تقاضای استعفای علی مطهری از نمایندگی مجلس هشتم که ۱۰ روز پیش مطرح شده بود، یکشنبه، اول آبان‌ماه از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
خبرگزاری‌های ایران گزارش کرده‌اند که جهانبخش محبی‌نیا، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس امروز در آغاز جلسه علنی مجلس اعلام کرد که نامه استعفای آقای مطهری وصول شده و در هفته آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
علی مطهری در اعتراض به اقدام هیئت رئیسه مجلس در وصول نکردن طرح سوال از رئیس‌جمهوری ایران، ۲۰ مهرماه از نمایندگی مجلس استعفا کرد.
این نماینده تهران در مجلس، پیش از این هشدار داده بود که در صورت عدم وصول طرح سوال از رئیس‌جمهوری ایران استعفا می‌دهد.
اعلام وصول استعفای این نماینده مجلس البته بی‌حاشیه نبود. مصطفی کواکبیان، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در تذکری از رئیس مجلس به خاطر اعلام وصول تقاضی استعفای علی مطهری انتقاد کرد.
او گفت که قرار بود طرح سوال از رئیس‌جمهوری اعلام وصول شود و آقای باهنر هم قول داده بود که طرح سوال از رئیس‌جمهوری این هفته در صحن علنی اعلام وصول شود.
این نماینده اقلیت مجلس خطاب به هیئت رئیسه این سوال را مطرح کرد که چرا طرح سوال از رئیس‌جمهوری را اعلام وصول نکرده‌اند.
در پاسخ به این تذکر، علی لاریجانی به سخنان محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس اشاره کرد که یک هفته به نمایندگان فرصت داده بود تا تصمیم خود درباره سوال از رئیس‌جمهوری را در این هفته اعلام کنند.
رئیس مجلس به همین دلیل تذکر مصطفی کواکبیان را وارد ندانست.
به دنبال تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر در دستور قرار نگرفتن این طرح از سوی هیئت رئیسه در جلسه چهارشنبه، ۲۷ مهرماه محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت از بررسی این طرح در جلسات هفته آینده مجلس خبر داد.
نایب رئیس مجلس درعین حال از نمایندگان مجلس خواست که تصمیم خود درباره سوال از رئیس‌جمهوری را در این هفته اعلام کنند.
داریوش قنبری، نمانده ایلام نیز به اعلام وصول استعفای علی مطهری و عدم اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهوری اعتراض کرد.
او با اشاره به اینکه سوال از رئیس‌جمهوری شش ماه پیش مطرح شده، این سوال را مطرح کرد که آیا بر اساس آیین‌نامه این موضوع جزو حقوق نمایندگان است یا خیر؟
آقای قنبری تاکید کرد: استعفای آقای مطهری نباید اعلام وصول می‌شد، بلکه سوال از رئیس‌جمهوری می‌بایست در دستور کار قرار می‌گرفت.
طرح سوال از رئیس‌جمهوری ایران پس از آن ارائه شد که به دنبال اختلاف بین محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای بر سر وزارت حیدر مصلحی در اردیبهشت ماه، رئیس جمهوری به مدت۱۰ روز سکوت پیشه کرد و در جلسات هئیت دولت شرکت نکرد.
این طرح که در آن درباره تخلفات دولت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از محمود احمدی‌نژاد سوال پرسیده شده، در حالی که تنها نیاز به ۷۳ امضا داشت، پنجم تیرماه با ۱۰۰ امضا از سوی علی مطهری ارائه شد اما دو روز پس از آن اعلام شد که عده‌ای امضاهای خود را پس گرفتند.
هم‌زمان یک عضو هئیت رئیسه اعلام کرد که اکثریت اعضای هیئت رئیسه این طرح را با توجه به اوضاع کشور، «به مصلحت ندانسته‌اند».
همچنین خبر رسید که اعضای هیئت رئیسه با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده‌اند و او خواسته است که به جای برخورد «کینه‌جویانه»، رفتار «علاج‌جویانه» در پیش بگیرند.
در این مدت اما آقای مطهری مدام بر خواسته خود یعنی سوال از رئیس‌جمهوری پافشاری و درنهایت استعفای خود را به هئیت رئیسه مجلس ارائه کرد.
او در این نامه نوشته است که بر خلاف قانون، هیئت رئیسه مجلس نگذاشته این طرح به نتیجه برسد و تلویحا نوشت که اگر آقای خامنه‌ای با این طرح مخالف است، باید در نطق عمومی خود اعلام کند و مسئولیت آن را به عهده بگیرد.
علی مطهری خبر داد که «برای دفع بهانه» یک ماه پیش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته که «دست مجلس را در موضوع سوال از رئیس‌جمهور باز بگذارد»، اما آقای خامنه‌ای پاسخی به این نامه نداده است.
در همین رابطه، نائب رئیس مجلس ایران جمعه، ۲۹ مهرماه گفت که «بزرگان» جمهوری اسلامی، طرح سوال از رئیس‌جمهوری را به مصلحت نمی‌دانسته‌اند و به نظر او، باید تلاش کرد که کار دولت دهم «به صورت طبیعی و عادی» تمام شود و یک کار «پرهزینه غیرمعمول» انجام نشود.
