شماری از نمایندگان مجلس، چهارشنبه، ۲۷ مهر ماه طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد را به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این طرح که با امضای ۲۲ نماینده مجلس به هیئت رئیسه تحویل داده شد، شامل چهار محور اصلی از جمله «عدم اجرا یا اجرای ناقص و نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک‌ها یا نهادهای پولی و مالی داشته است و نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند» است.
همچنین «عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی» از دیگر محورهای طرح استیضاح وزیر اقتصاد است.
پیشتر هیئت رئیسه مجلس از نمایندگانی که خواستار استیضاح وزیر اقتصاد بودند، خواسته بود که پیگیری این طرح را یک هفته به تعویق بیاندازند تا کمیسیون اصل ۹۰ گزارش خود را درباره بررسی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به صحن مجلس ارائه کند.
اما اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه امروز خود باز هم به جمع‌بندی نهایی نرسیدند و از این رو نمایندگان استیضاح کننده نیز طرح خود را مجددا به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند.
مرتضی آقاتهرانی، علی ادیانی‌راد، عزیز اکبریان، رضا اکرمی، سیروس برنا، احمد توکلی، موسی‌الرضا ثروتی، عیسی جعفری، محمد دهقانی، مصطفی رضاحسینی، محمدمهدی صادق، علی عباسپور، نادر قاضی‌پور، حمیدرضا کاتوزیان، عبدالله کعبی، جبار کوچکی‌نژاد، علی مطهری، نماینده تهران، علی مطهری، نماینده شبستر، احمدعلی مقیمی، ناصر موسوی، الیاس نادران و حسین نقوی نمایندگانی هستند که این طرح را امضا کرده‌اند.
اوایل شهریور ماه امسال، رسانه‌های داخلی ایران گزارش‌هایی درباره «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران منتشر کردند و مجلس ایران، ۲۶ شهریورماه کمیسیون اصل ۹۰ را برای پیگیری این موضوع انتخاب کرد.
کمیسیون اصل ۹۰ به جمع‌بندی نرسید
اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه‌ای که صبح امروز برگزار شد، باز هم در مورد پرونده تخلف بزرگ مالی به جمع‌بندی نهایی نرسیدند و ادامه بررسی این موضوع به جلسه کمیسیون در دوشنبه هفته آینده موکول شد.
فاضل موسوی از اعضای این کمیسیون به خبرگزاری فارس گفته است که در این جلسه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز حاضر شده بود تا توضیحاتی در مورد سوءاستفاده اخیر مالی به نمایندگان ارئه دهد اما در نهایت قرار شد که توضیحات او توسط کارشناسان بررسی شود و کارشناسان بعدا نظر خود را اعلام کنند.
آقای موسوی پیش‌بینی کرده که با روال کنونی احتمالا جمع‌بندی نهایی در مورد پرونده تخلف مالی اخیر تا هفته آینده در کمیسیون اصل ۹۰ به پایان برسد.
اما با به نتیجه نرسیدن جلسه کمیسیون، طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی مجددا در صحن علنی مجلس تهیه و به امضا رسید و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد روز یکشنبه ۲۷ شهریور ماه و به دنبال افشای تخلف سه‌هزار میلیاردی در سیستم بانکی ایران، در مجلس کلید خورد.
پس از آن نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه خبر داد که طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی با موضوع اختلاس بانکی و ناتوانی وزیر اقتصاد در امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بانکی کشور به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود.
او گفته بود که ۲۵ نفر این طرح را امضا کرده‌اند و در جلسه سه‌شنبه، ۱۹ مهر نیز شمار امضاها بیشتر خواهد شد.
در همین حال فاضل موسوی، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته بود که قرار است کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای رای گیری نهایی پیرامون پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، جلسه اضطراری تشکیل دهد.
هیئت رئیسه مجلس نیز از نمایندگانی که خواستار استیضاح وزیر اقتصاد بودند، خواسته بود که پیگیری این طرح را یک هفته به تعویق بیاندازند تا کمیسیون اصل ۹۰ گزارش خود را درباره بررسی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به صحن مجلس ارائه کند.
برخی از چهره‌های شاخص مجلس که طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده بودند، دلیل این درخواست را عدم برخورد قاطع شمس‌الدین حسینی با مدیران متخلف در جریان تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی اعلام کردند.
این افراد گفته بودند که اگر وزیر اقتصاد با عاملان اصلی تخلف مالی برخورد قاطعی انجام ندهد، طرح استیضاح او به هیئت رئیس مجلس ارائه می‌شود.
آقای حسینی ابتدا قول مساعدت و همکاری در برخورد با متخلفان و برکناری مدیران متخلف بانکی داده بود اما احتمالا نتوانسته خواسته نمایندگان را برآورده کند.
او در آخرین اظهار نظرهای خود حتی تلاش کرده رقم تخلف بانکی اخیر را کمتر از آنچه سایر مدیران گفته‌اند و به میزان یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش دهد.
آقای حسینی همچنین از رسانه‌ها خواسته است که از عنوان «اختلاس» برای این تخلف بانکی استفاده نکنند.
