معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بخش تروریسم و اطلاعات مالی هفته آینده به امارات متحده عربی و اسرائیل سفر می‌کند تا درباره تحریم‌های جدید علیه ایران مذاکره کند.
این سفر، سومین سفر دیوید کوهن در هفت ماه گذشته محسوب می‌شود که به دنبال فشار بر کل بخش بانکی ایران، از جمله بانک مرکزی به عنوان یکی از حوزه‌های «نگرانی عمده پولشویی» تحت لایحه میهن‌پرستی صورت خواهد پذیرفت.
آخرین بار در سال ۲۰۰۳ از لایحه میهن‌پرستی در آمریکا استفاده شده بود. این لایحه پس از تصویب کنگره و سنای آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر، قانون شد و به دستگاه مجریه اجازه می‌دهد که آزادانه‌تر از گذشته و به بهانه ضرورت امنیتی به اقدام پیشگیرانه در داخل آمریکا دست بزند.
این حکم درباره بخش مالی آمریکا شامل مسدود کردن دارایی‌های بانک‌ها نمی‌شود، اما هشداری قوی به شرکت‌ها و موسسات مالی است که گواهی می‌دهد هرگونه معامله‌ای با ایران می‌تواند خطر تقلب و انحراف را به همراه داشته باشد.
در همین رابطه، وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای کوهن با سران ارشد دولت‌های امارات و اسرائیل ملاقات خواهد کرد تا درباره گامی در جهت متقاعد کردن جامعه جهانی برای منزوی‌تر کردن ایران از طریق تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی مذاکره کند.
آمریکا رسما روز دوشنبه، ۳۰ آبان ایران را به‌عنوان یک «حوزه نگرانی عمده پولشویی» معرفی کرد.
در همین راستا، بریتانیا، کانادا و آمریکا چند روز پیش تحریم‌هایی را علیه نظام بانکی و صنعت پتروشیمی ایران وضع کردند؛ هم‌زمان نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه، از رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، درخواست کرد که دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود کرده و معاملات نفتی خود با این کشور را متوقف کنند.
تحریم‌های جدید در زمینه مالی و انرژی، واکنش غرب به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که فعالیت نظامی اتمی ایران را تائید کرده است. ایران اما اتهام‌ها درباره اهداف نظامی برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است.
پس از آن برخی از کارشناسان انرژی در واشنگتن و بروکسل ابراز نگرانی کردند که تحریم سیستم بانکی ایران به‌ویژه بانک مرکزی ایران به افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت و درنهایت ضربه بیشتر به اقتصاد جهانی منجر خواهد شد.
