روزنامه اعتماد برای دومین بار طی دو سال اخیر از سوی قوه قضائیه توقیف شد.

دفتر سخنگوی قوه قضاییه در توضیح علت توقیف روزنامه اعتماد که به مدیریت الیاس حضرتی، نماینده پیشین مجلس منتشر می‌شد، اعلام کرده است که این روزنامه به دستور دادستان اجازه انتشار ندارد.

در همین رابطه، آقای حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتمادبه خبرگزاری مهر گفته است که  شنبه شب، ۲۸ آبان به او اعلام شده که به دلیل چاپ گفت‌وگو با علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران و همچنین مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، این روزنامه تا اطلاع ثانوی نباید منتشر شود.

به گفته مدیر مسئل روزنامه اعتماد این اتفاق در حالی روی داده که بخش‌هایی از صحبت‌های آقای جوانفکر که احتمال دردسر داشت پیش از چاپ حذف شده بود اما تا همین حد هم مورد قبول واقع نشده است.

او با اظهار تاسف از رویه توقیف مطبوعات در ایران گفت که کاش به جای تعطیلی رسانه‌ها با مسئولان آنها برخورد می‌شد.

آقای حضرتی تصمیم به توقیف مطبوعات را باعث تکرار موضوعاتی از قبیل بیکاری روزنامه‌نگاران دانست که به گفته او شب گذشته با چشم گریان از دفتر این روزنامه رفته بودند.

علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد و سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران در گفت‌و‌گو با اعتماد صریحا از منتقدان اصولگرای دولت دهم، مسئولان قوه قضائیه و مجلس ایران انتقاد کرده بود.

او با انتقاد از اصولگرایان آنها را متهم کرد که علاقه‌مندند کشور را به صورت شرکت سهامی اداره کنند و چون دولت احمدی‌نژاد سهمی به آنها نداده «چوب لای چرخ دولتش می‌گذارند».

آقای جوانفکر تاکید کرد که «جریان انحرافی» که از سوی مخالفان اصولگرای دولت به کار برده می‌شود ساخته طیفی است که دولت به آنان سهمی نداده است.

مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا همچنین گفته بود علی رغم آنکه قوه قضائیه بعضی از مقامات دولتی را به فساد مالی، رمالی و جن‌گیری متهم کرد اما سندی برای آن ارائه نکرده است.

او تاکید کرد که منتقدان اصولگرای دولت به‌واسطه ترس از «رو شدن» مسایل پشت پرده خود دولت را تحت فشار قرار می‌دهند.

مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد با دفاع از اسفندیار رحیم مشایی مسایل پیرامونی او را دروغ عنوان کرد و گفت به دلیل آنکه مردم مشایی را دوست دارند او را تخریب می‌کنند.

به گفته آقای جوانفکر هر چند که آقای مشایی تاکنون بازداشت نشده است اما «آدم‌های بی‌گناه زیادی به خاطر او دستگیر شده‌اند.»

او بازداشت محمدشریف ملک‌زاده، دبیر شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور را که چندی پیش بازداشت شده بود، به عنوان مصداق صحبت‌های خود ذکر کرد و ادامه داد ملک‌زاده را ۶۰ روز در انفرادی نگه داشتند که او به همین دلیل مشکل جسمی پیدا کرده و زنش هم به‌واسطه فشارها و رفت و آمدهایش به زندان سقط جنین کرده است.

مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد خواستار پاسخگویی دادستان به «افتراهایی» شد که به گفته او به دولت زده شده بود.

او با ذکر این نکته که دولت تسلطی بر وزارت اطلاعات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نداشت صراحتا گفت: محسنی اژه‌‌ای وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد نبوده است.

در همین راستا جوانفکر خطاب به محسنی اژه‌ای و منوچهر متکی که به عنوان وزیر اطلاعات دولت نهم و امور خارجه دولت دهم مشغول فعالیت بودند، گفت: آقای متكی و اژه‌‌ای بهتر است ساكت بمانند. عزتشان در سكوت‌شان است.

او هشدار داد که اگر پرده‌ها بیفتد مردم متوجه خیلی چیزها می‌شوند.

علی اکبر جوانفکر همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا محمود احمدی‌نژاد در واکنش به «کارشکنی ها» استعفا نداده، گفت که وقتی کسی برای خدمت آمده تا آخرش و تا شهادت می‌ماند.

سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران پیشنهاد مناظره محسنی اژه‌ای با محمود احمدی‌نژاد را هم دارای موضوعیت ندانست و گفت مگر می‌شود رئیس دولت با وزیر اطلاعات سابقش مناظره كند؛ چون آقای احمدی‌نژاد نمی‌تواند حرف‌هایش را بزند.

به دنبال اظهارات محمود احمدی‌نژاد در جمع اعضای ستاد انتخاباتی‌اش غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر پیشین اطلاعات در دولت نهم و منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد ۱۷ آبان سخنان او را کذب خواندند.

به گفته جوانفکر منتقدان اصولگرای دولت آنقدر از نزدیکان دولت می‌ترسند که وقتی روزنامه ایران در ستون طنز برای اینكه قافیه‌های شعر درست شود نوشت ۱۴۰ هزار سند رو می‌كنیم؛ وحشت كردند گفتند بروید جلوی روزنامه ایران بگیرید و اجازه ندهید منتشر شود.

او درباره موضوع استعفای حیدر مصلحی هم گفت قبل از آنکه به طور رسمی نظر رهبر اعلام شود عده‌ای به او فشار آوردند که خبر را از روی سایت حذف کند که زیر بار نرفت و از همان موقع گفتند که «خودت باید با دستگاه قضایی روبه‌رو شوی و از فردای آن روز فشارها شروع شد.»

روزنامه خبری-تحلیلی اعتماد که از خرداد ماه سال ۸۱ با مدیریت الیاس حضرتی، عضو حزب اعتماد ملی، منتشر می‌شد از رسانه‌های حامی اصلاح‌طلبان بود و با ترکیبی از تحریریه به جامانده از مطبوعات توقیف شده اصلاح طلب منتشر می‌شد.

این روزنامه، پیش از این دهم اسفند ۸۸ نیز به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شده بود که علت توقیف «تخلف از حدود مطبوعات» و تکرار و اصرار بر تخلفات قانونی اعلام شده بود، ولی «اعتماد» خردادماه سال جاری بار دیگر منتشر شد و حالا پس از پنج ماه باردیگر توقیف موقت شده است.