واکنش‌های صورت گرفته به یکی از تبصره‌های قانون خدمات کشوری، نمایندگان مجلس را واداشت که به دو فوریت طرح لغو مصوبه خود درباره استفساریه حقوق مدیران سیاسی رای دهند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، مجلس ایران، سه‌شنبه، اول آذر به صحنه مخالفت و موافقت درباره بازتاب تصویب استفساریه تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری تبدیل شد.
مخالفان این تبصره می‌گویند که مجلس با تصویب استفساریه هفته گذشته زمینه تبلیغ رسمی علیه مسئولان نظام اسلامی به ویژه مجلس را فراهم کرده است.
نمایندگان مخالف در نهایت موفق شدند موافقت اکثریت نمایندگان را با حذف استفساریه این مصوبه پر حاشیه بگیرند.
سرانجام دوفوریت طرح لغو مصوبه پیشین مجلس با ۱۳۷ رای موافق در مقابل ۲۶ مخالف و ۲۰ رای ممتنع به تصویب رسید.
پیش از این طرح، دو فوریت طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته بود که اکثریت مجلس با حذف کلی این ماده مخالفت کردند و تلاش نمایندگان برای حذف کامل تبصره ۳ ماده ۷۱ با ناکامی مواجه شد.
در جلسه امروز مجلس، ابتدا محمدرضا باهنر که ریاست جلسه امروز مجلس را برعهده داشت اعلام کرد از ۱۸ نماینده‌ای که طرح دو فوریتی مربوط به تبصره ۳ را به هیئت رئیسه اراه کرده بودند، چهار نماینده امضای خود را پس گرفته‌اند.
این سخنان با واکنش تند نمایندگان مواجه شد که تعدادی از امضا کنندگان با هدف به رسمیت انداختن مجلس، راه خروج از صحن علنی را در پیش گرفتند که با ممانعت کارمندان مقابل درب خروجی مواجه شدند.
در نتیجه این اقدام، آقای باهنر به نمایندگان منتقد گفت که در صورت ارائه دو امضا طرح آنها در دستور کار جلسه قرار می‌گیرد که با اضافه شدن دو امضا مجددا طرح در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در همین رابطه، احمد توکلی، نماینده تهران و از موافقان طرح خطاب به رئیس جلسه امروز گفت: خروج از مجلس حق قانونی نمایندگان است و کارمند مقابل درب خروجی مجلس نمی‌تواند جلوی خروج نمایندگان را بگیرد.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با دفاع از کلیت ماده ۷۱ گفت که این ماده اصلاً دارای زمینه‌های تبعیض و ناروا نیست.
او تاکید کرد بسیاری از مدیران سیاسی از جای قبلی حقوق می‌گیرند چرا که حقوق آنان بیشتر است. احمد توکلی چالش نمایندگان بر سر این طرح را به «تراشیدن سر بی‌صاحب» تشبیه کرد.
آقای توکلی در عین حال گفت مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس ساعت کاری مشخصی ندارند و شبانه روز مشغول کار هستند.
این نماینده مجلس با ذکر مثالی افزود: اگر آقای لاریجانی به جای ریاست مجلس، رئیس دانشگاه می‌شد ماهانه یک میلیون تومان حق ریاست می‌گرفت در حالی که الان حق ریاست نمی‌گیرد.
او با اشتباه خواندن مصوبه هفته قبل مجلس از نمایندگان خواست با توجه به اینکه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری فوریت ندارد و سال آینده هم اعتبار این قانون تمام می‌شود نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
در همین راستا محمدحسن ابوترابی‌فرد، نماینده قزوین با انتقاد از رسانه‌ها که از این طرح با عنوان حقوق مادام‌العمر برای مدیران سیاسی یاد کرده بودند گفت چنین چیزی حتی از ذهن نمایندگان خطور نمی‌کند.
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر هم در زمره نمایندگان مخالف حذف این استفساریه قرار داشت.
او در نطق خود تاکید کرد درخواست مجلس برای تفسیر قانون مصوب سال ۸۶ مسئله‌ای نیست که باعث جوسازی علیه نمایندگان شود.
آقای خباز و نمایندگان موافق این طرح تاکید کردند هدف از مصوبه هفته قبل مجلس ایجاد هماهنگی و پایان دادن به دریافت‌های متفاوت مدیران و نمایندگان بعد از تغییر موقعیت کاری آنها بود.
در حالی که نمایندگانی مانند حمید رسایی تاکید داشتند نه تنها استفساریه که کل ماده ۷۱ برای جلب نظر افکار عمومی باید حذف شود.
به گفته آقای رسایی، این طرح نمایندگان را در مظان اتهام قرار داده و باعث شده که از آنها با عنوان «وکیل الدوله» یاد شود. اما موافقان، حذف این طرح را پاک کردن صورت مسئله عنوان کردند.
این مصوبه در شرایطی لغو شد که دو روز پیش هفت‌نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سایر نمایندگان با انتقاد از مصوبه‌ای درباره حقوق مادام‌العمر مدیران سیاسی ایران نوشتند که درصورت قانونی شدن، طرح لغو آن را ارائه می‌کنند.
احمد توکلی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، الیاس نادران، حسین نجابت و محمد دهقان که نامه به امضای آنها رسیده، پیشنهاد داده‌اند که یا پس از ایراد شورای نگهبان، این مورد اصلاح شود یا پس از قانونی‌شدن مصوبه، آنها طرح لغو آن را ارائه می‌کنند.
نمایندگان مجلس ۲۳ آبان ماه در بررسی یک استفساریه، مشخص کردند که مدیران سیاسی بعد از کاهش جایگاه شغلی خود، در پست مدیریتی جدید تا ۸۰ درصد حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند و این موضوع به دوره بازنشستگی هم تسری یافت.
در اینصورت، مدیران دولتی تنها با دو سال سابقه خدمت حقوق مادم‌العمر دریافت خواهند کرد.
پس از تصویب این تبصره از ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی دانشجویان در دفتر تحکیم وحدت، جنبش عدالت دانشجویی و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اعتراض کردند و آن را منفعت‌طلبانه دانستند و خواستار عذرخواهی نمایندگان مجلس شدند.
قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۸۶ در مجلس هفتم به تصویب رسید و شامل حال روسای سه‌قوه، نواب رئیس‌مجلس، اعضای شورای‌نگهبان، وزرا، معاونین رئیس‌جمهوری، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و هم‌ترازان آنها می‌شود.
اين سيرک مسخره را تعطيل کنيد.!!!.
يک عده شارلاتان باج گير خود را نماينده جا زده اند و مشغول پر کردن جيبشان هستند....