رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعدد احزاب را خواسته قانون اساسی و عموم دانست و تاکید کرد که ایجاد محدودیت برای فعالیت تشکلها و احزاب خسارات جبرانناپذیری را متوجه ارکان نظام میکند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اکبر هاشمی رفسنجانی، روز سهشنبه ۲۲ آذر ماه، در دیدار با اعضای شورای مرکزی و داوری حزب اسلامی کار، از احزاب اصلاحطلب، نسبت به وضعیت احزاب در مقطع کنونی کشور ابراز تاسف کرد و نقش احزاب در اداره جامعه را «تردیدناپذیر» خواند.
او راه صحیح و درست برای اداره کشور را «نقشآفرینی احزاب فراگیر، سالم و توانمند» ارزیابی کرد و گفت: در مقطع کنونی چنانچه حزبی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت و دچار نارسایی شد، صدمات آن متوجه اصل نظام میشود.
آقای رفسنجانی همچنین در بخشی از سخنان خود به نقش مهم مطبوعات و رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی اشاره کرد.
به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطبوعات و رسانهها در کنار احزاب «شناسنامهدار» و حضور فعال احزاب و رسانهها در کنار هم میتواند بهترین و مؤثرترین ابزار نظارت بر عملکرد دولتها و حکومتها باشد.
حسین کمالی، دبیر کل حزب اسلامی کار نیز در این نشست، درباره مشکلات موجود در مسیر فعالیتهای احزاب کشور سخن گفت.
او از جمله با اشاره به موانع و «سنگاندازی«های گوناگون در مسیر برگزاری کنگره سراسری حزب اسلامی کار، تاکید کرد که با این وجود این نشست برگزار شد اما بسیاری از احزاب و تشکلها هستند که به دلایل بیشمار نمیتوانند اجلاس خود را برگزار کنند و فعالانه در عرصه سیاسی کشور حضور داشته باشند.
او گفت: متأسفانه در کشور ما به احزاب با دید اپوزیسیون نگریسته میشود، این در حالی است که احزاب موجود و شناسنامهدار کشور دلسوز نظام و انقلاب هستند و میخواهند در چارچوب قانون اساسی کمکی برای نظام و کشور باشند، اما همین اندازه هم تحمل نمیشود.
اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این در خردادماه گفته بود که اگر احزاب ناکارآمد که «مسئولیت کشور را برعهده گرفتهاند» جای خود را به احزاب کارآمد و مستقل بدهند، آسیبی به نظام وارد نخواهد شد.
او همچنین خواستار شکلگیری احزاب مستقل، نیرومند و بابرنامه برای اداره کشور شده بود.
محدودیتهای فعالان سیاسی و احزاب اصلاحطلب به ویژه از زمان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و آغاز سرکوبهای پس از انتخابات، بیشتر شد و با نزدیک شدن به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدت گرفت.
این محدودیتها به گونهای است که از پس از انتخابات ۸۸ حتی به احزاب اصلاحطلب اجازه برگزاری مجمع عمومی داده نشده است.
انحلال دو حزب اصلاحطلب مشارکت و مجاهدین انقلاب با حکم رسمی دادگاه که مهر ماه سال گذشته، غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه ایران از آن خبر داده بود، تنها نمونههایی از فضای بسته و جو ایجاد شده برای احزاب اصلاحطلب از زمان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران است.
برخی مقامهای حکومتی حتی این دو حزب را به فعالیت «غیرقانونی» و «براندازانه» متهم میکنند و میگویند که این احزاب به دلیل وابستگی به جریان «فتنه»، اجازه شرکت در انتخابات را ندارد. مقامهای جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به اعتراضهای پس از انتخابات عنوان «فتنه» دادهاند.
با این حال در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس ایران، فعالیت احزاب و گروههای اصلاحطلب با موانع بیشتری نیز روبهرو شده و از جمله همایش هماندیشی اصلاحطلبان که قرار بود در روز سهشنبه ۲۴ آبانماه و مقارن با عید غدیر خم برگزار شود، لغو شد.
در تازهترین اظهارنظرها درباره فعالیت احزاب و تعیین صلاحیت نامزدها برای انتخابات مجلس نهم، سخنگوی شورای نگهبان گفته است که در این شورا نسبت به عضویت افراد در «گروهها و احزاب منحل شده» حساسیت وجود دارد.
انتخابات مجلس نهم، نخستین انتخاباتی است که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ برگزار میشود و از این رو، هم برای اصولگرایان درون حاکمیت و هم برای اصلاحطلبان که از پس از انتخابات، محدودیتهای زیادی را تحمل کردهاند، اهمیت دارد.
بر اساس توافق وزارت کشور و شورای نگهبان انتخابات مجلس نهم قرار است روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شود.
تازه فهميدي ؟!..
خيلي دير شده.....
دکتر وجود هرگونه آزاديخواهي را بيماری لاعلاج تشخيص داده !...