شرکت مخابراتی «نوکیا زیمنس» اعلام کرده است که قرارداد جدیدی با ایران نخواهد داشت و به‌تدریج سطح تعهدات خود در این کشور را کم خواهد کرد.

نوکیا زیمنس، که دومین شرکت مخابراتی در سطح جهانی محسوب می شود با صدور بیانیه ای گفته است که این تصمیم از اول ژانویه ۲۰۱۲ (۱۱ دی ۱۳۹۰) به اجرا گذاشته خواهد شد.

این شرکت مخابراتی در نامه ای به کارکنان خود در تهران تاکید کرده است که به موجب تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران، «ادامه کار نوکیا زیمنس با مشتریان ایرانی غیرممکن شده است».

نوکیا زیمنس در این نامه درعین حال تاکید کرده است که با وجود تحریم های موجود علیه ایران، به تعهداتش در برابر مشتریان کنونی خود در ایران ادامه خواهد داد.

در این نامه گفته شده است: به خاطر وجود فشارهای بین لمللی، فنلاند و آلمان نیز به احتمال خیلی زیاد قراردادهای صادراتی خود با ایران را تجدید نخواهند کرد.

براساس نامه نوکیا زیمنس، تحریم ها علیه بانک ها و دیگر نهادهای مالی ایران موجب شده تا نوکیا زیمنس از حدود یک سال پیش در خارج کردن پول خود از ایران دچار مشکل شود.

مهرماه سال گذشته نوکیا زیمنس، با اشاره به استفاده حکومت ایران از تکنولوژی ارتباطات برای «سرکوب فعالیت های سیاسی» بر توقف «همه فعالیت های این شرکت در زمینه مونیتورینگ در ایران» تاکید کرد.

در سال ۲۰۰۹ پس از آن‌که زیمنس افشا کرد که تجهیزات پیشرفته شنود مکالمات و ردیابی تلفنی را به شرکت دولتی مخابرات ایران فروخته، نوکیا زیمنس با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر روبه‌رو شد.

در چند روز گذشته دو شرکت مخابراتی ایران را تحریم کرده‌اند. شرکت مخابراتی چینی هوآوی نیز اعلام کرد که سطح کار خود با دولت ایران را کاهش خواهد داد و از این پس هیچ قرارداد جدیدی با این کشور امضا نمی کند.

ماه پیش پارلمان اتحادیه اروپا در قطعنامه ای از شرکت‌های اروپایی درخواست کرد تا از فروش فن‌آوری‌ و خدماتی که مقام‌های ایران می توانند از آن‌ها برای سانسور اطلاعات و نظارت بر مردم استفاده کنند، خودداری کنند.