وقتی نمایندگان مجلس در روز استیضاح وزیر اقتصاد از «پولشویی» هم به عنوان یکی از اتهام‌های مجموعه تحت مدیریت وزیر صحبت کردند، از محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس تذکر گرفتند که در شرایطی که دولت‌های غربی ما را به پولشویی متهم می‌کنند این حرف‌ها امنیتی است و نمایندگان در صحبت‌هایشان مراقب این مسئله باشند. نگرانی آقای باهنر این بود که از میان مستندات و مباحث مطرح شده در مجلس، در برخورد با ایران استفاده شود. شراگیم علی‌پور، روزنامه‌نگار اقتصادی به این موضوع پرداخته است.

این تذکر محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در روزاستیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد که از نمایندگان خواست تا «مسایل امنیتی را لحاظ کنند»، محل دعوای نمایندگان نشد.
اما مگر نمایندگان استیضاح کننده در روزی که مسئله مجلس فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی بود، چه گفته بودند که محمدرضا باهنر را بر آن داشت تا مهر سکوت بر لب‌ها بزنند.

«پول شویی»، اتهام یا دست کم قصور وزارت اقتصاد و شمس‌الدین حسینی بود که در جریان بحث‌های مربوط به استیضاح سخنگوی اقتصادی دولت دهم در کنار دیگر قصور‌ها و کم کاریهای این وزارت خانه در برابر روی دادن فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی اخیر، مطرح شد و تذکر رئیس جلسه را به دنبال داشت.
باهنر این اتهام را خارج از موضوع پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی ارزیابی کرد، حال آنکه کمی پیش‌تر از برگزاری جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مسئول ویژه رسیدگی به این پرونده، در یکی از گزارش‌های خود به افکار عمومی، یکی از اتهامات گروه «سرمایه‌گذاری امیرمنصورآریا» را «اقدام به پولشویی» عنوان کرده بود.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران در توضیح اینکه چرا نباید نمایندگان درباره پولشویی در اقتصاد ایران سخن بگویند، این اتهام به ایران را اتهامی «سیاسی» عنوان کرد که به گفته او چندسالی است از سوی «دولت‌های غربی» تکرار می‌شود.

یک سال پیش از برگزاری جلسه استیضاح زمانی که شمس الیدن حسینی در صحن علنی مجلس حاضر شده بود تا به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد زمانی که سخن از پولشویی در ایران به میان آمد، برآشفت و از نمایندگان خواست تا آنچه را که به گفته او «غربی‌ها» با «نیت سیاسی» به ایران نسبت می‌دهند در تربیون «مجلس شورای اسلامی» تکرار نکنند.
اما آیا اتهام پولشویی در ایران اتهامی سیاسی است؟

ابتدا برای اینکه بدانیم اقتصاد ایران می‌تواند به طور بالقوه متهم به پولشویی باشد، باید دقیق بدانیم در فرآیند پولشویی چه اتفاقی روی می‌دهد.

پولشویی به زبان ساده، به جریان پنهان سازی درآمدهای غیرقانونی و مجرمانه گفته می‌شود، به طوریکه منشاء درآمد غیرقانونی از نظر دورمانده و پول و ثروت به دست آمده از آن منشاء با درآمد و ثروت پاک در می‌آمیزد و به اصطلاح شسته می‌شود.
حال اگر به مهم‌ترین و معمول‌ترین شیوه‌های کسب درآمدهای غیرقانونی که مستلزم فرآیند پولشویی برای پنهان ماندن منشاء خود می‌شوند توجه کنیم مشخص می‌شود که اقتصاد ایران به دلیل ساختار خاص خود می‌تواند بالقوه اقتصادی در معرض پولشویی باشد.

بستری فراهم، خیالی آسوده
خرید و فروش موادمخدر و اسلحه، قاچاق کالا و ارز، واردات غیرقانونی و خارج از چارچوب‌های رسمی و قانونی، ایجاد شبکه خرید و فروش زنان و کودکان، اختلاس از صندوق دولت، کمیسیون‌گیری و رشوه ستانی، فروش اطلاعات پنهانی، خیانت در امانت و زمین خواری از جمله فعالیت‌هایی هستند که می‌توانند منشاء درآمدهایی باشند که در مرحله پس از کسب درآمد نیازمند فرآیند پولشویی می‌شوند. برآورد‌ها نشان می‌دهند که از ۲۰ تا بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران در سایه بخش‌های غیررسمی آرام گرفته است.
در میان دیگر فعالیت‌هایی که می‌توانند چنین درآمد‌ها و ثروت‌هایی بیافرینند، می‌توان به قمارخانه داری، فاحشه خانه داری و درآمدهای ناشی از سرقت‌های بزرگ و سازمان یافته از بانک‌ها اشاره کرد.

از میان مجموعه این فعالیت‌ها که می‌توانند منشا درآمدهایی غیرمشروع باشند، فعالیت‌های گروه نخست، فعالیت‌هایی آشنا برای ایرانیان است که می‌توان ردپایی از آن‌ها را در اقتصاد ایران دنبال کرد. این ردپا را با کنار هم گذاشتن تصاویری از دیروز و امروز اقتصاد و سیاست ایران، می‌توان دنبال کرد.

ورود رسمی نیروهای وزارت اطلاعات به عرصه اقتصاد از زمان وزارت علی فلاحیان بالا گرفت، فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران که روزگاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را برعهده داشت در گفت‌و‌گویی با نشریه توقیف شده «شهروند امروز» شرط همکاری خود با وزارت اطلاعات در دوران وزارت علی یونسی را «توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات» اعلام می‌کند.

فرهاد رهبر در آن گفت‌و‌گو اعلام  کرد که در دوره وزارت علی یونسی در وزارت اطلاعات، بیشتر فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات متوقف شده، اما مشخص نکرده که این شرکت‌ها و افراد وابسته به وزارت اطلاعات تا پیش از توقف فعالیت‌های خود به چه کاری مشغول بوده‌اند و آیا این فعالیت‌های اقتصادی پس از «واگذاری شرکت‌ها» به چه ترتیبی ادامه یافته است، به طور مثال آیا مدیر یا مالک شرکتی با ارتباطات مستقیم با وزارت اطلاعات و سابقه امنیتی، پس از واگذاری، پذیرفته بدون رانت‌های پیشین در عرصه اقتصاد فعالیت کند یا ادامه کار به گونه‌ای دیگر رقم خورده است؟
اما این فقط بخشی از حضور شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی خاکستری در اقتصاد ایران است که می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی خود را به طور بالقوه در فضایی سامان دهند که نیازمند به فراهم آوردن زمینه پولشویی باشد.

نامریی‌ها برادران قاچاقچی
حضور و ورود نهادهای نظامی و انتظامی به اقتصاد نیز سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد، دست کم از زمان افشای رسمی و علنی «اسکله‌های نامریی» به معنای اسکله‌های متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی از صحن علنی مجلس و از زبان مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱ می‌توان این پدیده را پدیده جاری و ساری در اقتصاد ایران پنداشت، در آن زمان مهدی کروبی، تعداد این اسکله‌ها را ۳۳ اسکله خواند که متولیان آن اسکله‌ها، فعالان اقتصادی یونیفورم پوش بودند، نظامیانی که درباره نوع فعالیت و حجم و ارزش آن‌ها، الزامی به پاسخگویی به هیچ نهادی نداشتند.

از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰‌گاه و بیگاه اسکله‌های نامریی به موضوع رسانه‌ها تبدیل شد اما با سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در جمع اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تیرماه امسال، معلوم شد که این اسکله‌ها در تمام این سال‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌داده‌اند و به گفته رئیس دولت دهم «برادران قاچاقچی خودمان» از محل فعالیت‌های اقتصادی خود در این اسکله‌ها سودی سرشار به جیب می‌زده‌اند، در‌‌‌ همان سخنرانی محمود احمدی‌نژاد تنها سود حاصل از قاچاق سیگار در ایران را سالانه دوهزار میلیارد تومان ارزیابی کرد.

براساس گزارش رسمی معاونت پژوهشی، آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش حجم کالای قاچاق در اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹ بیش از ۱۴ میلیارد دلار بوده‌است، با توجه به ارزش کل واردات سال ۱۳۸۹، این رقم ۲۲ درصد از کل واردات ایران را دربرمی گیرد، براساس اعلام این ستاد، حجم کالاهای ورودی قاچاق در سال ۱۳۸۷، بیش از ۱۶ میلیارد دلار بوده است.
این حجم از تجارت غیرقانونی که می‌تواند در واقعیت بیش از این باشد، دادوستدی است که می‌تواند به شکل ویژه و بالقوه فرآیندی در چارچوب جرم پول شویی باشد.

سنتی حسنه برای پولشویی
مهدی صحراییان، اقتصاددان که کار تحقیقی و پژوهشی مدونی در حوزه فرآیند پولشویی در ایارن انجام داده، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی را یکی از محمل‌هایی می‌داند که فرآیند پولوشیی از طریق آن‌ها انجام می‌شود.
اگرچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی سال‌هاست از لزوم ساماندهی این صندوق‌های قرضا‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار را در دستور کار خود قرار داده است، اما این برنامه هرگز نتوانسته تمام و کمال به سرانجام برسد.
براساس وعده محمود بهمنی، رئیسکل بانک مرکزی ایران قرار بوده تا ساماندهی این گریزگاههای مناسب پولشویی تا پایان امسال نهایی شود.
در این میان بانک مرکزی از صدور مجوز فعالیت یک ساله برای فقط ۱۷ صندوق قرض‌الحسنه خبرداده است که در مقایسه با تعداد ۶ هزار صندوق فعال در پهنه اقتصادی ایران، می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
بخشی از این صندوق‌های قرض‌الحسنه اگرچه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند، اما این به معنای نظارت دقیق پولی و بانکی بر فعالیت این صندوق‌های قرضا الحسنه و تعاونی‌های اعتباری نیست. ضمن آنکه نهادهای نظامی و انتظامی صاحب اسکله‌های نامریی یا‌‌‌ همان «برادران قاچاقچی» رئیسدولت از صاحبان و مالکان همین صندوق‌ها هستند.
برخی کار‌شناسان اقتصادی، تمرکز این صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتباری در مسیر ترانزیت موادمخدراز ایران را با فرآیند پولشویی بی‌ارتباط نمی‌دانند.

بهشت شست وشوی پول
بیش از دوسال است که قانون مبارزه با پولشویی برای اجرا به شبکه بانکی ایران ابلاغ شده است، شمس الدین حسینی، زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی در ایران را کم‌نظیر می‌خواند، اما با این همه افرادی همچون تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا به دیگر کشورهای جهان هشدار می‌دهد که با اقدامی بین‌المللی و هماهنگ علیه پول‌شویی در جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند و پیامدهای ادامه پولشویی سازمان یافته در جمهوری اسلامی ایران را پشتیبانی حکومت تهران از به گفته او «تروریسم» عنوان می‌کند.
سقوط رتبه ایران در فهرست سازمان شفافیت بین الملل از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ میلادی به رتبه ۱۴۶ در سال ۲۰۱۰میلادی، کشف محموله‌های سلاح و مهمات ارسالی از جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای آفریقایی وافشای پرونده‌های فساد مالی و پولی با ارقامی افسانه‌ای، تصویری باورکردنی از ایران به عنوان یکی از «بهشت‌های پولشویی جهان» به دست می‌دهد، حتی اگر محمدرضا باهنر، نایب رئیسمجلس شورای اسلامی به نمایندگان تذکر بدهد که مسایل امنیتی را رعایت کنند.