شرکت مخابراتی چینی هوآوی می‌گوید که سطح مناسبات تجاری‌ خود با ایران را کاهش خواهد داد.

این شرکت چینی که اپراتورهای مخابراتی را در اختیار ایران می‌گذارد، پیش از این متهم شده بود که به حکومت ایران برای ردیابی مکان مخالفان با استفاده از تکنولوژی شبکه موبایل خود کمک می‌کند.

براساس بیانیه این شرکت که جمعه، ۱۸ آذرماه در وب‌سایت این شرکت قرار گرفت، شرکت هوآوی به‌شکل داوطلبانه توسعه تجاری‌ خود در ایران را محدود می‌کند و مشتریان جدید ایرانی را نمی‌پذیرد و فعالیت‌های تجاری با مشتریان فعلی‌اش در ایران را نیز محدود خواهد کرد.

این شرکت اعلام کرد که به دلیل «پیچیده‌تر شدن وضعیت بحرانی در ایران» این تصمیم را گرفته است.

این اتفاق در پی چاپ مقاله‌ای در صفحه اول یک شماره از روزنامه وال استریت ژورنال رخ داد، مقاله‌ای که در آن اشاره شده بود که شرکت هوآوی در ایران، با تکتولوژی‌ خود به سرکوب خونین شهروندان ایران توسط دولت این کشور کمک کرده است.

این روزنامه اوایل آبان‌ماه امسال خبر داد که شرکت هوآوی اخیرا قراردادی را با بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه در ایران امضا کرده که به نیروی انتظامی امکان می‌دهد تا افراد را بر اساس محل تلفن همراه آنها ردیابی کند.

وال استریت ژورنال در گزارش خود نوشته بود که این شرکت در سال ۸۸ و در جریان اعتراض‌ها به درخواست شرکت «ایرانسل»، خدمات پیامک و اسکایپ را در ایران مسدود کرد.

به گفته گروه‌های حقوق بشری خارج از ایران، در چندین و چند مورد، مخالفان حکومت با تکنولوژی‌ای که شرکت هوآوی در اختیار دولت ایران قرار داده که امکان ردیابی مکان حضور کاربران تلفن همراه را ردیابی می‌کند، دستگیر شده‌اند.

گفته می‌شود این نخستین بار است که یک شرکت بزرگ چینی تصمیم گرفته است که سطح روابط تجارتی‌اش را با ایران کاهش می‌دهد.

تا کنون ایران به مراوداتش با شرکت‌های چینی به عنوان جایگزینی برای قرارداد با شرکت‌های غربی نگریسته است.

در واکنش به این خبر، یک سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت که این کشور از تصمیم شرکت هوآوی استقبال می‌کند و اضافه کرد که ایالات متحده «از همه شرکت‌ها و موسسات تجاری می‌خواهد که هنگام تجارت با ایران مراقب باشند و اطمینان حاصل کنند که تجارت آن‌ها به دولت ایران توانایی سرکوب مردم خود را نمی‌دهد.»

به گفته کسانی که با این مسئله آشنا هستند، مدیران ارشد شرکت هواوی ماه‌ها در مورد کاهش رابطه با ایران بحث کردند، اما این مذاکرات پس از انتشار مقاله وال‌استریت ژورنال با جدیت بیشتری دنبال شد.

شرکت هوآوی که حدود ۱۰۰۰ کارمند در ایران دارد، در عین حال اعلام کرده که به قراردادهای کنونی‌اش با ایران پایبند است.

ارزش مالی تجارت هوآوی در ایران، نامشخص است، چرا که این شرکت گاهی با عنوان شرکت دیگری به نام اسکا‌ی‌کام که در هنگ‌کنگ ثبت شده، کار می‌کرده است.

این شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی از سال ۱۹۹۹ در بخش ارتباطات ایران حضور پررنگی داشته است.

ایران هنوز واکنشی به بیانیه هوآوی نشان نداده و خبرگزاری‌های رسمی و نیمه‌رسمی این خبر را منتشر نکرده‌اند.

در جریان سرکوب خشونت‌بار مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ که به مرگ ده‌ها نفر و زندان شدن صدها نفر انجامید، حکومت برای پیدا کردن بخی مخالفان از سیستم ردیابی شبکه تلفن همراه استفاده کرد، امری که با واکنش نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد.

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در جریان رویدادهای پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دستگیر شد، مردادماه سال گذشته از شرکت نوکیا-زیمنس شکایت کرد.

عیسی سحر‌خیز طی دادخواستی از شرکت نوکیا-زمینس به دلیل فروش و ارایه فن‌آوری و تجهیزات لازم برای شنود ومونیتورینگ هوشمند شبکه‌های بی‌سیم، اطلاعاتی و اینترنت در ایران که موجب دستگیری و سپس شکنجه او و دیگر شهروندان ایرانی شده است، به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد.

دو ماه بعد، شرکت نوکیا-زیمنس با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به استفاده حکومت ایران از تکنولوژی ارتباطات برای «سرکوب فعالیت‌های سیاسی» بر توقف «همه فعالیت‌های این شرکت در زمینه مونیتورینگ در ایران» تاکید کرد.

این شرکت، محدود کردن فعالیت‌هایش را در رابطه با شرکت‌های ایرانی «داوطلبانه» خواند و گفت: نوکیا-زیمنس نه تنها هيچ مشتری جديدی قبول نمی‌کند، بلکه ارائه خدمات به مشتری‌های پیشین را هم محدود کرده است.

بر اساس این بیانیه، نوکیا-زیمنس هنگام فروش تجهیزات مونیتورینگ به ایران در سال ۲۰۰۸ تصور می‌کرده است که ایران از این تجهیزات در مسیرهای «درست و قانونی» و هم جهت با «تعهداتش در زمینه حقوق بشر» استفاده خواهد کرد.

آذرماه سال گذشته نیز شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر، شرکت مخابراتی اریکسون را به همکاری با دولت ایران در زمینه شنود مکالمه‌های تلفنی مخالفان متهم کرد.

این برنده جایزه صلح نوبل که اول آذر در دانشگاه استکهلم سخنرانی کرد، گفت که شرکت اریکسون همانند شرکت نوکیا-زیمنس، با فروش‌ نرم‌افزارهای شنود به دولت ایران و توانمند کردن این کشور در شنود مکالمه‌های تلفنی و اس‌ام‌اس، در سرکوب و سانسور مخالفان حکومت ایران نقش دارد.