسابرسان قانونی سایپا متاثر از مدیر عامل این شرکت هستند.
او همچنین از استخدام شمار زیادی از اقوام مسئولان و «جریان انحرافی» در مدیریتها و پستهای حساس با حقوقهای کلان در سایپا خبر داد.
نماینده مردم ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود به شباهت این پرونده با اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی اشاره کرد و گفت که مدیر عامل سایپا، ترکیباتی انجام داده که ظاهری قانونی دارد اما همانند دریافت وامهای سه هزار میلیارد تومانی اقدامات خود را پیش برده است.
او از مدیر عامل سایپا خواست که مردم را در جریان این مساله که پولی در خارج از کشور دارد یا خیر قرار دهد و اگر دارد، بگوید که میزان آن چقدر است و در کدام کشورها و کدام بانکها به نام چه کسانی است.
نعمتالله پوستیندوز که گفته میشود از نزدیکان اسفندیار رحیممشایی، مسئول دفتر محمود احمدینژاد است، از شهریور ماه ۱۳۸۸ و پس از برکناری مهرداد بذرپاش بر صندلی مدیر عاملی سایپا تکیه زد.
اما از همان زمان روی کار آمدن شایعههای برکناری او وجود داشت. این شایعه اوایل اردیبهشت ماه و زمانی جدی شد که خبرهایی درباره احتمال معرفی آقای پوستیندوز به عنوان وزیر جدید دولت در وزارت بازرگانی و صنایع شنیده شد و همزمان گفته شد که او به محل کار خود در سایپا نمیرود.
انتشار این شایعه حساسیتهای بسیاری را برانگیخت، به ویژه افرادی که از آقای مشایی و نزدیکان او در دولت محمود احمدینژاد به عنوان «جریان انحرافی» یاد میکنند و بر این باور هستند که این جریان قصد دارد رئیس جمهوری را از آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و آرمانهای انقلاب دور کند.
اما به هر حال این اتفاق نیافتاد و آقای پوستیندوز از سایپا خداحافظی نکرد.
«مجلس گردن گردن کلفتها را میشکند»
نادر قاضیپور در ادامه سخنان خود در مورد پرونده تحقیق و تفحص از واگذاریها و انتسابات در گروه خودروسازی سایپا گفت: ما از ابتدا با حسن نیت در صدد رسیدگی بودیم اما آقایان در مقابل مجلس «گردن کلفتی» کردند.
او تاکید کرد که مجلس گردن گردنکلفتها را که در مقابل خواست مردم و قانون میایستند، میشکند.
حدود یک سال و نیم پس از روی کار آمدن آقای پوستیندوز، گزارشهایی در مورد واگذاری سهام سایپا به شرکتهای زیر مجموعه خود منتشر شد.
موضوعی که شماری از نمایندگان مجلس نیز خواستند تحقیق و تفحص از این واگذاریها در دستور کار مجلس قرار گیرد.
تیر ماه ۱۳۹۰ نیز اعضای هیئت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام سایپا تعیین شدند؛ هیئتی متشکل از برخی چهرههای شاخص مجلس از جمله علیرضا زاکانی، الیاس نادران، حمیدرضا کاتوزیان، انصاری، علیرضا محجوب، نادر قاضیپور بود که همگی از جمله نمایندگانی بودند که اعتقاد داشتند، سهام سایپا در شرایطی غیررقابتی واگذار شده است.
هیئت تحقیق و تفحص مجلس قرار شد نحوه خرید سهام سایپا و انتصابات فامیلی در گروه خودرو سازی سایپا، نارضایتی سهامداران و شایعه نفوذ «جریان انحرافی» در سایپا را بررسی کند و از آن زمان زمزمههای احتمال «کنارگذاشتن» نعمتاله پوستیندوز از مسند مدیر عاملی گروه خودرو سازی سایپا قوت گرفت.
حالا آقای قاضیپور گفته است که «در روند رسیدگی به عملکرد سایپا اگر کار خوبی انجام داده باشند مردانه میگوییم اما اگر خیانت کرده باشند تقاضای اشد مجازات را داریم و اگر سهلانگاری باشد گزارشی در اختیار وزیر مربوطه قرار میدهیم».
او همچنین از رئیس قوه قضائیه خواسته تا همانند نحوه رسیدگی به «کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی»، شعبهای در قوه قضائیه را مامور رسیدگی به پرونده سایپا کند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سایپا همچنین از صاحبان صنعت، تولیدکنندگان، متخصصان و شاکیان سایپا نیز درخواست کرده است تا اطلاعات و شکایت خود را در موضوع تحقیق و تفحص از سایپا به این هیئت در مجلس ارائه کنند.
قرار است گزارش اولیه هیئت تحقیق و تفحص هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن ارائه شود.