اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که پارلمانی شدن ساختار سیاسی کشور بدون «تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام» بخش جمهوریت نظام را تضعیف خواهد کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه، دوم آبان ماه در دیدار با گروهی از روزنامهنگاران از پارلمانی شدن ساختار سیاسی کشور که رهبر جمهوری اسلامی نیز تلویحاً از آن استقبال کرده، انتقاد کرد.
او گفت که تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور میشود
به گفته او «قطعاً» این مهم مدنظر آقای خامنه نبوده است. هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی تاکید کرد که نظام سیاسی ایران فعلا ریاستی و بر محوریت رئیس جمهور است «که شیوه خوب و موثری است» اما «در آینده احتمالا دور میتوان نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تغییر داد.»
رهبر جمهوری اسلامی گفت که اگر «در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».
اما این موضوع حدود یک ماه پیش از سوی نمایندگان مجلس علنی شد. حمیدرضا کاتوزیان، نماینده اصولگرای تهران و از منتقدان محمود احمدینژاد، از ابراز تمایل تعدادی از نمایندگان برای تغییر ساختار سیاسی کشور، حذف ریاستجمهوری و احیای پست نخستوزیری است، با این تفاوت که پس از این، نخستوزیر از پارلمان رای اعتماد بگیرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران هم دو روز پیش آن را «ضد دیکتاتوری» خواند و تاکید کرد که در اینصورت، رئیسجمهوری در مقابل ملت پاسخگو میشود، اختلاف نظرها کاهش مییابد و وقت کمتری صرف هماهنگیهای سه قوه میشود.
امروز نیز یک عضو هیئترئیسه مجلس ایران پیشنهاد کرد که در بازنگری قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام منحل شود.
محمد دهقان تنها اصل غیر قابل تغییر در نظام جمهوری اسلامی را «ولایت فقیه» خواند و تاکید کرد که نظام پارلمانی برای اداره نظام اسلامی و در حالی که ولایت فقیه در ایران حاکم است، کافی است.
تغییر نظام سیاسی به پارلمانی همچنین با استقبال شمار دیگری از نمایندگان روبهرو شده است، چرا که به زعم آنها در اینصورت، هزینه برکناری نخستوزیر کمتر خواهد شد، درحالی که در شرایط کنونی اگر مجلس بخواهد رئیسجمهوری را عزل کند، این امر ممکن است بحرانهای سیاسی و التهاب در کشور ایجاد کند.
سمت نخست وزیری در سال ۱۳۶۸ و در بازنگری قانون اساسی از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی حذف شد و در واقع تغییر نظام سیاسی ایران از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. آقای خامنهای از جمله جدیترین حامیان این تغییر بود.
آخرین نخستوزیر، میرحسین موسوی بود که در دولتهای سوم و چهارم جمهوری اسلامی، اختلافهایی آشکار با آقای خامنهای داشت که آنزمان رئیسجمهوری بود. آن اختلافها، تصمیمسازان وقت جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که وجود همزمان این دو سمت در نظام سیاسی ایران، موجب ناهماهنگی در قوه مجریه میشود.
این سخنان در حالی مطرح میشود که در شش سال ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و به خصوص دو سال اخیر، مجلس ایران با دولت اختلافنظرهای عمده داشته و این که رئیس جمهوری یا مجلس، کدامیک بر دیگری اولویت دارند، بحثبرانگیز بوده است.
نمایندگان منتقد دولت در مجلس همواره این گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی آیتالله خمینی را یادآوری کردهاند که «مجلس در راس قواست» اما آقای احمدینژاد یک سال پیش در مقابل این انتقادها از جمله در مصاحبه با روزنامه ایران، تاکید کرده بود که نظام سیاسی ایران دیگر همچون زمان آقای خمینی، پارلمانی نیست و آن نقلقول مربوط به زمان گذشته است.
اقا جمهوریت با اسلام نمیتواند کنار آید، آزمون بس است. برگردید به سلطنت اسلامی تا عذاب مردم کمتر شود