عباس‌علی کدخدایی می‌گوید که شورای نگهبان نسبت به آئین‌نامه جدید مجلس مبنی بر الزام ارائه گزارش سالانه ازسوی رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضائیه به مجلس، ایراد وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان شنبه ۲۱ آبان ماه افزود موردی که در آئین‌نامه برای الزام روسای دو قوه آمده، بیش از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است.
مجلس ایران اوایل آبان با تصویب مواد ۲۸ و ۲۹ طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، گفته بود که آن‌ها حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس باید گزارش شفاهی و مکتوب از عملکرد سال قبل نهاد تحت امر خود را ارائه دهند.
بر این اساس نهادهایی مانند صدا و سیما، سازمان قضایی روحانیت و بنیاد مستضعفان که زیر آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کنند در صورت موافقت رهبر ایران، باید گزارش عملکرد خود را در اختیار نمایندگان قرار دهند تا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود.
این دو ماده در شرایطی تصویب شد که در هفته‌های گذشته، گرایش‌هایی درباره کاهش اختیارات رئیس‌جمهوری و اظهارات رهبر ایران درباره تغییر احتمالی نظام ریاستی به پارلمانی مطرح شده است.
این موضوع با استقبال شماری از نمایندگان منتقد دولت مواجه شد و علی لاریجانی رئیس مجلس، تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی را «ضد دیکتاتوری» و به معنای پاسخگو کردن رئیس‌جمهوری ارزیابی کرد.
این پیشنهاد از این جهت که به معنای افزایش اختیارات رهبر ایران است، مخالفانی هم دارد. از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی که هشدار داد پارلمانی‌شدن، بدون «تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام» بخش جمهوریت نظام را تضعیف خواهد کرد.
حالا سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که انعکاس اظهارات رهبر ایران «وقتی با دقت نباشد حواشی زیادی به همراه خواهد داشت».
او درباره تغییر نظام سیاسی گفت که هیچ برنامه رسمی در شورای نگهبان وجود ندارد و اصلاح قانون اساسی نیازمند رعایت تشریفات اصل ۱۷۷ است.
آقای کدخدایی در عین حال درباره سخنان یک نماینده مبنی بر تشکیل کارگروهی برای بازنگری قانون اساسی گفت تا جایی که اطلاع دارد، چنین کارگروهی تشکیل نشده است.
یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس ۱۶ آبان ماه خبر داد که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران از سال گذشته هیئتی تخصصی از کارشناسان و حقوق‌دانان را مامور بررسی حقوقی ایرادات قانون اساسی ایران کرده است.
«مانع ورود افراد با تابعیت دوگانه به پست‌های سیاسی می‌شویم»
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود گفت که در قانون اساسی صراحتا آمده است افرادی که تابعیت غیر از جمهوری اسلامی یا تابعیت دوگانه دارند، نمی‌توانند به مسائل سیاسی ورود پیدا کنند و یا نماینده مجلس شوند.
آقای کدخدایی در عین حال تصریح کرد «اینکه به چه چیزی تابعیت دوگانه اطلاق شود، باید بررسی شود».
او همچنین در مورد داشتن گرین‌کارت آمریکا گفت که این مورد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان وزارت خارجه و وزارت کشور باید درباره آن اظهار نظر کنند.
موضوع تابعیت دوگانه پس از افشای اختلاس کلان نظام بانکی ایران و پس از آنکه اعلام شد مدیرعامل مسعفی بانک ملی تابعیت دوگانه دارد، به یکی از موضوعات روز بدل شد.
چندی پیش نیز برخی وب‌سایت‌ها خبر دادند که مرتضی آقاتهرانی، نماینده مجلس هشتم و معلم اخلاق دولت نهم و دهم دارای گرین‌کارت آمریکاست.
رد صلاحیت مشارکت‌کنندگان در جریان «فتنه»
عباس‌علی کدخدایی درباره تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نهم گفت که بر اساس قانون انتخابات قطعا مانع ورود کسانی که در «فتنه» حضور جدی و مشارکت داشتند، به مجلس خواهند شد.
«فتنه» عبارتی است که طرفداران حکومت و دولت جمهوری اسلامی به حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ نسبت می‌دهند و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی را جزو «سران فتنه» می‌نامند.
البته سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه سایر مصادیق ممانعت ورود نامزد‌ها به انتخابات مجلس را پس از بررسی صلاحیت‌ها اعلام خواهد کرد، گفت آنچه مهم است «رفتار» نامزد‌ها است که باید طبق مقررات باشد.
او همچنین در پاسخ به تحلیل اخیر رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که کارنامه جمهوری اسلامی از انقلاب تا کنون «خیلی روشن» است و ۱۲ اسفند امسال هم با حضور پرشور مردم مشخص می‌شود کدام تحلیل‌درست و کدام نادرست است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، اواخر مهر ماه گفته بود برای مردم در حال حاضر بسیار مهم است با انتخابات شفاف و سالم، با حضور ناظران و مجریان صالح برگزار شود و مسئولیت به نمایندگان واقعی واگذار شود و مسائل به‌تدریج حل شود.
انتخابات ۱۲ اسفند، نخستین انتخابات پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ است که ده‌ها کشته و شمار زیادی بازداشتی بر جای گذاشت.
