شورای نگهبان با وارد دانستن ۱۷ ایراد به طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، عزل حقوقدانان این شورا را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با تشریح ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس شنبه، ۲۸ آبان به فارس گفت: عزل حقوقدانان شورای نگهبان مغایر اصول ۹۱ و ۹۲ قانون اساس است.

همچنین بر اساس ایراد‌های وارد شده، مصوبه نمایندگان مجلس مبنی بر قبول در خواست استعفاء حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رئیس قوه‌قضائیه هم با اصل ۹۱ قانون اساسی مغایرت دارد.

شورای نگهبان همچنین با سخنرانی و ارائه سالانه رئیس قوه مجریه در مجلس و درخواست کتبی از مقامات را برخلاف اصل ۷۰ قانون اساسی ارزیابی کرده است.

آقای کدخدایی پیش از این نیز اعلام کرده بود که شورای نگهبان نسبت به آئین‌نامه جدید مجلس مبنی بر الزام ارائه گزارش سالانه ازسوی رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضائیه به مجلس، ایراد وارد کرده است.

مجلس ایران چهارم آبان‌ماه با تصویب مواد ۲۸ و ۲۹ طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، روسای قوه مجریه و قضائیه را موظف به ارائه گزارش سالانه کرد.

مصوبه نمایندگان مجلس روسای قوه مقننه و مجریه را ملزم می‌کرد علاوه بر حضور در مجلس برای ارائه گزارش شفاهی، گزارشی مکتوب از عملکرد سال قبل نهاد تحت امر خود را به مجلس ارائه کنند.
در این بین نهادهایی که زیر نظر  آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران فعالیت می‌کنند در صورت موافقت رهبر ایران، باید گزارش عملکرد سال کاری گذشته خود را به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان قرار دهند تا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود.

در بخش دیگری از این ایرادات، به اصلاح ماده ۱۱۵ آئین‌نامه داخلی مجلس به صورت فعلی ایراد وارد شده و خارج از اختیارات مجلس ارزیابی شده است.

بر اساس این ماده، هرگاه نمایندگان در رابطه با مسائل مهم مملکتی و یا بین‌المللی و مناسبت‌های خاص لازم بدانند می‌توانند بیانیه صادر کنند و هیئت رئیسه‌موظف است چنانچه بیانیه صادره به امضاء حداقل نصف به‌علاوه یک مجموع نمایندگان رسیده باشد آن را در پایان جلسه علنی مجلس قرائت کند.

یکی دیگر از ایرادات وارد شده به این مصوبه، الزام به حضور معاونان رئیس جمهوری در کمیسیون‌های مجلس است. شورای نگهبان این بخش را هم خلاف اصل ۷۰ قانون اساسی اعلام کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان به ماده ۲ این مصوبه هم ایراد وارد دانسته و چگونگی نظارت بر کار نمایندگان را موجب ابهام ارزیابی کرده است.

بر اساس ماده ۲۵، نمایندگان در صورت اعتراض به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیئت رئیسه معترض باشند،‌ می‌توانند به صورت کتبی خواستار تشکیل هیئت‌رسیدگی به اعتراضات شوند.

یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به اصلاح موادی از آئین نامه مجلس به ماده ۳۳ مربوط است که آن بخش از اصلاحیه که به تصمیم‌گیری درباره رای گیری مقامات ناکارآمد مربوط می‌شود بیش از اختیارات مجلس ارزیابی شده است.

بر اساس این ماده نمایندگان مجلس قادر می‌شوند از کم و کیف اداره امور کشور، مطلع شده و از دستگاه‌های مختلف درباره چگونگی و میزان پیشرفت گزارش بخواهند.

بر اساس توضیحات آقای کدخدایی شورای نگهبان همچنین با اصلاح ماده الحاقی به ماده ۲۶ مخالفت کرده است؛ ماده‌ای که به چگونگی انتخاب نمایندگان مجلس برای عضویت در شعبات داخلی مجلس اشاره داشت.

به گفته عباسعلی کدخدایی، ایرادات شورای نگهبان پنج‌شنبه، ۲۶ آبان برای اصلاح و بررسی دوباره به مجلس ارسال شد.

این ایرادها در حالی گرفته شده است که مجلس در جلسه پنج‌شنبه، در ادامه اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب کرد که رؤسای قوای مجریه و قضائیه پس از ارائه تقاضای کتبی و موافقت هیئت رئیسه می‌توانند در صحن علنی مجلس نطق کنند.

۱۰ ایراد شورای نگهبان به قانون مجازات اسلامی

همچنین شورای نگهبان به مصوبه قانون مجازات اسلامی هم ۱۰ ایراد وارد کرده و این مصوبه را هم برای اصلاح به صحن مجلس فرستاده است.

آقای کدخدایی جزئیات این ایرادها را اعلام نکرده است.

این مصوبه آذر ماه سال ۸۸ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي، به تصويب كميسيون قضايی و حقوقی رسيده بود و قبلا هم با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود.

قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۰ به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای۱۰ سال تمدید شد.

در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند.