صولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات مجلس نهم، گفته است شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات کافی است و تشکیل کمیته صیانت از آرا «رفتاری خلاف قانون» است. در ماه‌های اخیر، شماری از اصولگرایان نیز درباره دخالت دولت در انتخابات ابراز نگرانی کرده‌اند.
او روز پنج‌شنبه پنجم آبان‌ماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا تاکید کرد که نظارت بر روند انتخابات در ایران «بسیار زیبا» طراحی شده و ناظران انتخابات هیچ‌گونه وابستگی تشکیلاتی به قوای حاکم ندارند.
به گفته آقای مرتضوی، نظارت بر روند انتخابات توسط شورای نگهبان، فقها، حقوقدانان برجسته و معتمدان مردم انجام می‌گیرد و «کمیته نظارتی برتر از سیستم نظارتی ایران در دنیا وجود ندارد».
رئیس ستاد انتخابات مجلس نهم در حالی چنین گفته است که در ماه‌های گذشته، شماری از چهره‌های اصولگرای منتقد دولت درباره دخالت دولت در انتخابات آینده به نفع حامیان خود، ابراز نگرانی کرده‌اند.
همچنین در دو سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و اعتراض‌های بعدش، اصلاح‌طلبان و معترضان در ایران درباره دخالت حکومت در انتخابات و تغییر نتایج آن به نفع نامزدهای مورد نظر حکومت هشدار داده‌اند.
تردیدها درباره امانت‌داری برگزارکنندگان انتخابات در جمهوری اسلامی، پیش از این نیز سابقه داشته است و به‌خصوص از ابتدای دهه ۷۰ و زمان انتخابات مجلس چهارم که نظارت استصوابی شورای نگهبان قدرت بیشتری پیدا کرد، مطرح بوده است.
چندی پیش، عباس مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز گفته بود که مردم به سیستم انتخابات اعتقاد دارند، اما دشمن با شایعه پراکنی قصد در سست شدن آن دارد و کمیته صیانت از آرا در سال ۱۳۸۷نیز بر همین مبنا شکل گرفت.
موضوع ایجاد کمیته صیانت از آرا در جریان رقابت‌های انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح‌طلب این انتخابات مطرح شد.
بر این اساس پیشنهاد شده بود که برای جلوگیری از تقلب احتمالی در شمارش آرا و با توجه به تسلط یک جناح خاص بر بخش‌های مختلف برگزاری و نظارت بر انتخابات، این کمیته تشکیل شود.
اما تشکیل چنین کمیته‌ای در همان زمان نیز توسط عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان خلاف قانون اعلام و تاکید شد که نظارت بر انتخابات در انحصار شورای نگهبان است.
با این وجود پس از برگزاری این انتخابات، شیوه برگزاری و شمارش آرا به یکی از موضوعات مورد انتقاد تبدیل شد و همزمان با شبهه تقلب در انتخابات به اعتراضات خیابانی گسترده منجر شد.
در جریان اعتراض‌های گسترده پس از انتخابات، بسیاری از مردم و شماری از فعالان سیاسی خواهان ابطال نتایج انتخابات و برگزاری مجدد آن بودند اما شورای نگهبان وجود تقلب در انتخابات به نحوی که در نتیجه موثر بوده باشد را نپذیرفت و محمود احمدی‌نژاد بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد.
با ادامه اعتراض‌ها، در اوایل پاییز ۸۸ محسن رضایی، یکی دیگر از نامزدهای انتخابت ریاست جمهوری دهم، پیشنهاد طرحی را داد که به گفته او برای جلب اعتماد بیشتر مردم بود و دولت را مداخله در امور انتخابات منع می‌کرد.
او پیشنهاد داد که کمیسیون ملی انتخابات تشکیل شود و طی این طرح نظام و قانون انتخابات اصلاح شود؛ پیشنهادی که با واکنش شدید اصولگرایان حامی دولت مواجه شد و آقای رضایی را مهره دشمنان خواندند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در واکنش به این پیشنهاد اعلام کرد که طرح «کمیسیون ملی انتخابات» غیر قابل اجرا و غیر قانونی است.
اما چندی بعد مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرد که برای برگزاری یک انتخابات سالم، بدون مسئله و مردمی، نظارت دستگاهی پرقدرت و بی‌طرف برای حفاظت از اجرای قانون لازم است.
به هر حال اصولگرایان در دو سال گذشته هرگونه تخلف در انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری را رد کرده‌اند، اما با نزدیک شدن به انتخابات مجلس نهم، دخالت نهادهای غیر مسئول در انتخابات، آنها را نیز نگران کرده است.
انتخابات نهمین دوره مجلس ایران، نخستین انتخاباتی است که پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری ایران قرار است ۱۲ اسفندماه برگزار شود؛ انتخاباتی که هم برای اصو‌گرایان درون حاکمیت و هم برای اصلاح طلبانی که به ویژه در این دو سال با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند، اهمیت دارد.
