وزارت دادگستری آمریکا ادعا کرده که «بنیاد علوی» با رژیم جمهوری اسلامی ارتباط دارد، اما این نهاد خود را یک سازمان غیرانتفاعی برای گسترش فرهنگ اسلامی معرفی کرده است.
کمتر از یک هفته پیش با انتشار خبر مصادره اموال شرکت آمریکایی «آسا» به اتهام ارتباط با بانک ملی ایران، ناگهان نام «بنیاد علوی» هم به میان آمد.
این نام زمانی برجستهتر شد که خبر رسید پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) فرشید جاهدی، رییس بنیاد علوی را در ارتباط با فعالیتهای بانک ملی ایران بازداشت کرده است.
با انتشار این گزارشها بنیاد علوی هرگونه ارتباط با دولت ایران را انکار کرده و مایکل بی.موکاسی که زمانی وکیل بنیاد علوی بود، خود را از این پرونده کنار کشید.
بنیاد علوی پیش از انقلاب «بنیاد پهلوی» نام داشت که در دهه 1970 تحت عنوان یک بنیاد خیریه در نیویورک ساخته شد و بانک ملی ایران در همان زمان با دادن 42 میلیون دلار وام، به ساخت آن کمک کرد.
وزارت دادگستری آمریکا ادعا کرده که این بنیاد با رژیم جمهوری اسلامی ارتباط دارد، اما این نهاد خود را یک سازمان غیرانتفاعی برای گسترش فرهنگ اسلامی معرفی کرده است.
به گفته دولت آمریکا، بنیاد علوی 4.5 میلیون دلار درآمد بدون مالیات از ساختمان خیابان پنجم منهتن نیویورک در سال 2006 کسب کرده است.
به ادعای دولت آمریکا این بنیاد سالانه چهار میلیون دلار به دانشجویان و نهادهای اسلامی کمک میکند.
نشریه «نیوزدی» درسال 1995 اعلام کرد که بنیاد علوی در انتقال سلاح و تکنولوژی به ایران دخالت دارد و به خاطر مشارکت با شرکت آمریکایی آسا از پرداخت چند میلیون دلار مالیات فدرال معاف شد.
درحالی که رییس بنیاد علوی در بازداشت است یک مقام سابق اف.بی.آی اعلام کرد که مقامهای فدرال نمیتوانند علیه این موسسه اقدام کنند، زیرا منابع کافی برای محکوم کردن جاهدی در اختیار ندارند.
همچنین شهرام خلدی از دانشگاه منچستر در مورد بنیاد علوی گفت: نخستوزیر پیشین ایران (شاپور بختیار) که در سال 1980 در تبعید بود کنترل بنیاد پهلوی را به جمهوری اسلامی واگذار کرد.
در پی این امر دولت جمهوری اسلامی بنیاد پهلوی را به چند شرکت تبدیل کرد که گفته میشود بسیاری از این شرکتها در آمریکا و اروپا مستقر هستند.
خلدی ادعا کرد زمانی که در اجرای پروژه خصوصیسازی «سازمان برنامه و بودجه» دوره هاشمی رفسنجانی در سال 1993 دخالت داشته، به او گفته بودند ثبت داراییهای بنیاد علوی به نام موسساتی مانند سازمان برنامه و بودجه یا افراد مورد اعتماد حکومت بهترین روش پنهان کردن داراییهای این بنیاد است.
این فرد ادعا کرده با اسامی مشابهی برخورد کرده که به او گفته بودند افراد مورد اعتماد جمهوری اسلامی و مسئول اموال بنیاد علوی در کانادا هستند تا اینکه در تاریخ 20 دسامبر امسال روزنامه واشنگتن پست خبر دستگیری فرشید جاهدی را منتشر کرد.
سعید مانی، یکی از افرادی که در مورد بنیاد علوی اطلاعاتی داده است، گفت: جاهدی حکم احضاریه دادگاه را که از او اسناد مالی علوی را خواسته بودند، یک روز پیش از دستگیری دریافت کرده بود.
پیش از این نام بنیاد علوی در زمان بیل کلینتون رییسجمهور پیشین آمریکا زمانی شنیده شد که دولت آمریکا اعلام کرد بانک سپه که از محل ساختمان بنیاد علوی فعالیت میکرد، اجازه فعالیت در آمریکا را ندارد.
سناتور آلفونس داماتو با مطرح کردن فعالیتهای غیرقانونی بنیاد علوی نزد دادستان نیویورک، خواستار بسته شدن دفتر این بنیاد شده بود. محمد گرامیان، رییس وقت این بنیاد از پاسخگویی به سوالهای تلفنی در مورد این فعالیتها خودداری کرد.
به گفته کنت تیمرمن، مدیر اجرایی موسسه «دموکراسی در ایران»، بنیاد علوی تا سال 1992 همان بنیاد مستضعفان بود و رییس وقت آن، محسن رفیقدوست در همان سال بودجه سالانه این بنیاد را 10 میلیارد دلار اعلام کرده بود.
وی افزود رفیقدوست در همان زمان گفته بود مستضعفان یک موسسه غیرانتفاعی در نیویورک دارد که همان بنیاد علوی است.
گزارشگر محترم:
پیرو پیامی که به منبع مورد استفاده شما فرستادم خواهشمندم متن نسبت داده شده به اینجانب را به ترتیب زیر تصحیح بفرمایید:
1. انتقال بنیاد پهلوی به مقامات جمهوری اسلامی بوسیله رییس این بنیاد، نخست وزیر سابق، جعفر شریف امامی در 1980 در نیویورک صورت پذیرفت.
2. همه این بنیادها و نهادهای مشابه تحت نظارت مقام رهبری جمهوری اسلامی هستند . این نهادها که همان نهادهای رهبری و انقلاب هستند خارج از حوزه نظارت نهادهایی هستند که از نظر تئوریک خاستگاه انتخابی مردم سالار با انتخاب مستقیم، یعنی مجلس و ریاست جمهوری، دارند. بنابراین این نهادها به هیچکس جز رهبر پاسخگو نیستند. حال کی و چگونه و اینکه آیا هرگز نهاد دیگر انتخابی کشور، مجلس خبرگان، رهبر را در مورد چگونگی نظارت ایشان بر این نهادها و نفس فعالیت این نهاد ها را( که عملا از منابع طبیعی و انسانی و ملی ایران بهره می برند اما به احدی پاسخگو نیستند) مورد بازخواست قرار خواهد داد یا خیر در شرایط فعلی امری است که با کرام الکاتبین است.