غلام‌رضا محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل ایران، امروز پنجشنبه ۲۸ مهرماه یکی از معاونان خود را مسئول پیگیری و تنظیم ادعانامه علیه مقامات آمریکایی، برای طرح دعاوی در مراجع قضائی ایران و جهان کرد.
خبرگزاری مهر، که این خبر را منتشر کرده نامی از این معاون آقای اژه‌ای که مسئول پیگیری و تنظیم ادعانامه علیه مقامات آمریکایی شده، نبرده است.
این اقدام آقای اژه‌ای در پی جلسه روز گذشته مسئولان عالی قضائی انجام گرفت که طی آن صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل ایران و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را مامور کرد که پرونده ویژه‌ای درباره «جنایات آمریکا علیه ایران و علیه کشورهای اسلامی» تهیه کنند.
ده روز پیش وزارت دادگستری ایالات‌متحده عوامل سپاه قدس جمهوری اسلامی را به دست‌داشتن در برنامه‌ریزی برای ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و بمب‌گذاری در سفارت‌خانه‌های عربستان سعودی و اسرائیل در این شهر متهم کرد.
رهبر جمهوری اسلامی این اتهام را «حلقه‌ای از توطئه‌های پی در پی مستبدان جهانی» دانسته است و دیگر مقامات جمهوری اسلامی نیز آن را رد کرده‌اند.
همزمان محمد کریم عابدی، نائب رئیس کمیته حقوق بشر مجلس نیز گفته است که این کمیته می‌خواهد از احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران، از طریق دستگاه قضائی شکایت کند.
او گفته بود که گزارش آقای شهید «یک‌سویه و تحت مدیریت صهیونیسم بین‌الملل برای فشار به جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است».
رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه روز گذشته خود با مسئولان عالی قضائی، به دو موضوع اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا و گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران واکنش شدیدی نشان داد.
در این روز آقای لاریجانی از جمله «بهانه‌های نخ نما شده آمریکا در دفاع از حقوق بشر و مبارزه با ترورسیم» را «بهانه‌هایی برای دستیابی به قدرت و ثروت در جهان» و منحرف کردن ذهن مردم و افکار عومی از مشکلات اقتصادی دانست.
او گزارش گزارشگر حقوق بشر را «سخیف، ناصحیح و غیر مستند» و پر از «ادعاهای واهی و دروغ» خواند که تمام دعاوی «معارضان و معاندان نظام را مطرح کرده در حالی که به گفته او در ابتدای این گزارش بر رعایت اصل بی‌طرفی تاکید شده است.
رئیس قوه قضائیه همچنین در این نشست گفته بود که جریان حقوق بشری علیه ایران سمت و سوی سیاسی دارد و مخالفت ایران با آمدن گزارشگر ویژه به ایران نیز به همین دلیل بوده است.
احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو، اواخر خرداد امسال از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران منصوب شد اما دولت ایران درخواست او برای ورود به ایران و بررسی موارد اتهامی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را رد کرد.
آقای شهید در اولین گزارش خود از وضعیت حقوق‌بشر در ایران، به پنج موضوع آزادی اجتماعات، حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مجازات اعدام و بازداشت به دلیل ارتباط با نهادهای خارجی پرداخت و از «نقض آشکار» حقوق کنشگران مدنی و بدرفتاری جمهوری اسلامی با آنان خبر داد.
او همچنین در گزارش خود بار دیگر از مقامات ایران درخواست کرد که به او اجازه سفر به ایران دهند تا بتواند از راه گفت‌وگو با مقامات، صحت و سقم موارد نقض حقوق بشر را تایید کنند یا به آن پایان دهند.
