یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس که خواست نامش فاش نشود، از تلاش استانداران، مسئولان بانک‌های دولتی و معاونان پارلمانی محمود احمدی‌نژاد برای پس‌گرفتن امضاها و از حد نصاب انداختن طرح استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد.
اما درحالی که این نماینده مجلس شنبه، هفتم آبان‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است این مسئولان نمایندگان را وادار به پس‌گرفتن امضا‌هایشان از طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی می‌کنند، یک عضو دیگر هیئت رئیسه، این موضوع را «قطعا خلاف واقع» دانست.
به گفته محمدحسین فرهنگی، هم استیضاح و هم پس گرفتن امضا، حق نماینده است اما اینکه برخی نمایندگان به دلیل تطمیع، امضای خود را پس گرفته‌اند کذب محض است و تاکنون اخباری مبنی بر پس گرفتن امضای نمایندگان دریافت نکرده‌ام.
در همین حال، مصطفی رضاحسینی، نماینده شهربابک با تائید فشار دولت به نمایندگان برای پس گرفتن امضاها گفت که دولت به جای اینکه به عمق فاجعه نگاه کند، تمام توانش را با معاونان پارلمانی، بخش‌داران و فرمانداران گذاشته تا استیضاح را منتفی کند.
آقای رضاحسینی با تاکید بر اینکه امضاکنندگان طرح، مصر به استیضاح هستند، افزود که واکنش دولت «حکایت از این دارد که پشت قضیه ماجراهایی هست که علاقه ندارند هنگام استیضاح از زبان نمایندگان مطرح و دولت درگیر چالش شود».
همچنین نادر قاضی‌پور، از طراحان استیضاح وزیر اقتصاد در واکنش به این خبر گفت که تعدادی از نمایندگان آمادگی خود را برای امضای مجدد این طرح در صورت انصراف امضاکنندگان فعلی طرح اعلام کرده‌اند.
زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس نیز با پیش‌بینی اینکه استیضاح شمس‌الدین حسینی رای می‌آورد، گفت که این تخلف قابل چشم‌پوشی نیست و «استیضاح وزیر حداقل کاری است که مجلس باید در جهت استیفای حقوق ملت انجام دهد».
طرح استیضاح وزیر اقتصاد که اول آبان‌ماه با امضای ۲۸ نماینده مجلس در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد، پس از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران کلید خورد و قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود.
استیضاح او شامل چهار محور اصلی از جمله «عدم اجرا یا اجرای ناقص و نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک‌ها یا نهادهای پولی و مالی داشته است و نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند» است.
«عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی» نیز از دیگر محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است.
پیش‌تر هیئت رئیسه مجلس از نمایندگانی که خواستار استیضاح وزیر اقتصاد بودند، خواسته بود که پیگیری این طرح را به تعویق بیاندازند تا کمیسیون اصل ۹۰، گزارش خود را درباره بررسی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در مجلس ارائه کند.
این گزارش به گفته حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس، فردا یکشنبه در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود و به گفته محمد موحد، عضو کمیسیون اصل ۹۰، استیضاح‌کنندگان می‌توانند آن ارزیابی کنند و امکان انصراف برخی از استیضاح نیز وجود دارد.
پیش از این و پس از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، احمد توکلی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت دهم در سخنانی تند، اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی را یک «رسوایی غیرقابل تحمل» خواند و از دولت خواست که اگر توانایی اداره ندارد، استعفا کند.
