وب سایت موسسه هوور وابسته به دانشگاه استنفورد، مقاله سرهنگ دوم لايف اکهولم را منتشر کرده که روز يکم اوت سال ۲۰۱۱ يعنی بيش از دو ماه پيش در پاليسی ریويو نوشته شده است. این سرهنگ ارتش آمریکا به درس‌هایی اشاره می‌کند که آمریکا باید درباره هر نوع حمله احتمالی به ايران بداند. با وجود طولانی بودن متن، به دلیل جامع بودن محتوای آن مردمک بخش اعظم آن را ترجمه کرده است.
او در آغاز يادداشت اشاره می‌کند به این‌که حمله نظامی به عراق و افغانستان هر چند در ابتدا موفقيت‌هایی داشته ولی منجر با شورش و بازگشت مقاومت و هم‌چنين بی‌ثباتی سياسی شده است. این توسعه دموکراتيک به هزينه بسيار سنگینی تمام شده است. و اکنون که آمریکا به سرعت دارد یک دهه تمام از درگیری‌اش در جنگ می‌گذارد برای اتفاقات آينده برنامه‌ریزی کند و درس بگيرد.
به گفته نويسنده، هر چند در این شرايط خستگی آمريکا از درگيری نظامی، احتمال حمله به ایران بعید به نظر می‌رسد ولی با اصرار و پافشاری حکومت ايران در پی‌گيری دستيابی به سلاح‌های هسته‌ای و مواضع به شدت ضد آمريکایی ايران، پس از اين‌که همه گزینه‌های فشار اقتصادی و دیپماتيک آزموده شده‌اند، گزينه ديگری جز اقدام نظامی باقی نمی‌ماند. در صورت بروز جنگ، آمریکا بايد سناريویی برای ايران پس از جنگ داشته باشد و از ماجراهای دوران اشغال عراق توسط نيروهای ائتلاف درس‌هایی بگيرد.
شباهت‌ها و تفاوت‌ها
شباهت‌ها و تفاوت‌های ميان ایران و عراق بسيارند: رهبران سرکوب‌گر، دستگاه امنیتی رعب‌آور، و جامعه‌ای که در جست‌وجوی فرصت، تحرک اجتماعی، و جدی گرفته شدن در عرصه سیاست است. در هر دو کشور، قومیت و فرقه‌گرايی هم در عرصه عمومی و هم در زندگی خصوصی، نقش مهمی ایفا می‌کنند. هر چند حزب بعث در عراق به شدت با اسلام‌گرایی تفاوت دارد، شباهت‌هایی در نحوه استفاده‌شان از سرکوب و کنترل حکومتی وجود دارد. این شباهت‌ها و تفاوت‌های کليدی میان دولت، جامعه، و امنيت در عراق و ایران می‌توانند در پرتو محيط بلافاصله بعد از جنگ عراق، چالش‌های عمده‌ای را که در برابر شکل‌گیری صلح در ایران پس از جنگ وجود دارند، روشن کند.
تلاش‌های نيروهای ائتلاف در عراق از همان ابتدا با چالش‌هايی مواجه شد. تصور دولت بوش اين بود که عراقی‌ها نيروهای سرنگون‌کننده صدام را منجيان خود خواهند دانست. اما اين تصور تنها تا حدی درست بود و حتی همين قسمت درست آن هم ناپايدار بود – یا عراق به گفته حسن العلاوی، کشوری شد که میان «مذهب حاکمان» و «مذهب مردم» تقسيم شده بود.
سقوط صدام پایان‌ی دوره شکوه و عظمت اعراب سنی بود و برای آن‌ها هیچ رهايی و نجاتی از اين جهت وجود نداشت. اما اين حس رهايی در میان شيعيان، و هم‌چنين کردهايی که ۲۰ درصد جمعيت عراق را تشکیل می‌داند به وجود آمد، هر چند با عمری کوتاه. جای حس دموکراسی، آزادی و برابری را بی‌اعتمادی و شک بسياری از عراقی‌هايی به نيروهای اشغال‌گر خارجی، فرقه‌های بومی رقیب و قومیت‌ها گرفت. ائتلافی که اين حکومت را از ميان برداشت نمی‌توانست هیچ کاری برای تمام جنايت‌های هولناکی که در دوره صدام نسبت به کردها انجام شده بود، بکند. بدون داشتن نیروی نظامی کافی و برنامه‌ای منسجم برای حفاظت از مردم، امنیت در عراق از هم گسیخت و منجيان تبدیل به اشغال‌گران شدند و باز هم خاطره اشغال عراق توسط بريتانيا بعد از جنگ جهانی اول و در طی شکل‌گیری عراق مدرن زنده شد.
تلخ‌کامی‌های بریتانیا در عراق
مطالعه دوره اشغال عراق توسط بریتانیا، تنفر و انزجار عراقی‌ها را از اشغال کشورشان نشان می‌دهد و همچنین تمايل‌شان به حس خصومت فرقه‌ای نسبت به سایر مذاهب اسلامی پیداست.
در آوریل سال ۱۹۲۰، مجمع ملل بریتانيا را موظف کرد که عراق را برای خودگردانی آماده کند. عراقی‌ها که از سال ۱۹۱۴ تجربه يک اشغال طولانی ديگر را داشتند، از تمديد حضور نامحدود اين دوره دولت‌های استعماری استقبال نکردند و در مقابل در ۳۰ ژوئن ۱۹۲۰، در عراق، شورشی شش ماهه با الهام از شيعيان در برابر بريتانيا آغاز شد. بريتانيايی‌ها در اين درگیری حدود ۱۶۵۴ نفر تلفات دادند و شش برابر هزينه‌ای را که در طول کل جنگ جهانی اول در خاورمیانه کرده بودند، در این ماجرا هزينه کردند.
بريتانيایی‌ها که از اين تلفات و هزينه‌های اقتصادی بالا وحشت کرده بودند، کام‌شان در عراق تلخ شد و تصميم گرفتند که به تدریج نوعی از استقلال لرزان را در سال ۱۹۳۲ به عراق اعطا کنند. در اين دولت تازه، اکثريتی سنی جايگاه‌های کلیدی را پر کردند و شيعيان از عرصه دولت دورتر شدند و اين وضعيت تا سال ۲۰۰۳ به قوت خود باقی ماند.
سال‌های اوليه شکل‌گيری دولت در عراق، دوره تسلط سنی‌ها و بی‌ثباتی بود که منجر به سرنگونی پادشاهی دست‌نشانده بريتانيایی‌ها در سال ۱۹۵۸ شد. يک دهه از بی‌ثباتی سياسی و اجتماعی عميق آغاز شد که به در دست گرفتن قدرت توسط حزب بعث در سال ۱۹۶۸ انجامید.
صدام به سرعت در قامت رهبر حزب بعث ظاهر شد و روش بی‌رحمانه‌ای که در تثبيت قدرت ايدئولوژی حزب بعث در پيش گرفت، ادامه ۸۲ سال حکومت استبدادی شد که سر تا پا جنگ بود و سرکوب و فساد و توطئه. در این بستر است که جا به جايی قدرت و بالا گرفتن کار شيعيان در سياست پس از سقوط صدام حسين ايجاد اعتماد، دموکراسی و ثبات در عراق را به شدت مشکل‌آفرین کرد.
اشتباه‌ها در عراق پس از صدام
AP Photo/ Karim Kadim
اين پيشينه تاريخی بحران اجتماعی و سياسی ناديده گرفته شد و نتيجه اين شد که برنامه‌ریزی برای عراق پس از جنگ مغفول ماند. پيشنهاد ژنرال شينسکی که در آن زمان رئيس ستاد مشترک ارتش بود برای برقراری امنيت در عراق ناديده گرفته شد و درخواست سرباز و بودجه بيشتر، توسط پول ولفوويتز، معاون وزیر دفاع، رد شد و بی‌اهميت تلقی شد. رويکرد وزارت دفاع بسیار کل‌گرا بود و اعتنای چندانی به جزييات و ظرافت‌های برنامه‌ريزی برای اشغال يک کشور، ساقط کردن دولت‌اش که نیازمند يکپارچگی گسترده‌ای ميان شاخه‌های نظامی و غير نظامی بود، نداشت. و در عمل نتيجه بر عکس شد.
با بالا گرفتن زمزمه حمله به عراق، گروه‌های اپوزيسيون عراقی در تبعيد در آمریکا، اروپا و ايران و کردهای شمال عراق همگی کوشش می‌کردند تا جايی در ساختار قدرت داشته باشند. اما به سرعت آشکار شد که ميان عراقی‌های در تبعید، اختلاف‌نظر بسيار است. دولت بوش از میان اين جمع پراکنده و از هم گسيخته، کميته‌ای ۶۵ نفره را انتخاب کرد که به گفته علی علاوی از تبعيديان سابقی که در دوره اشغال در دولت عراق کار کرده است، «وجهه‌ای از مشروعيت» به اپوزيسيون بدهد. يک شورای شش‌نفره متشکل از جلال طالبانی، مسعود بارزانی، احمد چلبی، عبدالعزيز حکيم، اياد علاوی و عدنان پاچچی نیز تشکيل شد. اين شش نفر پس از این در شورای حکومتی ۲۵ نفره عراق که با هدایت آمريکا توسط دولت موقت ائتلاف تشکيل شد، عضويت پیدا کردند. اما شورای حکومتی به تدريج نظام سنی‌محور را زير نگاه اين دولت موقت ائتلافی دگرگون کرد و مشروعيت تبعيديان از آن‌چه که انتظار می‌رفت ضعيف‌تر از آب در آمد.
دستور نخست دولت موقت ائتلافی حذف و پاکسازی تمام اعضای حزب بعث از مناصب دولتی بود.
دستور دوم دولت موقت ائتلافی به طور يک‌جانبه نیروهای مسلح، واحدهای گارد جمهوری، نيروهای امنيتی و اطلاعاتی و وزارت‌خانه‌های وابسته را متلاشی کرد. اين تصميم نشان از عدم فهم جامعه و دستگاههای امنيتی عراق داشت. به جز ۲۵۰۰۰ نفری که در گارد ويژه جمهوری به صدام وفادار بودند، بيشتر ۴۰۰ هزار نفری که در ارتش بودند شيعيان و سنيان وفادار به عراق بودند. درست است که اين افراد پس از حمله پراکنده شدند ولی بعد از فرونشستن غبار حمله، اعضای ارتش فراخوانده نشدند و این حس هويت و کرامت در يک نهاد محترم و ضروری برای جامعه عراقی از دست رفت. در نتيجه، با برچيدن این دستگاه‌ها، دولت تازه هيچ ابزاری برای کنترل هجوم نيروهای جهادی تازه نداشت و نمی‌توانست آن‌ها را از افراد عادی و معمولی و بی‌گناه عراقی تشخيص دهد.
بسياری از نيروهای تبعیدی که به عراق بازگشتند به خاطر غیبت طولانی‌شان و بازگشت پیروزمندانه‌شان در رکاب نيروهای آمريکایی محل شک و تردید بودند. نزد عراقی‌های استخوان‌دار و ملی‌گرا، گروه‌های تبعيدی سابق که امروز قدرت را به دست گرفته بودند يادآور خاطره اشغال بريتانيا بودند و در نتیجه، مشورعيت شورای حکومتی ذاتاً لکه دار شده بود. اما، اين گروه در منطقه سبز نفوذ داشتتند و زمينه‌ساز سه تصميم کلیدی شدند که باعث بروز انتقاادهای شدید نسبت به سهم آن‌ها در فروپاشی امنيت و شدت گرفتن شورش‌ها شد: بعثی‌زدايی، متلاشی کردن نيروهای نظامی، و نهادينه کردن سيستم قومی-فرقه‌ای سهميه‌ای برای اشتراک در قدرت دولت جديد.
مجموع تصميم‌های بالا به اضافه شرایط دیگر، به تدریج در بستر شرایط سياسی و اجتماعی جدید، بيش از پیش باعث از میان رفتن مشروعيت دولت و قدرت گرفتن اختلافات قومی و فرقه‌ای شد. به این ترتیب شکاف ميان سنی و شيعه که از قبل نیز موجود بود، با برگزاری انتخابات دموکراتيک پيش از استقرار سياسی، به وخامت بیشتری گراييد. هفت سال پس از سقوط صدام، تأثیر اين حوادث در آستانه انتخابات ماه مارس سال ۲۰۱۰ هنوز مشهود بود که نظام سياسی نهادينه و هويت‌محور هشت ماه باعث فلج شدن شکل‌گيری دولت عراق شد و آينده‌اش هم هم‌چنان شکننده و نامطمئن است.
دولت، جامعه و امنيت در ایران
AP Photo/Vahid Salemi
در سال ۱۹۷۹، آيت‌الله خمینی انقلابی را رهبری کرد که محمدرضا شاه پهلوی را از قدرت کنار زد. خمينی جنبش مذهبی تندرو را علیه شاه که تصویری از سياست‌های سکولار داخلی و خارجی متمایل به غرب بود به مثابه نقطه مقابل فرهنگ سنتی ايران و هويت شيعی بسيج کرد. برای تقويت جنبش، خمينی عناصر ميانه‌روتر را تشويق کرد که به انقلاب بپيوندند و به آن‌ها وعده داد که رهبری استبدادی را با دولت نماينده‌ای جايگزین خواهد کرد.
اما در سال‌های بعد، خمینی وعده‌های دموکراتیک‌اش را فراموش کرد و به جای آن به محدود کردن، تصفیه، یا اعدام مخالفان دست زد و يک دولت مذهبی شيعه را ايجاد کرد که خودش در رأس‌اش بود. خمینی به محض در اختيار گرفتن اهرم‌های قدرت، بقای قدرت روحانيت را تضمين کرد و قدرت را در درون روحانيت استقرار بخشيد. قدرت سیاسی واقعی از طریق نظام از شوراهای روحانیون اعمال می‌شود که به طور جمعی ورای خواسته‌های رأی‌دهندگان و مردم عمل می‌کنند. حتی اگر رئيس جمهور و نمايندگان مجلس رأی بالای مردمی داشته باشند، نامزدهای‌شان، پايگاه اجتماعی‌شان، و قوانينی که تصويب می کنند باید به تصويب اين روحانیون قدرت‌مند برسد. در نهایت، خمينی وعده دموکراسی‌اش را محقق نکرد اما امید به آن در ميان ايرانیان باقی ماند و در سکوت و خاموشی از دسترس سرکوب رژيم خارج شد. طی سال‌ها تورم، بيکاری و رکود اقتصادی ناشی از بحران ناکارآمدی منجر به فروپاشی مستمر مشروعيت سياسی در ميان نخبگان روحانی ايران شده است. نارضایتی گسترده مردمی از اين وضعيت خود را در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران نمايش داد.
در خرداد ۱۳۸۸ جهان شاهد بسیج توده‌ای مخالفان در ايران بود که از زمان انقلاب ۵۷ سابقه نداشت. محمود احمدی‌نژاد رئيس‌جمهور وقت در ميان سيلی از اتهامات تقلب انتخاباتی برنده مبارزه انتخاباتی در برابر ميرحسين موسوی، نامزد اصلاح‌طلبان، اعلام شد. آیت‌الله خامنه‌ای به پیشاپیش به تأيید نتيجه انتخابات دست زد و ميلیون‌ها نفر در اعتراض به دست‌کاری آراء به خيابان ريختند.
به گفته حسين بشيريه، یکی از متفکرين سياسی ايران پس از انقلاب، تبانی ظاهری رهبر کشور مشروعيت دينی دولت اسلامی را به نحو غیرقابل بازگشتی مخدوش کرد و باعث اعتبار بخشیدن به اعتراض و سرخوردگی مردمی شد که عمدتاً متعلق به طبقه متوسط بودند و حس می‌کردند که نظام سياسی کمترین منزلتی برای رأی‌شان قايل نيست. برای خاموش کردن نارضايتی‌ها، چنان‌که معمول است، حکومت دست به سرکوب گسترده و بی‌رحمانه‌ای زد. با اين کار توانست مانع ادامه خيزش‌ها شود ولی نتيجه‌اش بالا گرفتن خصومت ميان حاکمان و مردم شد و بسياری از ايرانیانی که رؤيای تغيير حکومت را در سر داشتند، آرزو می‌کردند که جهان حمایت‌‌اش را نشان دهد.
اين‌جا می‌توان درس ارزش‌مندی از وضعیت عراق آموخت. نارضايتی گسترده مردم ايران نبايد به منزله دعوتی برای حمله نظامی خارجی تلقی شود. نيروهای آمریکايی نباید انتظار داشته باشند که به عنوان رهايی‌بخش از آن‌ها تمجيد شود. مانند عراق، تجربه مشابه ایران با کنترل خارجی در طی شکل‌گيری دولت مدرن باعث پديد آمدن حس ديرپایی از ملی‌گرايی شد که توانست باعث ايجاد حس منفی نسبت به ارتش‌های خارجی شود و به طریق مشابهی ادامه اشغال به سبک امروزی را تضعيف کند.
در طی قرون نوزده و بيست ميلادی، منافع بريتانيايی‌ها و روس‌ها در ايران به موقعيت استراتژيک ايران، تجارت و نفت بر می‌گشت. در طی این دوره، پادشاه حاکم بارها وارد معاهده‌ها و قراردادهايی شد که به قدرت‌های خارجی امتيازهايی را می‌داد که منجر به افزايش حضور خارجی‌ها و پر شدن کيسه خاندان سلطنتی اما در عوض باعث صدمه ديدن منافع اقتصادی فردی شهروندان ايرانی می‌شد. در نتيجه، طبقه تجار خود را با علمای دينی همراه کردند تا با دستاويز فشارهای اقتصادی و تکیه بر اصول اسلامی اعتراض‌شان را بیان کنند. اين زمينه پديد آمدن سياست دینی را در ایران فراهم کرد و همچنین راه را برای ملی‌گرايی بر مبنای مخالفت با تجاوز انگليس و روسيه هموار کرد.
تا زمان انقلاب سال ۵۷، جنگ و منافع راهبردی انگيزه حضور پررنگ غرب در ايران بود و در طی اين دوره، حسی قوی از ملی‌گرايی ايرانی نفت بر آتش نارضايتی‌های مردم می‌ريخت. مانند تجربه عراق، با سابقه مخالفت پرشور در برابر سلطه خارجی، هر گونه رضايت دادن به اشغال امروزی نيز عمر کوتاهی خواهد داشت. اما خودِ اشغال، متأسفانه، کوتاه نيست. اگر به تجربه عراق نگاه کنيم، به خاطر چالش‌های شديدی که خاک ايران، عزم و اراده و دستگاههای امنيتی موجود در ايران می‌توانند ايجاد کنند، نيروهای مهاجم بايد برای شورش‌هایی ريشه‌دار و طولانی آماده باشند.
ايران سه برابر جمعيت عراق و چهار برابر مساحت آن کشور را دارد؛ سلسله‌کوه‌های گسترده، کويرهای بزرگ و نيروهای چريکی مهيبی دارد.
عقلانیت و مسئله حمله به ایران
چنين پيداست که حمله به ايران به رهبری آمریکا نامحتمل است. در فوريه سال ۲۰۱۱، در يک سخنرانی در وست پوینت، رابرت گيتس، وزير دفاع، ادعا کرد که هر وزير دفاع آينده‌ای که به رئيس‌جمهور توصيه کند که نيروی ارتش زمينی آمريکا را به جايی در آسیا، يا خاورميانه یا آفریقا بفرستند، باید در سلامت عقل‌اش تردید کند.
اگر تنش‌ها بر سر جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تا حد مداخله نظامی بالا بگیرد، محتمل‌ترين گزينه حمله هوايی است. حمله هوايی می‌تواند اين ظرفيت را ايجاد کند که به شدت حرکت ايران را به سوی توليد سلاح متوقف يا کند کند بدون این‌که هزينه اشغال و بازسازی را روی دست آمريکا بگذارد، اما اين نیز هزينه‌های خودش را دارد. هدف قرار دادن رآکتور تحقیقاتی بوشهر، رآکتور آب سنگین اراک/مرکز جداسازی پلوتونيوم، کارخانه غنی‌سازی اورانيوم نطنز و مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان بدون شک مانع مهمی بر سر راه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ايران خواهد بود، اما حکومت ایران تلاش زيادی برای پنهان کردن، متنوع کردن و حفاظت از سرمايه‌های هسته‌ای‌اش کرده است و ممکن است عزم حکومت ایران برای رسيدن به سلاح هسته‌ای پس از چنين حملاتی جزم‌تر شود.
علاوه بر اين، حکومت ممکن است سر جای خود باقی بماند و از عواطف ملی‌گراينه برای تقويت حمايت سياسی داخلی استفاده کند. مدافعان يک حمله جامع‌تر نظامی استدلال خواهند کرد که تنها راه از ميان بردن حکومت و دستگاه نظامی‌اش، تضمين نابودی کامل برنامه هسته‌ای ايران، و ايجاد پنجره‌ای برای تغيير دموکراتيک، تنها از طريق يک حمله نظامی تمام‌عيار ميسر است. اما هزينه چنین حمله‌ای نجومی خواهد بود و مقاومت‌های ملی‌گرایانه بسیار سخت؛ در نتیجه، هزينه جانی و مالی برآورد شده را باید در برابر مزايای تصور شده و در عین حال پيش‌بينی نشده حکومتی تازه در ايران سنجيد.
نقش نیروهای نظامی
AP Photo/Vahid Salemi
حمله خارجی به ايران به احتمال قوی باعث خواهد شد سپاه و بسیج دست به فعاليت‌های شورش‌گرانه از ابتدای درگيری نظامی بزنند. به دنبال يک ارتش در حال پيش‌روی افتادن و حمله به تدارکات و خطوط ارتباطی از شاخصه‌های راهبرد دفاعی ملی ايران از طریق اقدامات ايذایی است. احتمال همکاری با سپاه برای تأمین امنيت در محيط پس از جنگ که تغيير رژيم و دموکراسی جای نظام انقلابی را گرفته باشد پايين است. اما کند کردن و از ميدان به در کردن شورش و اقدامات چریکی سپاه بايد از طریق بهره بردن از جناح‌بندی‌های موجود، متوسل شدن به عمل‌گرایی و به کار بستن درس ارزش‌مند ديگری از عراق انجام شود.
سپاه به مرور زمان شکل گرفته است. سپاه زمانی ذهنیت‌اش اختصاصاً امنيتی بود ولی اکنون راهش را در بدنه سياست و اقتصاد جامعه ايران باز کرده است. سپاه در نفت و گاز، معدن، حمل و نقل، دفاع، کشاورزی و ساخت و ساز يا ناظر و يا ذی‌نفع است و ارزش اين سرمايه‌ها به خوبی به ميلياردها دلار می‌رسد.
در انتخابات مجلس سال ۲۰۰۸، سپاه يک سوم از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص داد. احمدی‌نژاد خود زمانی سپاهی بوده است. تغيير حکومت باعث به وجود آمدن برنده‌ها و بازنده‌هايی خواهد شد و بهره گرفتن از منافع شخصی و جناح‌گرايی در طی دوره بحران ممکن است چهره‌های کلیدی سپاه را که در تجارت و سياست فعال هستند جذب کند تا از نظام انقلابی دست بکشند و در يک جمهوری تازه سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه، از تکرار تجربه «بعثی‌زدايی» برای سپاهيان در صورت امکان بايد احتراز کرد. متلاشی کردن سپاه به مثابه يک نيروی شبه‌نظامی بسیار مهم است اما ممنوع کردن مقامات دولتی که با سپاه در گذشته یا حال ارتباط داشته يا دارند، باعث دلسرد کردن و طرد بازيگران کلیدی در نهادهای مهم عمومی و خصوصی می‌شود. اين کار می‌تواند باعث مهاجرات افراد متخصص و تکنوکرات شود و شمار مهمی از آن‌ها را زیرزمينی کند و گزينه‌ای جز اقدامات چریکی و مقاومت مسلحانه باقی نگذارد.
متأسفانه معلوم نيست سپاه تا چه اندازه در پی آشتی سياسی است تا مقاومت مسلحانه. بيش از هر چيزی اين احتمال وجود دارد که ايرانی‌های عادی روی خوش به توافق و مذاکره با آن‌ها نشان نخواهند داد. پس از دهه‌ها ستم و فساد سپاه، آشتی با سپاه ممکن است غيرقابل‌فهم باشد ولی تا زمانی که سپاه سلاح را زمین نگذارد، صلح قابل‌تصور نيست.
بر خلاف عراق، باید انتظار داشت که ارتش متعارف ۳۵۰ هزار نفری ايران دست‌کم در ابتدا،در مقابل با حمله خارجی مقاومت کند.
بسيج نيز کمابيش وضع مشابهی دارد. اکنون نه تنها وعده‌های آسمانی بلکه وعده‌های زمينی نیز بسيجيان را جذب می‌کند. مانند حزب بعث، آموزش بسيجی راهی است برای دستيابی به وام، بورسیه تحصيلی، تخفيف‌ها و ساير مزايا. عزم بسيج در برابر نيروی نظامی آمريکا ممکن است تضعيف شود و مشوق‌های اقتصاد می‌تواند نقش مؤثری در انگیزه دادن به رفتارهای ضد-شورشی در ميان بسیجی‌ها ایفا کند. ارايه کردن اين مشوق‌ها و ضد-مشوق‌ها به سپاه و بسیج درس‌های مهمی از دستور اول دولت موقت ائتلافی است، اما وادار کردن ارتش متعارف ايران به ياری کردن در حفظ امنيت پس از جنگ درسی است که می‌توان از دستور دوم دولت موقت ائتلافی آموخت و مسيری است که ارزش پی‌گيری دارد.
در جريان اعتراض‌های سال ۸۸، گزارش‌هایی وجود داشت از اين‌که ارتش از اجرای دستورات‌اش سر باز زده است و از سرکوب خشن تظاهرات امتناع کرده است. به هر تقدير وقتی که نيروهای نظامی ائتلاف ناگزير بر ارتش غلبه کنند، تهران را بگيرند و حکومت روحانيون را سرنگون کنند، باید برای همکاری و سپردن اوضاع به دست ارتش کوشش کرد. ارتش که به تدریج با برآمدن سپاه از ابتدای انقلاب بيشتر به حاشيه رانده شده است، حقوق و مزايای کمتری گرفته و منابع کمتری به نسبت در اختیار داشته است، در ایران نه چندان مورد احترام است و نه منفور و در نتيجه گزينه بسيار خوبی برای همکاری به شمار می‌رود. کمک آن‌ها در برقراری امنيت ممکن است با تأمين دستمزد و حقوق بالاتر و حفظ نهادهای‌شان و وعده بازگشت به اعتبار و منزلت نظامی در ايران جديد، ضروری است. ایجاد اين شکاف‌ها میان نیروهای متعارف و نیروهای امنیتی شبه‌نظامی برای حفظ امنیت مردم و برقراری فضای مانور سياسی کافی، ضروری است.
سرمایه‌های احتمالی
خیزش‌های پس از انتخابات سال ۸۸ وجود و حضور مشروع يک اپوزيسيون سياسی متمایل با کار کردن در چارچوب‌های دموکراتيک را نشان داد که تا به حال از فقدان يک قرارداد اجتماعی ميان حاکمان و مردم سرخورده بود است. اين بايد مداخله‌گران آينده را تشويق کند که از انتخاب برنده‌ای برای کسب قردت از میان ايرانيان فراوان در تبعید با شکل گرفتن راه‌حل‌های سياسی دوره پس از جنگ، پرهیز کند. برای کسانی که تمايل دارند، ايرانيان در تبعيد و خارج کشور می‌توانند ارزش زيادی از حيث دانش فرهنگی، کمک زبانی، نهادسازی و تقويت جامعه مدنی ايفا کنند. بعضی می‌توانند ارتباطات مهمی با اعضای فعلی در دولت و نيروهای امنيتی داشته باشد و راه‌هایی را برای ارتباط و تشويق مشارکت در نظام تازه را فراهم کنند. برای ايرانيان در تبعید فرصت زيادی باقی خواهد بود که برگردند و در امر دولت مشارکت کنند، اما هر سرمايه سياسی باید خودش کسب شود. درس‌های عراق نشان می‌دهد که مشروعيت چهره‌های سياسی که وابسته به حمايت خارجی باشند هنگام رقابت احزاب برای قدرت در نظام تازه، تحت فشار قرار می‌گیرد. اما دموکراسی، به مثابه محصول فرعی تغيیر رژيم محقق می‌شود و باید خود اپوزيسيون ايرانی به آن شکل دهند.
هر چند روشن است که مقاومت بسيار جدی خواهد بود، اين مقاومت احتمالاً با بروز اختلاف‌های جناحی که در ايدئولوژی دينی حاکم است، بحث بر سر نقش اسلام در سياست، منافع مالی متضاد، و چشم‌انداز نقش ايران در جامعه جهانی، در هم شکسته خواهد شد. حفظ يکپارچگی ارتش، متوسل شدن به وفادارای آن‌ها به دولت جديد، و اطمينان حاصل کردن از اعتبار مجدد پيدا کردن آن‌ها در ایران چدید می‌تواند مهم‌ترين عامل در امن ساختن فضا، حفظ جمعيت و محدود کردن اثر سپاه باشد.
اطمينان حاصل کردن از مشارکت سياسی باز برای همه کسانی که مدافع دولت نماينده‌ای هستند، از جمله سياست‌مداران و بازرگانان سپاهی، باعث می‌شود مقاومت مسلحانه نزد آن‌ها هزينه بالايی پیدا کند و اين کار باعث تسريع آشتی و پذيرفتن نظام تازه می‌شود. از سوی ديگر، ممکن است باعث انزجار و نفرت گسترده مردمی شود که زير سایه رعب و وحشت از سپاه زندگی کرده‌اند و آشتی آسان صورت نگيرد. وجود يک ميراث قانون اساسی مشروطه در ايران و چارچوبی دموکراتيک برای انتخابات مردمی رياست‌جمهوری و مجلس قانون‌گذاری نقطه آغاز حرکت ايران به سوی دموکراسی را بسيار جلوتر از شورای حکومتی عراق در سال ۲۰۰۳ قرار می‌دهد. این مزيت از سوی ديگری نيز مدد می‌يابد و آن اين است که وجود رهبران مخالفان در ايران در متن مردم می‌تواند مشروعیتی فوری به دولت تازه‌ای بدهد که تبعيديان عراقی سابق فاقد آن بودند.
با تمام اين اوصاف، خوش‌بینی سياست دورانديشانه‌ای نيست. به خاطر پيچيدگی و ابهام جامعه ايرانی، دستيابی به ماهيت واقعی جناح‌گرايی غیرممکن است و میزان کناره‌گيری داخلی‌ها و خودی‌های رژیم از انقلاب برای پيوستن به نظام تازه معلوم نيست. اگر يک درس اساسی و مهم از عراق گرفته باشيم اين است که آمریکا بايد به طور جامع تمهیدات را برای يکپارچه کردن سازمان‌های مدنی و نظامی فراهم کند تا طرحی از عواقب و پيامدهای مختلف داشته باشند و سپس برای بدترين وضعیت برنامه ریزی شود.
*سرهنگ دوم لایف اکهولم، از نيروی هوايی ارتش آمريکا، در دفتر سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی راهبردی برای رييس ستاد مشترک در پنتاگون کار می‌کند و حوزه تمرکز کاری او مسايل مربوط به شبه‌جزیره عربستان است. پيش از این، او پژوهشگر مدعو دفاع ملی در مؤسسه هوور بوده است.
