کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در گزارش خود از پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، بانک‌های صادرات و ملی، معاون بانک مرکزی و همچنین وزارت اقتصاد را مقصر شناخت و خواستار عزل وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی شد.
گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که در سه سطح تهیه شده دارای پنج بخش است که به معرفی گروه امیرمنصور آریا، تخلفات مالی، اقدامات و هشدارها قبل از کشف تخلفات، آسیب‌شناسی مفاسد اقتصادی و پیشنهادات اختصاص داده شده است.
مجلس ایران این گزارش را با ۱۶۸ رای موافق برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کرد.
نسخه کوتاه شده و غیرمحرمانه این گزارش یکشنبه، هشتم آبان ماه در مجلس قرائت شد و در آن پیشنهاد شد وزیر اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی به خاطر محرز شدن تخلف‌شان، استعفا دهند یا عزل شوند.
در این گزارش بانک صادرات، به عنوان یکی از متخلفین اصلی معرفی شده و آمده است که این بانک، اسنادی بیش از حد مجاز به گروه آریا داده است و مقررات اعتبار‌سنجی مشتریان رعایت نشده است.
بر اساس این گزارش وثیقه‌های گروه آریا نیز متناسب با اعتبارات نیست و بیشتر چک و سفته است. همچنین اعتبارات اسنادی گروه آریا ثبت نشده و سنجیده نشده است.
تخلف دیگر بانک صادرات این است که میزان بدهی فولاد به این بانک در شعبه خوزستان را ۷۱ میلیارد تومان عنوان کرده، در حالی‌که بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته است. کارمزد و پیش دریافت در گشایش اسناد اعتباری نیز اخذ نشده که به اعتقاد تهیه‌کنندگان گزارش، بیانگر تبانی مسئول شعبه با مسئول گروه آریا است.
بانک ملی که مدیرعامل آن، محمودرضا خاوری از ایران خارج شده نیز متهم شده که بدون اعتبار سنجی اقدام به خرید دین کرده و اقدام به ریسک کرده است.
همچنین شعبه کیش بانک ملی در بانک‌های دیگر اقدام به سپرده‌گذاری با سودهای ۱۵ تا ۱۸ درصد کرده که این کار ناقض مصوبه شورای پول و اعتبار است که بانک‌های دولتی را از سرمایه‌گذاری در بانک‌های دیگر منع کرده است.
علاوه بر این، سود حاصل از این سپرده‌گزاری نیز به بانک مرکزی اعلام نشده است. مدیر عامل بانک ملی همچنین دستور عدم پرداخت اعتبار به گروه آریا را لغو کرده بود.
در گزارش کمیسیون اصل نود، وزیر اقتصاد به عنوان مسئول تنظیم سیاست‌های مالی کشور به عدم اجرای وظایف خود متهم شده است.
عدم توجه به صلاحیت اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و مدیران عامل است که سبب بروز سوء استفاده در نظام بانکی را به‌وجود آورده، اتهام دیگر وزیر اقتصاد است. همچنین گفته شده که معاونین این وزارتخانه در هیئت مدیره برخی بانک‌ها عضویت دارند که می‌توانستند مانع از بروز چنین تخلفاتی شوند، اما نشده‌اند.
این گزارش تاکید کرده که وزیر اقتصاد علی‌رغم دریافت گزارش بازرسی تخلف بانک ملی در سال ۸۹، برخوردی با این تخلف انجام نداده است.
اما بحث‌انگیزترین بخش گزارش جایی است که به یکی از دلایل پیشنهاد برای عزل قائم مقام بانک مرکزی اشاره می‌شود.
این‌که قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و رئیس دفتر ریاست جمهوری تشکیل داد که علی‌رغم اظهارات او مبنی بر تنظیم صورت‌جلسات، حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون نشد.
کشیده شدن پای اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و نزدیک‌ترین فرد به وی، شاید کلیدی است که اصولگرایان منتقد دولت بتوانند با آن زمینه برخورد با «جریان انحرافی» را که به زعم آن‌ها از طریق چنین تخلفاتی قرار است برای انتخابات مجلس نهم خرج کنند، فراهم آورند.
«جریان انحرافی» در ادبیات سیاسی امروز ایران به اسفندیار رحیم‌مشایی و همراهانش در دولت محمود احمدی‌نژاد گفته می‌شود.
همچنین در این گزارش آمده که نهادهای مختلف نظارتی نظیر کمیسیون اصل نود و حراست بانک صادرات، تذکرات لازم را به مدیران بانکی درباره این تخلفات داده بودند که به آن توجهی نشد.
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کشور که بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران شناخته شده، در شهریور ماه سال جاری فاش شد.
پیامدهای این فساد مالی بانکی با استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران و با برکناری محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، ولی‌الله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان اقتصاد و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی ادامه پیدا کرده است.
گزارش کمیسیون اصل نود در حالی امروز قرائت شد که در هفته جاری قرار است وزیر اقتصاد در مجلس استیضاح شود.
