سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفته است که تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچ خللی به جمهوریت نظام وارد نمیکند. عباسعلی کدخدایی در عین حال یادآوری کرده که چنین تغییری نیازمند اصلاح قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان امروز ششم آبانماه در گفتوگو با واحد مرکزی خبر، اظهارات هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی را درباره احتمال تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی «بسیار دقیق و روشن» بر شمرد.
آیتالله علی خامنهای گفته بود نظام فعلی بر محوریت رئیسجمهوری «شیوه خوب و موثری» است و افزوده بود اگر «در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».
امروز نیز سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به لزوم اصلاح قانون اساسی در صورت ایجاد چنین تغییری گفت که «فعلا زمانی مشخص نشده است و هر زمان که مصلحت بود، این اقدام صورت میگیرد».
پیشتر در واکنش به این اظهارت، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن انتقاد کرده و گفته بود که پارلمانیشدن ساختار سیاسی کشور بدون «تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام» بخش جمهوریت نظام را تضعیف خواهد کرد.
به گفته اکبر هاشمی رفسنجانی، تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور میشود و «قطعا» این مهم مدنظر رهبر جمهوری اسلامی نبوده است.
پس از این اظهارات آقای هاشمی، حمیدرضا مقدمفر، معاون فرهنگی و بسیج اجتماعی سپاه و مدیر سابق خبرگزاری فارس، گفت که آقای رفسنجانی درباره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی «خیلی دچار کجفهمی شده» و منظور آقای خامنهای این بوده که «نه فردا بلکه در آینده زمینه تغییر تحول در ساختارها نیز وجود دارد».
از طرف دیگر، رئیس مجلس ایران با استقبال از سخنان رهبری، این تغییر احتمالی را «ضد دیکتاتوری» خواند و گفت در اینصورت، رئیسجمهوری در مقابل ملت پاسخگو میشود، اختلاف نظرها کاهش مییابد و وقت کمتری صرف هماهنگیهای سه قوه میشود.
علی لاریجانی معتقد است که انتخاب رئیسجمهوری به وسیله نخبگان منتخب مردم در نظام پارلمانی، به این معناست که مجلس کاملا رئیسجمهوری را تحتنظر میگیرد و از او بازخواست میکند و منجر به مسئولیتپذیر کردن جایگاه او میشود.
این موضوع حدود یک ماه پیش از سوی نمایندگان مجلس علنی شد و حمیدرضا کاتوزیان، نماینده اصولگرا، از ابراز تمایل برخی نمایندگان برای تغییر ساختار سیاسی، حذف ریاستجمهوری و احیای نخستوزیری با گرفتن رای اعتماد از مجلس، خبر داد.
در ایران پیش از سال ۱۳۶۸، نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد و جایگاه نخستوزیری که میرحسین موسوی، از رهبران کنونی مخالف دولت در آن بود طی بازنگری قانون اساسی از ساختار قدرت حذف شد. آقای خامنهای از جدیترین حامیان این تغییر بود.
بحث تغییر احتمالی نظام سیاسی ایران در شرایطی مطرح شده است که در شش سال ریاستجمهوری محمود احمدینژاد و بهویژه دو سال گذشته، مجلس با دولت اختلافنظرهای عمده داشته و اینکه کدامیک بر دیگری اولویت دارند، همواره بحثبرانگیز بوده است.