یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران پیشنهاد کرد که در بازنگری قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام منحل شود.

محمد دهقان دوشنبه، دوم آبان‌ماه به خبرگزاری مهر گفت که هم‌اکنون اشکالات مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظام تک پارلمانی مشخص شده است و موضوع شوراها هم می‌تواند بازنگری شود.

او پیشنهاد کرد که دو مجلس در ایران تشکیل شود؛ پارلمانی متشکل از نخبگان به جای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلسی با حضور توده‌های مردم.

آقای دهقان با تاکید بر صحبت‌های هفته قبل آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران در سفر به کرمانشاه، تغییر ساختار سیاسی در لایه‌های دوم را نه تنها قبیح که لازم ارزیابی کرد.

او تنها اصل غیر قابل تغییر در نظام جمهوری اسلامی را «ولایت فقیه» دانست و تاکید کرد که اگر اصل ولایت فقیه دچار تغییراتی شود به معنی فروپاشی نظام اسلامی است.

این عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تاکید بر محوریت ولایت فقیه، وجود همزمان نظام ریاستی و پارلمانی در زیر مجموعه ولایت فقیه را باعث ایجاد تعارض قلمداد کرد و نظام پارلمانی را برای اداره نظام اسلامی و در حالی که ولایت فقیه در ایران حاکم است، کافی دانست.

آقای دهقان با اشاره به اختلافات موجود میان مجلس و دولت ایران گفت که در بسیاری اوقات رهبر ایران برای رفع چالش بین قوا وارد عمل می‌شود در حالی که وقت او باید صرف مسائل کلان در نظام اسلامی شود.

او به همین دلیل تاکید کرد که باید از هماهنگی میان ولی فقیه و نظام پارلمانی، نخست وزیری معرفی شود که هم به ولی فقیه پاسخگو باشد و هم پارلمان.

مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۸ و بر اساس اصول ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسی، در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی تعریف شد.

از وظایف این مجمع، حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است. از سال ۱۳۸۵ نیز رهبر ایران، اختیار نظارت بر عملکرد قوای سه گانه در اجرای سیاست‌های کلی را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد. اغلب اعضای این نهاد، را رهبر ایران انتخاب می‌کند.

ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۶۸ تاکنون بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای ۲۴ مهرماه در یکی از سخنرانی‌های خود در کرمانشاه گفت که اگر در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.

صحبت‌های رهبر ایران با واکنش‌های عموما مثبت نمایندگان مجلس ایران روبه‌رو شد. از جمله، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران که آن را «ضد دیکتاتوری» خواند و تاکید کرد که در اینصورت، رئیس‌جمهوری در مقابل ملت پاسخگو می‌شود، اختلاف نظر‌ها کاهش می‌یابد و وقت کمتری صرف هماهنگی‌های سه قوه می‌شود.

یک ماه پیش از آنکه رهبر ایران به موضوع احتمال تغییر ساختار سیاسی ایران اشاره کند حمیدرضا کاتوزیان، از نمایندگان اصول‌گرا در مجلس، از طرح نظریه جایگزینی نخست وزیر به جای رئیس‌‌جمهوری در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میان برخی صاحب‌نظران سیاسی و نمایندگان مجلس خبر داده بود.

«طرح تغییر نظام سیاسی به دلیل تخلفات دولت در اجرای قوانین است»

در همین حال، غلامرضا مصباحی مقدم یکی دیگر از نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین، تخلفات دولت و سرپیچی از اجرای قوانین را از دلایل طرح پیشنهاد از سوی رهبر ایران عنوان کرد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان تاکید کرد که وقتی دولت گاهی رسما اعلام می‌کند که یک قانون را اجرا نمی‌کند نشان‌دهنده چالش سنگین بین دولت و مجلس است.

به گفته این عضو فراکسیون اصولگرایان ممکن است با توجه به شرایط زمانی، آینده دور مورد اشاره رهبر ایران برای ایجاد تغییر به زمان «خیلی نزدیک» تبدیل شود.

آقای مصباحی مقدم از جمله مزایای تغییر در قانون اساسی را از بین رفتن توهم افرادی دانست که به این جمله آیت‌الله خمینی، رهبر پیشین ایران مبنی بر «مجلس در راس امور است» بی توجه شده‌اند.

نمایندگان منتقد دولت در مجلس همواره این گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت‌الله خمینی را یادآوری کرده‌اند که «مجلس در راس قواست» اما آقای احمدی‌نژاد در مقابل این انتقاد‌ها از جمله در مصاحبه با روزنامه ایران، تاکید کرده بود که نظام سیاسی ایران دیگر همچون زمان آقای خمینی، پارلمانی نیست و آن نقل‌قول مربوط به زمان گذشته است.

او یکی دیگر از اختلافات بین مجلس و دولت را ارایه لایحه از سوی دولت و ایجاد تغییرات از سوی مجلس عنوان کرد.

آقای مصباحی مقدم گفت: در حالی که دولت‌های پیشین نظرات کارشناسی مجلس را می‌پذیرفتند اما دولت احمدی‌نژاد در مقابل این موضوع مقاومت می‌کند.

در سال‌های ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، مجلس همواره به «تخلفات» دولت از بودجه سالانه که به تصویب مجلس می‌رسد انتقاد کرده و در یک سال گذشته نیز انتقادهایی درباره نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین مناسبات سیاسی در دولت از جمله درباره محوریت اسفندیار رحیم‌مشایی به انتقادهای قبلی اضافه شده است.

حالا آقای مصباحی‌مقدم می‌گوید که در صورت احتمال تغییر نظام سیاسی مجلس امکان انتخاب اصلح بیشتری دارد تا گزینه‌های محدودی که به مردم معرفی می‌شود.

از طرف دیگر، در ماه‌های اخیر طرح سوال از رئیس‌جمهوری در مجلس خبرساز شده است. در همین رابطه، هفته گذشته علی مطهری که از مدعیان اصلی این طرح بود، در اعتراض به مطرح‌نشدن این طرح با وجود داشتن امضاهای کافی، از نمایندگی در مجلس استعفا کرد.

اما امروز محمد دهقان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس از منتفی شدن طرح سوال از رئیس‌جمهوری و پس گرفتن امضاها خبر داد. همزمان آقای مطهری تاکید کرد که پس گرفتن امضاها تحت فشار برخی اعضای هیئت‌رئیسه بوده است.

در همین حال، شماری از اعضای هیئت‌رئیسه از جمله محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس ایران گفته است که «بزرگان» جمهوری اسلامی، طرح سوال از رئیس‌جمهوری را به مصلحت نمی‌دانند.

موضوعی که به عقیده برخی نمایندگان مجلس درصورت تغییر نظام سیاسی به پارلمانی، دارای هزینه کمتری خواهد بود، چراکه از محاسن نظام پارلمانی امکان تغییر نخست‌وزیر پس از ارتکاب او به تخلف است، اما در شرایط کنونی اگر مجلس بخواهد رئیس‌جمهوری را عزل کند، این امر ممکن است بحران‌های سیاسی و التهاب در کشور ایجاد کند.

آخرین نخست‌وزیر ایران میرحسین موسوی بود که در دولت‌های سوم و چهارم جمهوری اسلامی، اختلاف‌هایی آشکار با آقای خامنه‌ای داشت که آن‌زمان رئیس‌جمهوری بود. آن اختلاف‌ها، تصمیم‌سازان وقت جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که وجود همزمان این دو سمت در نظام سیاسی ایران، موجب ناهماهنگی در قوه مجریه می‌شود.

سمت نخست‌ وزیری در سال ۱۳۶۸ و در بازنگری قانون اساسی از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی حذف شد و در واقع تغییر نظام سیاسی ایران از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. آقای خامنه‌ای از جمله جدی‌ترین حامیان این تغییر بود.