موسی‌‌‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید که بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان(۴۰ میلیارد دلار) از بودجه ۹۰ با کسری مواجه می‌شود و اگر همین روند ادامه یابد تنها ۱۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه محقق خواهد شد.

آقای ثروتی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت که تنها چهار هزار میلیارد تومان از کل واگذاری دارایی‌های مالی که با استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی منابع حاصل از اصل وام‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی و موارد دیگر در بودجه، ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود محقق شده و به عبارت دیگر حدود ۲۰ درصد تحقق یافته و ۸۰ درصد از درآمدها به دست نیامده است.

این نماینده مجلس با اشاره به گزارش معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهوری افزود: در هفت ماه گذشته کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی مالی و ۲۸ درصد بودجه عمرانی پرداخت شده و در بخش درآمدها نیز در بخش سایر درآمدها ۷۰ درصد، مالیات ۲۵ درصد و بخش عمده‌ای از درآمد واگذاریی دارایی‌های مالی محقق نشده است. 

او در ادامه گفت که در هفت ماه نخست امسال، حدود ۷۵ درصد بخش مالیات محقق شده است که رقم ریالی آن ۱۸ هزار میلیارد تومان است در حالی که در بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: نسبت اعتبار به دست آمده به درآمد کل سال نیز ۴۴ درصد است و این نشان می‌دهد درآمد مالیاتی در این مدت ۲۵ درصد محقق نشده است.

به گفته آقای ثروتی، اعداد و ارقام پیش‌‌بینی شده در بودجه ۹۰ و میزان تحقق آن در این مدت نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های این بودجه غیر واقعی بوده و از ۶۰ هزار میلیارد تومان ۲۲ هزار میلیارد تومان محقق شده است در حالی که در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه است.

او همچنین گفت که پیش‌بینی درآمد از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال ۷۵۰۰ میلیارد تومان بودده اما از ابتدای امسال تا به حال همه این اعتبار برداشت شده و این بخش در حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز کسری داشته اشت.

پیشتر، محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و بردسکن و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که بودجه امسال ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این کسری در نتیجه تخلف دولت از قانون است.

او گفته بود که متاسفانه بودجه در دولت به گونه‌ای تنظیم می‌شود که درآمدهای تحقق نیافته در ردیف درآمدها لحاظ می‌شود؛ عاملی که موجب می‌شود کفه درآمد سنگین‌تر از کفه هزینه‌ها شود.

اسدالله بادامچیان، نماینده مردم تهران، شهر ری و شمیرانات در مجلس و قائم مقام حزب موتلفه اسلامی نیز کسری بودجه را تایید و آن را عامل اصلی تورم در جامعه دانسته است.

او گفته است: زمانی که دریافت و هزینه‌ها از طریق بودجه پرداخت و دقت لازم برای جلوگیری از کسری بودجه لحاظ شود، تورم نیز ایجاد نمی‌شود.

از همان ابتدای کار، بسته شدن بودجه امسال جنجال برانگیز بود و دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس ماه‌ها تاخیر داشت بسیاری نیز اعلام کردند بودجه امسال نیز همانند سال‌های گذشته با کسری مواجه خواهد شد.

بر اساس ماده ۲۱۶ آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید حداکثر تا ۱۵ آذرماه هر سال لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد، اما محمود احمدی‌نژاد امسال نیز همچون سال‌های گذشته با تاخیر و اول اسفند ۸۹ لایحه بودجه را در اختیار مجلس گذاشت.

تاخیر چند ماهه دولت در ارسال لایحه‌ بودجه به مجلس موجب شد که برای نخستین بار طی ۲۰ سال گذشته، بودجه در سال جدید تصویب شود.

در همان زمان، محمدرضا تابش، نماینده اردکان و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد که عایدی دولت دهم بر اساس لایحه بودجه، ۲۷هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت برای پرداخت یارانه، هشت هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.

کسری بودجه هشت هزار میلیارد تومانی که آقای تابش از آن سخن می‌گفت درحالی بود که دولت با حذف یارانه‌ انرژی و سایر کالا‌ها و افزایش قیمت‌ آن‌ها، درآمد بالایی برای سال آینده پیش‌بینی کرده و گفته بود که بودجه ۹۰ نسبت به بودجه سال پیش، ۴۶ درصد افزایش یافته است.

اما به هر حال دولت موضوع کسری بودجه را قبول نداشت و از جمله رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرد که «بودجه امسال نیز همانند سال‌ گذشته کسری ندارد».

هرچند که آمارها حکایت از کسری بودجه دولت در سال ۱۳۸۹ داشت و تنها در یازده ماه از این سال این مبلغ به بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود.

نمایندگان مجلس اوایل اردیبهشت ماه امسال با کلیت بودجه ۹۰ موافقت کردند، اما شورای نگهبان در ۱۶ بند از مصوبات مجلس ایراد شکلی وارد کرده بود.

نمایندگان مجلس نیز برای رفع ایراد‌های لایحه بودجه تلاش کردند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند.

پس از ۱۷ جلسه بررسی نظرات کارشناسی، لایحه بودجه ۹۰ به دلیل نگرانی از افزایش نرخ تورم، با رقمی کم‌تر از رقم پیشنهاد شده دولت در  ۱۹ اردیبهشت ماه تصویب شد.

در نهایت اواخر اردیبهشت ماه نیز شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۳۹۰ را تایید کرد.