شراگیم علیپور، نگاهی دارد به تاخیر مجدد دولت ایران در ارائه بودجه سالانه به مجلس.
دولت محمود احمدی‌نژاد امسال هم سنت شکنی نکرد با تمام یادآوری‌ها و تغییرآیین‌نامه‌ها و قانون گذاری‌ها برای آنکه برای نخستین بار از سال ۱۳۸۴تا کنون، لایحه بودجه کل کشور در موعد مقرر و قانونی تدوین و به مجلس ارائه شود، امسال هم لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس تقدیم خواهد کرد.
حتی خبرگزاری مجلس برای یادآوری موعد قانونی ارائه لایحه بودجه، کنار صفحه وب سایتش یک شمارشگر نصب کرد که الان مدتی است از کار افتاده است.
نمایندگان مجلس از روز پانزدهم آذرماه، موعد قانونی تعیین شده برای ارایه لایحه بودجه سال آینده، با انتقاد از سکوت دولت در این باره، پیش بینی کرده بودند که امسال هم این لایحه دیر‌تر از موعد به مجلس خواهد رسید، حالا که چند روزی از این موعد گذشته اخبار و اظهار نظرهای برخی نمایندگان حکایت از آن دارد که تاکنون علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با نوشتن دو نامه جداگانه به رئیس دولت به او یادآور شده که لایحه بودجه را باید تا نیمه آذرماه به مجلس ارایه کند، نامه‌هایی که البته افاقه گر نبوده‌اند.
حال تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس امیدوارند که دست کم دولت لایحه بودجه را تا پایان آذرماه به مجلس ارائه کند تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی و تصویب دقیق این لایحه را تا پیش از پایان امسال، داشته باشند.
رکورد دولت در تاخیر ارائه لایحه بودجه به سال ۸۹ باز می‌گردد که لایحه بودجه سال۹۰ را با ۷۵ روز تاخیر به مجلس فرستاد و در نهایت مجلسیان فرصت بررسی این لایحه را تا پایان سال ۸۹ را نیافتند و سرانجام کار بررسی لایحه بودجه به سال ۹۰ و پس از تعطیلات نوروزی کشید.
این رکوردشکنی دولت محمود احمدی‌نژاد در دیر رساندن لایحه بودجه به مجلس، نمایندگان را ناگزیر ساخت تا امور کشور در دو ماه نخست سال ۹۰ را با تصویب دو دوازدهم از اعتبارات لایحه بودجه سال قبل از آن، به سامان برسانند و به دولت این اجازه را بدهند که بر مبنای این مصوبه دخل و خرج خود را انجام دهد، اقدامی که در بیش از دو دهه گذشته پس از اتمام جنگ هشت ساله ایران و عراق بی‌سابقه بود.
برخی نمایندگان می‌گویند همان تاخیر بی‌سابقه باعث شد تا با پایان رسیدن فصل عمرانی در مناطقی از ایران و تبادل نشدن موافقتنامه‌های بودجه‌ای بین دستگاههای ذیربط بسیاری از پروژه‌های عمرانی نتوانند ادامه کار دهند یا فعالیت خود را آغاز کنند.
این نگرانی برای لایحه بودجه امسال دوچندان بیشتر از سال پیش است، چراکه نمایندگان مجلس، به زودی خود را مهیای کارزار انتخابات مجلس خواهند کرد که در اسفندماه پیش رو برگزار می‌شود و عملا انتظار اینکه این نامزدهای انتخاباتی برای کار تصویب و بررسی لایحه بودجه، دل و وقت و عقل و هوش بسپارند، انتظاری بیهوده است.
خیلی دیر، بدون تغییر
در این میان کم نیستند کسانی که دلیل ارائه دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس و بی‌اعتنایی به قانون را با خواست دولت برای تصویب بی‌تغییر یا دست کم با حداقل تغییرات لایحه تدوین شده، در ارتباط می‌بینند.
در این سناریو دولت آنقدر لایحه بودجه را دیر به مجلس ارائه می‌کند که نمایندگان بنا به مصلحت اندیشی و با هدف زودتررساندن برنامه یک ساله دخل و خرج کشور به دستگاه‌ها، فرصت بررسی و تصویب دقیق لایحه را نمی‌یابند، لذا دولت به خواست خود برای داشتن بودجه‌ای با حداقل تغییرات دست می‌یابد. این استدلال تا حدودی می‌تواند درست باشد چراکه معمولا در سال‌های اخیر در همان روزی که لایحه بودجه با حضور محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس به رئیس مجلس تقدیم شده، رئیس دولت به صراحت از نمایندگان خواسته تا این لایحه را با حداقل تغییرات به تصویب برسانند، چراکه به گفته او تغییرات گسترده در لایحه بودجه از بین بردن تلاش کار‌شناسی بودجه ریزان و لطمه خوردن به انسجام و روح کلی حاکم بر این لایحه می‌شود.
اما تجربه تمام سال‌های گذشته نیز نشان از آن دارد چه دولت و مجلس همفکر بوده و چه با یکدیگر اختلاف فکری عمیقی داشته‌اند، در نهایت لایحه بودجه تغییرات ماهیتی عمده‌ای را در صحن علنی مجلس تجربه نمی‌کند، توان نازل کار‌شناسی اکثریت نمایندگان و مصلحت اندیشی‌های معمول باعث شده تا کلیات لایحه بودجه هرساله به رغم استدلال قوی مخالفان آن به تصویب نمایندگان برسد و در بررسی جزییات لایحه بودجه با توجه به تخصصی بودن مباحث مطرح شده و طولانی شدن زمان بررسی و تصویب، نمایندگان توان و حوصله لازم برای اعمال تغییرات اساسی و ریشه‌ای در لایحه بودجه دولت را نخواهند داشت. از این رو اگر دولت با این هدف لایحه بودجه را در دقیقه نود و یا گاهی پس از وقت‌های تلف شده به مجلس ارائه می‌کند که مجالی برای اعمال تغییرات گسترده در این لایحه فراهم نیاید، چندان نیازی به این وقت کشی نیست.
هزار راه نرفته
اما پرسش اساسی‌تر آن است که تا چه اندازه دغدغه این روز‌ها و هفته‌های منتقدان به دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه اهمیت دارد؟ البته اینکه دولت باید خود را ملزم و پایبند به الزامات قانونی و آیین نامه‌ای از جمله رساندن لایحه بودجه در موعد قانونی آن – ۱۵ آذرماه هرسال- بداند، نیازی به تاکید دوباره وچندباره ندارد.
اما آیا برای دولتی که خود را ملزم به اجرای برنامه‌های بالادستی لایحه بودجه نمی‌داند، تفاوتی دارد که لایحه بودجه را با چه کیفیت و در چه زمانی ارائه کند؟
پس از تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه، باید قانون بودجه در چارچوب این برنامه‌ها باشد. بعد از تدوین سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور که سندی بالادستی به شمار می‌رود برنامه‌های توسعه‌ای هر کدام باید یک چهارم از این چشم انداز و لوایح بودجه یک بیستم این چشم انداز باشند، دولت نهم و دهم در این بیش از شش سال گوشه چشمی به این برنامه‌های توسعه‌ای و چشم انداز بیست ساله توسعه نداشته که حال نگران دیر یا زودشدن ارائه لایحه بودجه باشد.
به استناد سخنان و اظهار نظرهای مقام‌های مختلف کشوری از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس گرفته تا کار‌شناسان مستقل اقتصادی، دولت محمود احمدی‌نژاد کمترین توجه را به این برنامه‌ها و چشم انداز بیست ساله داشته است. حتی معاون اول دولت نهم، پرویز داودی به صراحت برنامه چهارم توسعه را پس از تدوین، تصویب و ابلاغ در زمان اجرای آن، برنامه‌ای آمریکایی خواند و از مقایسه عملکرد دولت نهم با اهداف برنامه چهارم توسعه می‌توان دریافت که چه اختلاف فاحشی بین اهداف برنامه و انچه به دست آمده وجود دارد، به طور مثال براساس آن برنامه قرار بود تا نرخ رشد اقتصادی به هشت درصد برسد که این رقم در بهترین برآورد‌ها به پنج و شش دهم درصد رسیده که با رشد ۸ درصدی در نظرگرفته شده در برنامه چهارم توسعه فاصله دارد، اوضاع برای دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی نیز مشابه است.
از سوی دیگر دولت نهم از زمان روی کار آمدن خود، گزارش‌های نظارتی سالانه عملکرد برنامه چهارم توسعه و پس از آن برنامه پنج ساله پنجم را منتشر نکرده تا براساس این گزارش‌های نظارتی سالانه که تا پیش از دولت محمود احمدی‌نژاد هرساله منتشر می‌شد، بتوان مقایسه‌ای جامع از وضعیت انطباق عملکرد سالانه و لوایح بودجه با برنامه‌های توسعه داشت.
مجری کیست؟
فرض کنید دولت پیش از نیمه آذرماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند، نمایندگان کارکشته که در واپسین ماه‌های کاری مجلس، کار‌شناس امور شده‌اند با دقت و ریزبینی تمام بند‌ها و مواد را از سر گذراندند و تغییرات مورد نظرشان را کم یا زیاد بر لایحه دولت اعمال کردند و پس از طی مراحل قانونی، قانون بودجه برای تصویب به دولت ابلاغ شد، باز هم چیزی تغییر نمی‌کند، چون این پرسش همچنان بی‌پاسخ است، اگر دولت این لایحه که دیگر قانون شده را اجرا نکرد، چه؟
تجربه این سال‌ها می‌گوید: هیچ
براساس گزارش‌های مکرر و رسمی دیوان محاسبات کل کشور، دولت در تمام سال‌های گذشته تخلفات گسترده و معناداری از قوانین بودجه سالانه داشته است. براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۸۷، عملکرد دولت ۷۲ درصد از قانون بودجه انحراف داشته است و نمایندگان مجلس از گزارش تخلفات و انحرافات بودجه‌ای به طعنه و کنایه با عنوان «کتاب» یاد می‌کنند.
امروز سه شنبه گزارش تفریغ بودجه سال 88 در مجلس خوانده شد که براساس این گزارش، 64 درصد از احکام بودجه سال 88 رعایت نشده است.
در آذرماه سال ۸۹ نیز رسانه‌ها از ارسال نامه و شکواییه رئیس مجلس به شورای نگهبان خبر دادند که سیاهه‌ای از تخلفات بودجه‌ای و قانونی دولت را در برمی گرفت، تخلفاتی که از عدم امضای مصوبات مجلس از سوی رئیس جمهور، عدم ارسال مصوبات هیات وزیران به رئیس مجلس، ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ برخلاف قانون، از بین بردن زمینه بررسی دقیق بودجه به علت تقدیم دیرهنگام لوایح بودجه به مجلس، واردات غیرقانونی بنزین و نفت گاز، تصویب مصوبات استانی با بار مالی و عدم ارتباط آن با بودجه‌های سنواتی، تا تخلفات مالی نظیر عدم واریز ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی صادرات گاز به مبلغ ۲۴۵ میلیون دلار، معاوضه ۷۶ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۴۹۷۵ میلیون دلار به منظور واردات بنزین برخلاف قانون، عدم پرداخت ۵۰ میلیون دلار سهم وزارت کشاورزی، برداشت بیش از ۵۹۰ میلیون دلار از بانک مرکزی برخلاف قانون را در برمی‌گرفت.
مواردی همچون واریز نشدن ۱۲ میلیارد دلار درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی، برداشت از منابع غیرقانونی برای تامین منابع هدفمندکردن یارانه‌ها و... در گزارش‌های دیوان محاسبات، نشان می‌دهد که قانون بودجه برای دولت، قانونی لازم الاجرا به شمار نمی‌رود.
در تمام سال‌های اخیر، دولت با کسری بودجه‌هایی معنادار روبرو بوده، اما در کمتر سالی خود را مجبور به آوردن لایحه متمم بودجه دیده است، درواقع دولت به جای انتخاب راهی روشن و شفاف برای جبران کسری بودجه به راههای میان بر و در سایه رو آورده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد در تمام این سال‌ها، بدون تن دادن به تدوین لایحه متمم بودجه، کسری بودجه خود را با جابه جایی سرفصل‌های بودجه، اختصاص بودجه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری و دست بردن به دیگر منابع، تامین کرده است، اما این روش به معنای نادیده گرفتن مواد قانونی بودجه و احکام آن است.
بودجه قجری
به این موارد باید این نکته را هم افزود که دولت محمود احمدی‌نژاد، چندسالی است با نام بودجه ریزی عملیاتی یا خلاصه کردن لایحه بودجه، شیوه‌ای جدید را برای نوشتن بودجه در پیش گرفته است.
محمود احمدی‌نژاد، این شیوه بودجه نویسی را که با حذف بسیاری از جزییات لایحه بودجه همراه بوده، از افتخارات دولت خود می‌داند که به گفته او، متن لایحه بودجه‌اش در جیب جا می‌گیرد، هرچند این شیوه از بودجه نویسی با انتقاد تعدادی از نمایندگان همراه بوده که قدرت نظارت مجلس بر عملکرد بودجه را در این شیوه حداقلی می‌دانند و کار‌شناسان مستقل اقتصادی آن را بازگشت به دوره دخل و خرج قاجاریه تشبیه می‌کنند.
با در نظر گرفتن این نکات شاید از بابت دیر رفتن لایحه بودجه به مجلس که در خوشبینانه‌ترین حالت فقط به کمتر از نیمی از اهداف خود می‌رسد، زیاد هم نباید نگران بود.
