معاون مدیر عامل ستاد دیه کشور از افزایش شمار زندانیان مهریه در ایران از دو هزار نفر در سال گذشته به ۳۳۰۰ نفر در سال‌جاری خبر داد.
محمد علی ساری یکشنبه، ششم آذر در گفت‌وگو با خبرآنلاین، افزایش شمار زندانیان مهریه در ایران را نگران کننده دانست و یادآور شد که بسیاری از افرادی که به خاطر مهریه زندانی می‌شوند جوانان مولد هستند که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان می‌شوند.
آقای ساری ضمن درخواست تغییر قوانین در این ارتباط تاکید کرد که زندانی کردن مردان به خاطر مهریه اشکال شرعی دارد و باید با فرهنگ سازی شرایطی را فراهم کرد که خانواده‌ها فرهنگ مهریه کم را بپذیرند.
او با انتقاد از مهریه‌های سنگین گفت: میزان مهریه تعیین شده از سوی بعضی از زوج‌ها آنقدر سنگین است که حتا با تقسیط هم نمی‌توان آن را پرداخت چون پرداخت آن ۱۰۰ سال طول می‌کشد.
این مقام ستاد دیه یکی از دلایل افزایش رشد زندانیان مهریه را رشد طلاق در ایران ارزیابی کرد که به‌واسطه آن مردان امکان پرداخت مهریه‌ای سنگین را ندارند در نتیجه راهی زندان می‌شوند.
محمد علی ساری، معاون مدیر عامل ستاد دیه این سخنان را در میز گرد کافه خبر وب سایت خبرآنلاین مطرح کرد. مصطفی طباطبایی‌نژاد، عضو کمسیون حقوقی قضایی مجلس، پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک، عباس کشانی، مدیر استان‌های ستاد دیه از دیگر حاضران در این میزگرد بودند.
«روحانیان مخالف زندانی شدن مردان به خاطر مهریه»
مصطفی طباطبایی‌نژاد، عضو کمسیون حقوقی قضایی مجلس هم در این میزگرد از تاکید روحانیان بلند پایه در قم برای زندانی نشدن مردان به خاطر مهریه خبر داد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تشریح دلایل تعیین مهریه، آن را راهی برای محبت و الفت بین همسران، استحکام خانواده و پشتوانه اقتصادی زن در زمان جدایی و یا بعد از مرگ شوهر دانست.
آقای طباطبایی‌نژاد تاکید کرد که طبق دستورات دین اسلام میزان مهریه باید کم باشد و یا آنکه به دلیل عندالمطالبه بودن باید طوری تعیین شود که مرد امکان پرداخت آن را داشته باشد.
این نماینده مجلس در ادامه میزگرد تاکید کرد که به جز مهریه در قانون، ۲۴ ماده برای حمایت از زنان وجود دارد و زندانی شدن مردان نمی‌تواند رای مناسبی باشد.
عضو کمسیون حقوقی قضایی با انتقاد از مهریه‌های مجهول گفت در بازدیدی که از زندان داشته با فرد زندانی مواجه شده که مهریه‌اش تعداد زیادی شاخه گل رز بود طوری که پرداخت آن از عهده مرد خارج بود.
او در عین حال گفت حتما نباید مهریه‌ها معین باشد مثلا می‌توان توافق کرد که مهریه زن حرفه آموزی باشد.
مصطفی طباطبایی‌نژاد در ادامه این میزگرد با تاکید بر آسیب شناسی مهریه‌های بالا گفت مهریه برای بعضی از زنان به محل درآمد تبدیل شده و آنان از این راه کاسبی می‌کنند.
او مدعی شد که این موضوع در میان کسانی که کمتر اعتقاد اسلامی دارند بیشتر دیده می‌شود.
برخی حقوقدانان استدلال افرادی را که مخالف زندانی شدن مردان به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه هستند، نمی‌پذیرند و می‌گویند وقتی زوج در کمال صحت عقل و کمال بلوغ – که لازمه عقد ازدواج است- و بدون اجبار و اکراه در زمان عقد، مبلغ مهریه را می‌پذیرد و پرداخت آن را متعهد می‌شود، معنایش این است که وی پرداخت چنین مهریه‌ای را در توان خود می‌بیند.
مصطفی طباطبایی‌نژاد در ارتباط با سازوکار قانونی جلوگیری از افزایش شمار زندانیان مهریه گفت: نمایندگان در لایحه حمایت از خانواده این موضوع را مطرح کرده بودند که شورای نگهبان با آن مخالفت و اعلام کرد که نمی‌توان برای مهریه شرط گذاشت چون مانند دیه در دین میزان آن معلوم نشده که بتوان به روز معلوم کرد.
در سال ۸۸ مجلس ایران ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده را تصویب کرد که در آن برای مهریه‌های نامتعارف مالیات تعیین شده بود.
براساس این ماده، اگر در زمان عقد، «مهریه متعارف» بین زن و مرد تعیین شود، در اجرای مهریه نیز مقررات محكومیت‌های مالی می‌تواند اعمال شود. بدین ترتیب زن در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی مرد، می‌تواند برای او تقاضای زندان كند.
كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این‌باره اعلام کرد که برای «مهریه غیرمتعارف»، مرد در صورت تمكن مالی باید كل مهریه را پرداخت كند و طبق مقررات حتی اگر مهریه را نپردازد، دادگاه این مهریه را از مرد وصول می‌كند. اما اگر مرد تمكن مالی كافی نداشته باشد، مشمول مقررات زندان نخواهد شد.
براین اساس قرار شد که دولت در قبال مهریه‌های غیرمتعارف، مرد را زندانی نکند. همچنین مجلس تصویب کرد که مهریه متعارف در ابتدای هر سال مطابق با نرخ تورم، توسط قوه قضاییه اعلام شود.
این ماده به یکی از جنجالی‌ترین مواد لایحه حمایت از خانواده تبدیل شد و اعتراض‌های زیادی را برانگیخت.
بر اساس قوانین ایران، زوجین در زمان عقد می‌توانند هر میزان مهریه را تعیین كنند و هیچ محدودیتی در آن وجود ندارد. زن نیز هر زمان که بخواهد می‌تواند مهریه را طلب کند و مرد موظف است آن را بپردازد.
اما از سال ۸۶ بحت عندالاستطاعه شدن مهریه جدی گرفته شد و شماری از شخصیت‌های مذهبی و مقامات قضایی نیز خواستار آن شدند که عنوان مهریه از «عند المطالبه» به «عند الاستطاعه» تبدیل شود به این معنا که تنها در صورت توانایی و استطاعت مرد برای پرداختش، قابل‌مطالبه از سوی زن است.
طرح این مسئله و بخشنامه قوه قضائیه خطاب به سردفترداران سراسر کشور مبنی بر ثبت شدن مهربه عندالاستطاعه به‌عنوان شرط ضمن عقد، مخالفت برخی از مدافعان حقوق زنان را برانگیخت.
از طرف دیگر، از دو سال پیش به این طرف مقامات ستاد دیه نسبت به افزایش شمار زندانیان مهریه هشدار می‌دهند.
در همین حال، بر اساس بخشنامه سال ۸۸ ستاد دیه نیز بدهكاران مهریه بیش از پنج میلیون تومان، از تسهیلات ستاد دیه كشور برخوردار نمی‌‌شوند.
همچنین آمارهای منتشر شده حاکی از افزایش طلاق در ایران است. بر اساس آمارهای سه ماهه نخست امسال طلاق ۹ درصد افزایش و ثبت ازدواج یک درصد کاهش یافته است.
