مجلس ایران چهارشنبه، چهارم آبان‌ماه با تصویب مواد ۲۸ و ۲۹ طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، روسای قوه مجریه و قضائیه را موظف به ارائه گزارش سالانه کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران با تصویب نمایندگان مجلس از این پس حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال رئیس دولت و رئیس دستگاه قضایی ایران علاوه بر حضور در مجلس برای ارائه گزارش شفاهی، باید گزارشی مکتوب از عملکرد سال قبل نهاد تحت امر خود را به مجلس ارائه کنند.
بر این اساس نهادهایی که زیر نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران فعالیت می‌کنند در صورت موافقت رهبر ایران، باید گزارش عملکرد سال کاری گذشته خود را به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان قرار دهند تا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود.
سازمان صدا و سیما، سازمان قضایی روحانیت، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت،ستاد اجرایی فرمان امام، نهضت سوادآموزی، کمیته امداد امام خمینی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه از نهادهایی هستند که زیر نظر رهبر ایران فعالیت می‌کنند.
بعد از ارائه گزارش دولت، قوه قضائیه و گزارش احتمالی نهادهای تحت امر رهبر ایران، کمیسیون‌های تخصصی که مسئول بررسی گزارش‌های ارائه شده هستند تا یک ماه بعد باید نتایج بررسی خود را به معاونت نظارت مجلس ارائه دهند.
معاونت نظارت مجلس هم باید جمع بندی نهایی خود را برای بررسی بیشتر و تطبیق موارد مربوط به اعتبارات پیش بینی شده در بودجه کل کشور با گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات ارائه کند.
دیوان محاسبات آخرین حلقه این مجموعه است که باید در گزارش تفریغ بودجه نظر خود را در این باره اعلام کند.
معاونت نظارت مجلس علاوه براین موظف شد حداكثر تا پایان اردیبهشت هر سال گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس در سال قبل تهیه و به هیئت رییسه ارسال كند.
این گزارش در صورت موافقت اعضای هیئت ریسه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
دیوان محاسبات که زیرنظر مجلس به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌کند موسسه‌ای دولتی و به لحاظ مالی و اداری مستقل است که به تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی كه از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند.
از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، ۱۴۶ نماینده موافقت خود را با ارئه گزارش سالانه قوه مجریه و قضائیه به مجلس اعلام کردند، هفت رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع هم حاصل این جمع بندی بود.
بر اساس ماده ۲۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند به منظور کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، خواستار ارائه گزارش و بررسی عملکردی و نظارتی از دستگاه‌های مختلف باشند.
این دو ماده در شرایطی تصویب شده است که در دو هفته گذشته، گرایش‌هایی درباره کاهش اختیارات رئیس‌جمهوری و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مطرح شده است.
در همین رابطه، رهبر جمهوری اسلامی۲۴ مهرماه تاکید کرد که در آینده احتمالا دور می‌توان نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تغییر داد.
این موضوع با استقبال شماری از نمایندگان منتقد دولت مواجه شد و تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی را «ضد دیکتاتوری» و به معنای پاسخگو کردن رئیس‌جمهوری ارزیابی کردند.
این پیشنهاد البته مخالفانی داشته است، چراکه آن را به معنای افزایش اختیارات رهبر ایران دانسته‌اند. ازجمله اکبر هاشمی رفسنجانی که هشدار داد پارلمانی شدن ساختار سیاسی کشور بدون «تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام» بخش جمهوریت نظام را تضعیف خواهد کرد.
همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد از سال ۸۴ شماری از نمایندگان در قالب تذکر و طرح‌های مختلف و اخیرا اعلام شکایت دولت را به سرپیچی از قانون متهم کردند.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد مجلس و قوه قضائیه را به دخالت در کار دولت متهم کرده و از همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام با آنها نیز انتقاد دارد.
عملکرد قوه قضائیه در ایران هم معمولا در کمیسیون حقوقی و قضائی و در موارد امنیتی در کمیسیون اصل ۹۰ به صورت موردی بررسی می‌شود.
به دنبال انتقادات صورت گرفته از عملکرد قوه قضائیه از سوی مجلس سال ۸۷ برای اولین بار از این قوه تحقیق و تفحص صورت گرفت.
بررسى وضعیت زندان‌هاى کشور، عزل و نصب‌های انجام شده در قوه قضاییه، وضعیت سازمان‌های زیر مجموعه این قوه و نحوه رسیدگی به آنچه پروژه مفاسد اقتصادی خوانده می‌شود، از محورهای اصلی تفحص در قوه قضاییه بود.
قرائت نتیجه گزارش در صحن علنی مجلس با انتقاد قوه قضائیه مواجه شد.
