مجلس روز چهارشنبه، ۱۱ آبان‌ماه به استعفای علی مطهری، نماینده مجلس رای نداد، اما در همین حال خبرهایی مبنی بر از حد نصاب افتادن طرح سوال از رئیس‌جمهوری منتشر شده است.

در این روز، ۱۵۵ نماینده مجلس با رای مخالف و ۱۲ نماینده با رای ممتنع خود در مقابل رای موافق ۳۱ نماینده از ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس، در نهایت به ماندن آقای مطهری رای دادند.

درمقابل خبرگزاری فارس امروز خبر داده است طرح سوال از رئیس‌جمهوری با پس گرفتن امضای سه نماینده، مجدداً از حد نصاب افتاده است و علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز این طرح را اعلام وصول نکرده است.

پیشتر علی مطهری، از طراحان اصلی طرح سوال از رئیس‌جمهوری، در اعتراض به عدم وصول طرح سوال از رئیس‌جمهوری ایران، ۲۰ مهرماه از نمایندگی مجلس استعفا کرد و تقاضای استعفای او نخستین روز آبان‌ماه از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

جهانبخش محبی‌نیا، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز در همان روز گفته بود که استعفای آقای مطهری یک هفته دیگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

اما در جلسه‌ای که برای بررسی استعفای او تشکیل شد، شماری از نمایندگان مجلس، با تذکراتی به هیئت رئیسه مجلس نسبت به بررسی طرح استعفای علی مطهری انتقاد کردند.

مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در تذکری به هیئت رئیسه مجلس گفت: آقای باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرده بود اگر سوال از رئیس جمهوری به جریان بیافتد به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود و اعتراض آقای مطهری به این بود که اگر سوال در دستور کار قرار نگیرد استعفا خواهد داد.

او ادامه داد: وقتی رئیس جلسه حرفی می‌زند بهتر است عمل کند، همان روز سوال ابلاغ شد اما آقای باهنر گفته‌اند یکی دو نفر امضایشان را پس گرفته‌اند و سوال از نصاب افتاده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به کواکبیان گفت: در مسیر کار اگر کسی نظرش عوض شد دست هیئت رئیسه نیست هر وقت نصاب واقعی وجود داشته باشد سوال را ابلاغ می‌کنیم.

بهروز جعفری، نماینده سمیرم نیز در انتقاد به بررسی استعفای آقای مطهری گفت: قرار بود اگر سوال به جریان بیافتد آقای مطهری استعفایش را پس بگیرد خودش نیز اعلام کرد که استعفایش را پس گرفته است، نمی‌شود که هم سوال ارجاع شود هم استعفا مطرح شود.

اما در همین حال برخی از نمایندگان موافق استعفای آقای مطهری بر این باور بودند که وقتی خود او می​گوید، نمی​تواند به وظایف نمایندگی​ عمل کنند، چه اصراری به حضور او در مجلس است.

ستار هدایت‌خواه نماینده حامی دولت نیز که یکی از موافقان استعفای مطهری است درباره استعقای او گفته است: او چون می‌داند در انتخابات بعدی مجلس رای ندارد، به دنبال کناره گیری قهرمانانه است.

طرح سوال از رئیس‌جمهوری با تلاش آقای مطهری، امسال به امضای ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس رسید و به هیئت رئیسه تحویل داده شد اما اعضای هیئت رئیسه اعلام کردند که طرح آن به صلاح نیست.

چند روز پس از استعفای آقای مطهری، محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس نیز اعلام کرد که بزرگان صلاح نمی‌دانند موضوع سوال از رئیس جمهوری «کش» داده شود.

در همین حال محمد دهقان، از اعضای هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که ۲۹ نماینده امضاکننده طرح، امضای خود را پس گرفته‌اند و به همین دلیل موضوع سوال از رئیس جمهوری را منتفی دانست.

موضوعی که به اختلاف نظرها در مجلس قوت بخشید و نمایندگان مخالف و موافق سوال از محمود احمدی‌نژاد هر کدام آمارهای متفاوتی را از تعداد امضاهای این طرح ارائه کردند.

موافقان طرح سوال از رئیس‌جمهوری می‌گویند که دولت به نمایندگان فشار می‌آورد تا امضای خود را پس بگیرند و رفتار هیئت‌رئیسه مجلس را خلاف آئین‌نامه مجلس ارزیابی کرده‌اند.

درمقابل مخالفان طرح سوال از رئیس‌جمهوری تاکید کرده‌اند که «بزرگان» آن را به مصلحت ندانسته و به همین دلیل باید تلاش کرد که کار دولت دهم «به صورت طبیعی و عادی» تمام شود و یک کار «پرهزینه غیرمعمول» انجام نشود.

بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی ایران کافی است یک چهارم نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهوری را ارئه کنند، آن‌گاه رئیس‌جمهوری ایران یک ماه فرصت دارد که در مجلس حاضر شود و به سوال مطرح شده، جواب دهد.

از آنجا که در حال حاضر مجلس ایران، ۲۹۰ نفر نماینده دارد، نصاب یک‌چهارم این مجلس، ۷۳ نفر است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس، اما روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه در پاسخ به تذکرات نمایندگان در مورد ارجاع طرح سوال از رئیس جمهوری گفته است که «مجلس نظامات و آئین‌نامه‌هایی دارد و پس از به حد نصاب رسیدن امضاها، این طرح به کمیسیون‌های مجلس ارجاع می‌شود.

این در حالی است که چند روز پیش اعلام شده بود که امضاهای طرح سوال از رئیس‌جمهوری به حد نصاب رسیده و این طرح یکشنبه، هشتم آبان‌ماه تحویل هیئت رئیسه مجلس هشتم شده است.

طرح سوال از رئیس جمهوری، درباره اقدام‌های غیرقانونی دولت محمود احمدی‌نژاد در اجرای مصوبات قانونی مجلس ایران و تخلفات این دولت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.