در سه دهه گذشته، جمهوری اسلامی سیاست‌های فرهنگی خود را از جمله در حوزه سینما نیز با وضع محدودیت‌ها و ممیزی‌ها اعمال کرده است. این ممیزی‌ها شکل‌های مختلفی داشته‌اند.
حجت الاسلام حمید رسایی، عضو کمیسیون فرهنگی، اخیرا در گفتگو با برنامه تلویزیونی «هفت» در مخالفت با اکران برخی از فیلم‌های توقیف شده سینمای ایران، گفته است: «آقای شمقدری و سجادپور نگران هستند اگر اجازه اکران به فیلمی داده نشود اعداد و ارقام فیلم‌های اکران نشده بالا برود و مخالفان اعتراض کنند در حالی که اکران آثار نازل، اثرات سوء دارد.»
به نظر می‌رسد نگرانی این نماینده مجلس و همفکران او، کیفیت نازل فیلم‌های تولید شده در سینمای ایران و نمایش فیلم‌های سطحی و عامه پسند است که با استانداردهایی زیر استانداردهای فیلم‌های فارسی قبل از انقلاب تولید می‌شوند و در واقع بازتولید آن سینما به شکل بسیار سخیف‌تر و مبتذل‌تر در فضای بعد از انقلاب‌اند و هم اکنون پرده سینماهای ایران را تیول خود کرده‌اند.
اما متاسفانه چنین نیست بلکه نگرانی آقای رسایی، صدور مجوز اکران برای آن دسته از فیلم‌های هنری یا آثار متفاوتی است که به وسیله برخی سینماگران مستقل و یا دارای نگرشی متفاوت با نگرش رسمی حاکم تولید شده و برخی ضوابط و خطوط قرمز تعیین شده در سینمای ایران را نادیده گرفته‌اند.
اگر به لیست فیلم‌هایی که در ظرف یکی دو سال گذشته، معاونت جدید امور سینمایی وزارت ارشاد و معاونانش، دستور رفع توقیف آن‌ها را داده‌اند نگاه کنیم، صحت این ادعا ثابت می‌شود. «به رنگ ارغوان»، «عصر جمعه»، «شبانه روز»، «آتشکار» و «سفر سرخ» از جمله این فیلم هاست که به دلیل داشتن مشکلات ممیزی، بعد از چند سال از پستو‌ها درآمده و اکران شده‌اند.
آقای رسایی که عضو شورای بازبینی فیلم‌ها (بخوانید سانسور) در وزارت ارشاد است، علنا مخالفتش را با اکران این فیلم‌ها اعلام می‌کند و می‌گوید: «فیلم‌هایی هم بوده‌اند که اصلا نباید مجوز می‌گرفتند مانند «دموکراسی تو روز روشن» که ارزشهای نظام را زیر سوال برد.»
آقای رسایی می‌گوید تنها فیلم‌هایی از نوع «یوسف پیامبر»، «ملک سلیمان»، «دیده‌بان»، «اخراجی‌ها۱»، «نفوذی» و «عصر روز دهم» را می‌پسندد و از آن‌ها به عنوان «آثار جامع» نام می‌برد.
ایشان همچنین درباره برخی فیلم‌های در حال اکران می‌گوید که در مورد «یه حبه قند» بحث دارد و بر «سعادت آباد» نیز «انتقاد زیاد» ی وارد است. ایشان حتی «فکر سیاسی پشت» فیلم «گزارش یک جشن» ابراهیم حاتمی کیا را نیز تایید نمی‌کند و می‌گوید منتقد آن است.
سلیقه‌های سینمایی آقای رسایی کاملا محترم است. ایشان به عنوان یک تماشاگر حق دارند که فیلمی را دوست داشته باشند یا با فیلم دیگری مخالف باشند اما ایشان یادشان رفته که در جایگاه یک تماشاگر عادی یا حتی یک منتقد سینمایی نیست بلکه در مقامی است که دارد در مورد سرنوشت یک فیلم که در واقع سرنوشت تهیه کننده، کارگردان، بازیگران و عوامل بسیاری است که درگیر تولید آن بوده‌اند، نظر می‌دهد و باید تابع مقررات و قوانینی باشد که برای صدور مجوز اکران یک فیلم تعیین شده است. فیلمی که برای گرفتن مجوز می‌رود، فیلمی نیست که خلق الساعه پدید آمده باشد بلکه مراحل مختلفی را طی کرده و از کانال‌های نظارتی مختلفی گذشته است تا به دست ایشان رسیده و حالا ایشان تنها بر اساس سلیقه‌ها و معیار‌ها شخصی خود (که تابع نگاه ایدئولوژیک و محدود اوست)، می‌خواهد درباره سرنوشت آن فیلم تصمیم بگیرد.
بر مبنای چنین نگاه محدود و تنگ نظرانه‌ای است که بسیاری از فیلم‌های خوب تولید شده در سینمای ایران که در جشنواره‌های زیادی شرکت کرده و برای سینمای ایران افتخار آورده‌اند، هنوز اجازه نمایش ندارند و در قفسه‌های وزارت ارشاد خاک می‌خورند. هنوز فیلم‌های قابل توجهی مثل «دایره»، «طلای سرخ» و «آفساید» جعفر پناهی، «طعم گیلاس»، «ده» و «باد ما را خواهد برد» کیارستمی، «بیست انگشت» مانیا اکبری، «خط قرمز» کیمیایی، «چریکه تارا» و «مرگ یزدگرد» بهرام بیضایی، «آنجا» و «آدم» هر دوساخته عبدالرضا کاهانی، «کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد» بهمن قبادی، «خواب تلخ» محسن امیر یوسفی، «شب‌های زاینده رود» و «نوبت عاشقی» محسن مخلمباف، «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین» سامان سالور، «نامه‌های باد»، «زمان می‌ایستد» و «فقط چشم هاتو ببند» ساخته علیرضا امینی، از جمله فیلم‌هایی است که همچنان بلاتکلیف‌اند و امیدی به نمایش آن‌ها نیست.
از دید کسی مثل آقای رسایی، این فیلم‌ها «عمدتا سیاه‌نمایی» است و «توسط مجموعه‌هایی حمایت می‌شوند که در تضاد با اصل جمهوری اسلامی هستند»
«سیاه نمایی» به جای رئالیسم اجتماعی
الصاق برچسب «سیاه نمایی» به فیلم‌های انتقادی و رئالیسم اجتماعی سینمای ایران، از سوی مسئولان وزارت ارشاد و نیروهای تند رو، امر رایج و متداولی در سینمای ایران است.
در طی سال‌های گذشته، بسیاری از آثار هنری سینمای ایران که در جشنواره‌های بین المللی درخشیدند، در داخل از سوی مقامات سینمایی و منتقدان نزدیک به دولت، برچسب «سیاه نمایی» خورده و سازندگان آن‌ها به این اتهام تحت فشار قرار گرفتند.
جواد شمقدری، معاون امور سینمایی وزارت ارشاد، در یک نشست خبری اعلام کرده بود که فیلم‌هایی که «سیاه‌نمایی» می‌کنند، اجازه نمایش در خارج از ایران را ندارند.
وی کمترین جریمه فیلمسازانی را که برای نمایش فیلمشان در خارج از ایران، از معاونت سینمایی وزارت ارشاد اجازه نگیرند، فعالیت کاری‌شان به مدت یک سال اعلام کرده است.
شمقدری پیداکردن نقاط تاریک و بزرگ کردن آن‌ها در فیلم‌های ایرانی به قصد جایزه گرفتن از دیگران را از «جاسوسی» هم بد‌تر دانسته و گفته بود: «من فکر می‌کنم که همه ما می‌توانیم یک لیست از فیلم‌هایی که نمی‌توانند در خارج از کشور اکران شوند را تهیه کنیم لذا همه فیلم‌هایی که تصویر سیاه از جامعه نشان می‌دهند قطعا جلوی نمایش آن‌ها گرفته خواهد شد و جلوی فیلمسازی که بخواهد بدون مجوز اکران فیلمش را در خارج از کشور و یا جشنواره‌های خارجی نمایش دهد گرفته می‌شود.»
بدبینی معاونت سینمایی وزارت ارشاد به سینماگران مستقل تا حدی است که وی آن‌ها را به همدستی با نیروهای اپوزیسیون نظام متهم می‌کند: «در شرایطی که ما با هجمه‌های چند‌سویه روبرو هستیم باید توجهات بیشتری داشته باشیم چون عده‌ای می‌خواهند این سینما اپوزیسیون نظام باشد که من معتقدم این جریان از آن طرف آب‌ها هدایت می‌شود.»
تابوها و خطوط قرمز در سینمای ایران
سینما در طی سال‌های بعد از انقلاب، بیش از هر هنر دیگری تحت کنترل دولت بوده و هست. بعد از انقلاب اسلامی و مدت‌ها چالش بر سر «بودن یا نبودن» سینما، سرانجام قوانین تازه‌ای در زمینه سانسور و ممیزی فیلم‌های سینمایی وضع شد که عمده‌ترین آن‌ها مربوط به نمایش سکس و خشونت بر پرده سینما بود.
این قوانین به تدریج در مقابل نمایش خشونت در فیلم‌ها، کوتاه آمد و عقب نشینی کرد اما حساسیت خود را به نمایش سکس یا آنچه که از دید مسئولان نظام، «سکسی» یا «تحریک کننده» و «اغواگر» تلقی شده، افزایش داد.
بر این اساس، لبه تیز حمله سانسور و ممیزی، به نحوه حضور و بازنمایی زن در سینمای ایران بود. در طی سی سال گذشته، بار‌ها بخشنامه‌هایی در مورد حجاب و نحوه لباس پوشیدن زنان یا آرایش آن‌ها و یا چگونگی تصویر کردن آنان در مقابل دوربین از سوی وزارت ارشاد اسلامی صادر شد.
بر اساس این بخشنامه‌ها، زنان بازیگر، نه تنها حق ظاهر شدن بدون پوشش اسلامی در برابر دوربین را نداشته‌اند بلکه سیگار کشیدن زنان و یا نمایش تصویر کلوزآپ آن‌ها (به ویژه در مورد بازیگران زیبارو) بر پرده سینما (تا قبل از دوران محمد خاتمی) ممنوع بود.
قوانین ممیزی در سینمای ایران که تعیین و اعمال آن‌ها به عهده مسئولان وزارت ارشاد بوده، هیچگاه قوانین ثابتی نبوده‌اند بلکه در دوره‌های مختلف و با تغییر مسئولان سینمایی وزارت ارشاد، تغییر کرده و در برخی موارد تلطیف یا حتی نادیده گرفته شده‌اند.
اما هستند قوانین ممیزی نانوشته‌ای که ربط چندانی به وزارت ارشاد ندارند و از حوزه اختیارات این وزارتخانه نیز خارج‌اند.
در طول سال‌های بعد از انقلاب، جز در دوره‌ای بسیار کوتاه، نمایش تصویر بی‌حجاب زنان در حوزه عمومی و خصوصی و به تصویر کشیدن رابطه طبیعی و رئالیستی بین زن و مرد، حتی تماس فیزیکی محارم نزدیک (زن و شوهر، برادر و خواهر، پدر و دختر یا مادر و پسر) با یکدیگر ممنوع بوده و تابو تلقی شده و کمتر فیلمسازی جرات کرده به آن‌ها نزدیک شود. همین طور طرح مسائلی چون خیانت در زندگی زناشویی (بیشتر در مورد زنان)، ابراز احساسات عاشقانه صریح زن و مرد در برابر دوربین، نمایش تجاوز و خشونت جنسی، مصرف نوشابه‌های الکلی، استفاده از رقص و موسیقی غیر رسمی، انتقاد از برخی قشر‌ها و نهادهای اجتماعی (مثل پلیس و روحانیون) در سینمای ایران به شدت ممنوع بوده و هست و حساسیت زیادی در مورد آن‌ها در میان مسئولان و اقشار سنتی جامعه وجود دارد.
اگر چه در سال‌های اخیر سینمای زیرزمینی ایران (یعنی سینمایی که متکی به مجوز دولتی نیست و به همین دلیل بی‌پروا عمل می‌کند و محدودیت‌ها و خطوط قرمز را نادیده می‌گیرد) برخی از این تابوها را شکسته و با رویکرد آزادانه تری با این موضوع‌ها برخورد کرده اما سینمای رسمی ایران هنوز امکان نزدیک شدن به این حریم‌ها را ندارد.
با این حال فیلم‌های آن دسته از سینماگرانی که به خود اجازه دادند که تابوشکنی کنند یا برخی خطوط قرمز پذیرفته شده و مسلط در سینمای ایران را زیرپا بگذارند، با سانسور مواجه شدند و پروانه نمایش برای آن‌ها صادر نشد.
فیلمی مانند «عصر جمعه» ساخته مونا زندی که درباره بررسی تاثیر روانی تجاوز یک مرد به برادرزاده‌اش هست، تا مدت‌ها اجازه نمایش نداشته و بعد از انجام اصلاحاتی، در سال گذشته اکران شد. یا فیلم «آفساید» که در مورد یک تابوی اجتماعی بزرگ در جامعه ایران یعنی حضور زن‌ها در استادیوم‌های ورزشی است، همچنان ممنوع است. فیلم «ده» عباس کیارستمی نیز با تابوها سرو کار دارد. حضور یک زن فاحشه در این فیلم و گفتگوی صریح شخصیت محوری فیلم با او در مورد حرفه‌اش، دلیل اصلی توقیف این فیلم تلقی شده است. فیلم «دایره» ساخته جعفر پناهی نیز به دلیل رویکرد جسورانه و انتقادی‌اش به وضعیت زنان تیره بخت در جامعه ایران، قربانی ممیزی و سانسور شده است.
فیلم کمدی «مارمولک» ساخته کمال تبریزی نیز قبل از نمایش عمومی آن در سینماهای کشور و به خاطر «به استهزاء» گرفتن ارزشهای نظام، توقیف شد.
این فیلم ماجرای دزد سابقه داری (با بازی پرویز پرستوئی) است که پس از فرار از دست ماموران نیروی انتظامی، با تعویض لباسش با یک روحانی، خود را در نقش آن روحانی جا می‌زند و از آن پس مجبور است مانند یک روحانی رفتار کند.
مارمولک که با الهام از فیلم «ما فرشته نیستیم» ساخته نیل جردن ساخته شده بود، اولین فیلم در سینمای پس از انقلاب ایران بود که در آن یک خلافکار، خود را به عنوان یک روحانی جا می‌زد.
سیاست دوگانه وزارت ارشاد در مورد ممیزی
به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران سینمایی، سانسور و ممیزی فیلم‌ها در سال‌های اخیر، یعنی بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، شدت و دامنه بیشتری یافته و فضا برای سینماگران مستقل و تولید فیلم‌هایی با رویکرد رئالیستی و انتقادی، تنگ‌تر و محدود‌تر شده است.
اعمال سیاست‌های جدید در زمینه ممیزی فیلم‌ها با حمله به سیاست‌های فرهنگی و سینمایی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و وزیر فرهنگ او یعنی عطاءالله مهاجرانی آغاز شد.
حسین صفار هرندی وزیر ارشاد قبلی آقای احمدی‌نژاد، بعد از گمارده شدن به این مقام، به سیاست‌های سینمایی زمان خاتمی حمله کرد و فیلم‌های ساخته شده در آن دوره را عاری از ارزشهای اخلاقی و خانوادگی دانست.
صفار هرندی، وزیری بود که مستقیما دستور توقیف فیلم «سنتوری» داریوش مهرجویی را صادر کرد و با تمام قدرت خود در مقابل اکران این فیلم که پروانه نمایش هم داشت، ایستاد. وی در دفاع از توقیف فیلم سنتوری گفته بود: «دوستان به حق جلوی اکران آن را گرفتند. فیلمی که اگر منصفانه بنشینیم و آن را در دادگاه وجدان ملی و دینی مرور کنیم حتی یک نکته مثبت در آن دیده نمی‌شود. این فیلم هر بدی در درون خود جای داده و از اتهام به خدا و دین تا اتهام به مردم و به ایرانیان و تحقیر هموطنان خودش و سیاه نمایی در جامعه‌ای که هر روز در حال پیشرفت و ترقی است را در خود جای داده چه توجیهی دارد حتی اجازه دهیم که چنین فیلمی تولید شود... معلوم است که نباید چنین فیلمی مجوز بگیرد و اکران شود و معلوم است که با کسانی که توسعه‌دهنده چنین فرهنگی هستند باید برخورد شود... تا زمانی که در جایگاه خدمت گذاری هستیم قطعا اجازه نخواهیم داد، فرهنگ ما سر از همان جاهایی درآورد که بیایند هنرمند جماعت را به عنوان متهم ردیف یک توسعه تباهی در اینجامعه معرفی کنند.»
وزیر ارشاد سابق از همکاران خود در وزارت ارشاد خواسته بود که تک تک، نقش کنترلچی فرهنگ را در جامعه ایفا کنند: «همه شما باید به عنوان یک ناظر و کنترل‌کننده بالا سر فرهنگ مراقب باشید و اجازه ندهید حتی یک سر سوزن مسامحه و خرابکاری صورت گیرد و به نام شما و از زیر دست شما سندی پلید صادر و منتشر شود.»
جواد شمقدری که از منتقدان سیاست‌های سینمایی دوران آقای هرندی بود، پس از قرار گرفتن در پست معاونت سینمایی، در آغاز کار خود، سیاست نرم تری در قبال سینماگران در پیش گرفت و دستور رفع توقیف از برخی فیلم‌های قدیمی خاک خورده در انبارهای وزارت ارشاد را صادر کرد.
اما این سیاست او با مخالفت شدید تندرو‌ها و کسانی که روش آقای هرندی را در مدیریت فرهنگی کشور دنبال می‌کردند، مواجه شد.
صفار هرندی در مصاحبه‌ای، در مورد سیاست معاونت سینمایی جدید در مورد رفع توقیف از برخی فیلم‌ها گفت: «وقتی برای خوشایند برخی می‌گویند که «آنچه در گذشته ممنوع بوده را من آزاد کردم»، معلوم است که در عرصه فرهنگ هنوز تکلیف مشخص نیست و در این وضعیت مردم دچار بلاتکلیفی می‌شوند... مگر می‌شود ما همینجوری عرصه فرهنگ را به تمایلات و تمنیات خود رها کنیم. مگر می‌شود یک روز یک کاری مورد نکوهش قرار گیرد و روز دیگر به آنجایزه بدهند.»
این سخن صفار هرندی از یک جهت درست بود. سیاست دوگانه مسئولان جدید وزارت ارشاد در زمینه رفع توقیف فیلم‌ها از یک سو و عدم صدور پروانه ساخت و نمایش برای برخی دیگر از فیلم‌ها به دلیل مغایرت با «ارزشهای فرهنگی نظام»، باعث ایجاد آشفتگی و سردرگمی در میان فیلمسازان و تهیه کنندگان شده است.
علیرضا سجادپور مدیرکل ارزشیابی و نظارت وزارت ارشاد در واکنش به این انتقاد‌ها گفته بود: «رفع توقیف‌ها در آن مقطع برخلاف تصور بسیاری از دوستان برای دلجویی از سینماگران نبود هرچند در این زمینه می‌توانست تعریف شود اما ما دست روی این موضوع گذاشتیم تا بگوییم که می‌خواهیم خط قرمز‌ها را آزاد کنیم اما متأسفانه خیلی از دوستان اصلا متوجه این موضوع نشدند.»
تشدید ممیزی فیلم‌ها بعد از انتخابات
بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سانسور فیلم‌ها و فشار نه تنها بر سینماگران مستقل و دگراندیش (غیر خودی) افزایش یافته بلکه دامنگیر آن دسته از فیلمسازانی که در دایره ادبیات سینمایی مسئولان، «خودی» شناخته می‌شوند نیز شده است.
فیلم «گزارش یک جشن» ساخته ابراهیم حاتمی کیا، فیلمسازی که علیرغم برخی دیدگاه‌های انتقادی‌اش، همواره فیلمسازی «خودی» شناخته شده، این بار به خاطر طرح موضوع جنبش سبز در این فیلم، مورد غضب مقامات واقع شده و فیلمش گرفتار ممیزی شده است.
فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری با اینکه فیلمنامه تصویب شده‌ای داشت و پروانه ساخت گرفته و ساخته شد، هنگام بازبینی در جشنواره فیلم فجر، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و توقیف می‌شود. مسئولان ممیزی از عیاری خواسته‌اند که یک فصل از فیلمش (حدود نیم ساعت) را حذف کند تا برای آن مجوز اکران صادر شود اما عیاری تا کنون زیر بار این پیشنهاد تحمیلی نرفته است.
مکانیسم ممیزی و سانسور در سینمای ایران شکل‌های پیچیده و متنوعی دارد و تنها به عدم صدور پروانه نمایش یا توقیف فیلم محدود نمی‌شود.
این ممیزی به صورت مستقیم و غیر مستقیم، از نخستین لحظه حرکت یک فیلم و زندگی آن به صورت یک ایده در ذهن فیلمنامه نویس یا کارگردان تا مرحله فیلمبرداری، تدوین، نمایش و پخش آن وجود دارد و به شدت اعمال می‌شود.
ممیزی می‌تواند در قالب عدم حمایت مالی دولت یا تهیه کنندگان نیمه دولتی از یک پروژه سینمایی، عدم ارائه خدمات و تجهیزات سینمایی به یک سینماگر در مرحله ساخت و یا تاخیر در نمایش فیلم او علیرغم داشتن پروانه نمایش، جلوگیری از تبلیغات تلویزیونی و دیواری فیلم، پخش ضعیف یا بد هنگام آن و اختصاص گروه سینمایی نامناسب برای اکران عمومی آن اعمال شود.
جواد شمقدری معاون امور سینمایی ارشاد، علنا مخالفتش را با حمایت وزارت ارشاد از برخی پروژه‌های سینمایی که به اعتقاد او به قصد «سیاه نمایی» ساخته می‌شوند، اعلام کرده است. وی در این باره گفته است: «در فارابی و مرکز گسترش، فیلمی مورد حمایت قرار نخواهد گرفت که از جنس فیلم‌های توقیفی قبل باشد اما بخش خصوصی می‌تواند چنین فیلم‌هایی را بسازد که ازسوی ما حمایت نمی‌شود.»
فیلم «خیابان‌های آرام» ساخته کمال تبریزی به دلیل درونمایه انتقادی آن، با اشکال تراشی‌های مختلف دستگاه ممیزی مواجه شد و سرانجام بعد از اعمال برخی اصلاحات از سوی تهیه کننده در فیلم (علیرغم میل سازنده‌اش)، پروانه نمایش دریافت کرد اما به گفته کمال تبریزی، وزارت ارشاد به طور غیرمستقیم، جلوی تبلیغات و نمایش این فیلم را گرفته است.
کمال تبریزی در این مورد گفته است: «زمان صدور پروانه نمایش را طوری عقب انداختند که نوبت اکران درست مصادف با ماه‌های محرم و صفر مصادف شود و فقط هم به این امر بسنده نکردند و به تهیه‌کننده و پخش‌کننده هم اعلام کردند اختصاصا برای این فیلم، حق هیچگونه تبلیغی نه در سطح شهر و نه در تلویزیون ندارید.»
به گفته این کارگردان: «این تصمیم برای اولین بار در طول تاریخ سینمای ایران از طرف مسئولان کشور برای شرایط نمایش یک فیلم سینمایی گرفته شد. در واقع با زبان بی‌زبانی این نکته را اعلام کرده‌اند که ارشاد دوست ندارد مردم این فیلم را ببینند.»
مسئولان کنونی سینما به صراحت از سانسور فیلم‌ها دفاع می‌کنند و ممیزی فیلم را یکی از مأموریت‌های اصلی اداره نظارت و ارزشیابی می‌خوانند.
جواد شمقدری، معاونت سینمایی وزارت ارشاد که در آغاز قبول مسئولیتش اعلام کرده بود که «دیگر فیلمی به عنوان ممنوع نخواهیم داشت»، در این باره می‌گوید: «نگاه ممیزی که یکی از مأموریت‌های اصلی اداره نظارت و ارزشیابی آثار سینمایی است، سبب می‌شود تا آثار با آسیب کمتری نمایش داده شوند اما اگر اصلاحیه‌ای به فیلم تعلق گیرد، فیلم‌ساز در جریان قرار خواهد گرفت.»
بعد از انتخابات ریاست جمهوری، فشار بر سینماگران غیر دولتی که به انعکاس صریح مسائل اجتماعی و سیاسی در فیلم‌هایشان تمایل نشان می‌دهند افزایش یافته و شرایط نه تنها برای فیلمسازی آن‌ها دشوار‌تر شده بلکه برخی از آن‌ها همانند جعفر پناهی و محمد رسول اف، به زندان و ممنوعیت از ادامه کار در سینما محکوم شدند، اگرچه هنوز به قید وثیقه و به صورت مشروط آزادند و امیدوارند بلکه شرایط برای فیلمسازی آن‌ها آسان‌تر شود.
اما برخی دیگر از فیلمسازان همانند بهمن قبادی و محسن مخملباف، تاب این وضعیت را نیاورده و خسته و فرسوده از چالش دائمی با ماموران ممیزی، با علم به اینکه شرایط فیلمسازی در خارج از کشور برای سینماگران ایرانی چندان آسان نیست، کشور را ترک کردند.
به اعتقاد کیومرث پوراحمد، سازنده «اتوبوس شب» و «قصه‌های مجید»: «اصولا جمهوری اسلامی از ما خوشش نمی‌آید، از فیلمسازان مستقل خوشش نمی‌آید، از تفکر مستقل خوشش نمی‌آید و برای ارعاب و ترساندن و برای اینکه ما در آرامش نباشیم و نتوانیم کار کنیم دست به چنین اقداماتی می‌زند ولی اشتباه می‌کند به هدف نمی‌رسد.»
