کمیسیون انرژی مجلس، با بررسی نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها قصد دارد پنج تخلف دولت در این زمینه را در صحن مجلس گزارش کند.
حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفته است: هرچند اجرای این قانون سبب کاهش رشد مصرف و صرفهجویی در حاملهای انرژی شده اما نحوه اجرای آن اشکالاتی داشته است.
در همین حال غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده که این گزارش بیشباهت به گزارش دیوان محاسبات نیست.
اشاره آقای مصباحی مقدم، به گزارشی است که دیوان محاسبات شهریور ماه ۱۳۹۰ درباره اجرای قانون هدفمندی یارانهها، منتشر کرد و طی آن و اعلام شد که دولت برای پرداخت یارانههای نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برداشت کرده است.
آقای مصباحی مقدم اما، از بیان جزئیات این گزارش خودداری کرده و به خبرگزاری فارس گفته است که چیزی در این مورد نمیگوید تا تازگی آن حفظ شود.
آقای مصباحی مقدم گفته است که گزارش هدفمندی یارانهها به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و هفته آینده در صحن علنی خوانده میشود.
دریافت پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ به عنوان تنخواه، دریافت سه هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت خام صادراتی از سال ۱۳۸۹، استفاده از چهار هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت بابت یارانه برق در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ برای پرداخت نقدی به خانوارها، همچنین عدم پرداخت ۲۰ درصد و ۳۰ درصد سهم بخش تولید در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و عدم پرداخت سهم پرداختی شرکتهای دولتی ارائه دهنده کالا و خدمات از جلمه تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها است.
برنامه حذف یارانهها با عنوان قانون هدفمندی یارانهها از دی ماه سال ۸۹ اجرا شد و با اجرای آن، دولت قیمت ۱۶ قلم کالا از جمله مواد سوختی (بنزین، گاز، گازوئیل و برق) را چندین برابر افزایش داد.
با این حال، از همان دی ماه گذشته و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به شیوه اجرای این قانون هشدار داده و برخی از نمایندگان مجلس از تخلفات دولت در زمینه هدفمندی یارانهها انتقاد کردهاند.
در همین رابطه دولت به دستکاری دستوری قیمتها و تخلف از قانون هدفمندی یارانهها متهم شده است.
در این مدت گزارشهای جسته و گریختهای از تخلفات دولت در هدفمندی یارانهها منتشر شد و یک بار نیز ۳۱ اردیبهشتماه رئیس دیوان محاسبات کشور از ارسال گزارش تخلفات دولت در هدفمندی یارانهها در سال ۸۹ به مجلس ایران خبر داد.
اما موسیالرضا ثروتی، نماینده اصولگرای مجلس هشتم ضمن انتقاد از تخلفات دولت در زمینه پرداخت یارانهها، به نحوه برخورد مجلس با تخلفات دولت اعتراض کرده و گفته بود که مجلس با «سیاسیکاری» از تخلفات دولت چشم پوشی میکند.
حالا قرار است گزارش جدید تخلفات دولت که کمیسیون انرژی مجلس تهیه کرده، بر اساس ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس به رای نمایندگان منجلس گذاشته شود و در صورت رای مثبت نمایندگان، به قوه قضائیه ارجاع شود.
در ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس آمده است که هرگاه دست کم، ۱۰ نماینده مجلس یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئون و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری یا وزیر یا مسئولان دستگاههای زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیونهای مربوط فرستاده میشود.
کمیسیون نیز حداکثر طی ۱۰ روز موضوع را بررسی چنانچه گزارش درست باشد، نظر خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه میکند.
چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح فرستاده میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
در نهایت نیز درصورتی که مجلس در مورد رئیس جمهوری یا هریک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در دستور کار قرار خواهد گرفت.