نمایندگان مجلس، روز چهارشنبه دوم آذرماه به حذف تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری رای دادند که به موجب این مصوبه، پرداخت ۸۰ درصد حقوق دوران مدیریت به مقامات سیاسی لغو شد.
آنها پیش از حذف این تبصره، با ۱۴۰ رای موافق، کلیات طرح لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را که دیروز به دو فوریت آن رای داده بودند، تصویب کردند.
نمایندگان مجلس ۲۳ آبان ماه، استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلف می‌شدند که همه مطالبات مقامات دارای پست مدیریت سیاسی اعم از شاغل یا بازنشسته را بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دوران مدیریت‌شان محاسبه و پرداخت کنند.
اما تصویب این استفساریه که با عنوان طرح «حقوق مادامالعمر» برای مدیران سیاسی و نمایندگان مجلس در رسانه‌ها شناخته شد، انتقادهای بسیاری به دنبال داشت.
مخالفان این استفساریه معتقد بودند که مجلس با تصویب این تبصره زمینه تبلیغ رسمی علیه مسئولان نظام اسلامی به ویژه مجلس را فراهم کرده است.
در همین رابطه، حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس که از منتقدان این استفساریه بود اعلام کرد که نه تنها استفساریه که کل ماده ۷۱ برای جلب نظر افکار عمومی باید حذف شود زیرا به گفته او، این طرح نمایندگان را در مظان اتهام قرار داده و باعث شده که از آنها با عنوان «وکیل‌الدوله» یاد شود.
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز از جمله مخالفان این طرح بود. او در یادداشتی که در روزنامه تحت مدیریت خود منتشر شد به شدت به تصویب این طرح انتقاد کرد.
آقای شریعتمداری در این یادداشت نوشته بود که پس از کناره‌گیری یا برکناری از مسئولیت برخورداری از ۸۰ درصد حقوق و مزایا به هیچ عنوان توجیه منطقی ندارد.
با ادامه انتقادها مجلس بر آن شد تا یک هفته‌ای لغو این استفساریه را در دستور کار خود قرار دهد اما حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس ایران پیشنهاد داد تا به جای لغو مصوبه هفته گذشته، اصل ماده «شائبه برانگیز» در پرداخت حقوق مادامالعمر به مدیران سیاسی حذف شود.
پیشنهادی که علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز با آن موافقت کرد و از نمایندگان مجلس خواست تا با رای خود «این تلقی را که در جامعه نسبت به مسئولان به وجود آمده و گمان می‌رود مسئولان از طبقه اشراف هستند، از بین ببرند».
او گفت: یک قانونی به غلط تصویب شده و یک انگی به مسئولان چسبانده است حالا باید با رای نمایندگان این مسئله برطرف شود.
در گام اول، دیروز نمایندگان دو طرح را در دستور کار خود قرار داد. یکی از این دو طرح تنها خواستار لغو استفساریه هفته پیش مجلس بود تا دیگر نیازی به نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه نباشد و دیگری مربوط به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و خواستار حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ این قانون بود.
در این روز با رای اکثریت نمایندگان حاضر، استفساریه این اصل لغو شد و نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح لغو مصوبه مجلس درباره استفساریه حقوق مدیران سیاسی رای داذند اما خود تبصره به قوت خود باقی ماند و انتقادها نیز همچنان ادامه داشت.
از جمله حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که در یادداشتی به حذف استفساریه توسط مجلس به جای لغو حقوق مادام العمر مدیران سیاسی انتقاد کرد. او گفته بود که این ماده تبعیض‌آمیز است.
اما احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با دفاع از کلیت ماده ۷۱ گفت که این ماده اصلاً دارای زمینه‌های تبعیض و ناروا نیست.
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر نیز اعلام کرد که مجلس نباید ظرف یک هفته از مصوبه خود عقب‌نشینی کند.
او گفت که این یک قانون آزمایشی است که سال آینده، آخرین سال اجرای آن است و اینکه مجلس به دنبال حقوق مادامالعمر باشد، یک دروغ است.
آقای خباز همچنین تاکید کرد که استفساریه یک حق قانونی مجلس است و نباید از هیاهو و جنجال بهراسیم و عقب‌نشینی کنیم بلکه باید منتظر نظر شورای نگهبان بمانیم.
با این حال شورای نگهبان نیز اعلام کرد که این طرح را رد کرده و آن را مخالف «قانون اساسی و شرع» دانسته است.
عباسعلی کدخدایی، اعلام کرد که مصوبه مجلس درباره «استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶» را که دوشنبه هفته گذشته در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، به مجلس برگردانده است.
در ادامه مجلس امروز طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ این قانون با رای موافق ۱۴۰ نفر از نمایندگان به تصویب رساند که به موجب این مصوبه پرداخت ۸۰ درصد حقوق دوران مدیریت به مقامات سیاسی لغو شد.
قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۸۶ در مجلس هفتم به تصویب رسید و شامل حال روسای سه‌قوه، نواب رئیس‌مجلس، اعضای شورای‌نگهبان، وزرا، معاونین رئیس‌جمهوری، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و هم‌ترازان آنها می‌شود.
