دولت آمریکا سهشنبه، ۲۲ آذرماه دو فرمانده بلندپایه نظامی ایران را تحریم کرد و یک گام دیگر برای توافق با کنگره آمریکا برای تحریمهای جدید علیه ایران از جمله تحریم بانک مرکزی ایران نزدیک شد.
وزارت خزانهداری آمریکا با اشاره به نقش این دو فرمانده ارشد نظامی در «نقض جدی حقوق بشر» در ایران، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، و عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران را در فهرست سیاه خود قرار داد.
بر این اساس داراییهای این دو نفر در آمریکا مسدود میشود و هرگونه معامله با آنان را برای آمریکاییها ممنوع میسازد.
در عین حال وزارت امورخارجه آمریکا ورود آقایان فیروزآبادی و عراقی را به آمریکا ممنوع اعلام کرده است.
در همین رابطه، آدام سزوبین، مدیر داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا گفت: مردم ایران از مقامات ارشد ایران صدمات زیادی را متحمل شدهاند، مقاماتی که به جای محافظت از حقوق اولیه مردم، بهطور جدی حقوق انسانیشان را با این هدف که انتقادها را در نطفه خفه و مخالفان را محکوم کنند، نقض کردهاند.
حسن فیروزآبادی، فرمانده نیروهای مسلح و عبدالله عراقی متهم به سرکوب معترضین و بدرفتاری با بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۰۹ شدهاند.
تحریمهای جدید با توجه به دستور باراک اوباما، رئیسجمهوری ایالات متحده آمریکا در سپتامبر سال ۲۰۱۰ در رابطه با تحريم ناقضان حقوق بشر در ايران اعمال شده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتنپست در گزارشی در این باره نوشته است که این تحریمها احتمالاً تاثیر مستقیم ناچیزی دارد، چراکه ایالات متحده و ایران، هیچگونه ارتباط نظامی ندارند و روابط مالی و تجاریشان نیز بسیار محدود است.
اما دولت آمریکا با این کار یک گام به امضای لایحه تحریمی که میتواند به ایران فشار بیشتری وارد کند، نزدیکتر شده است.
از سوی دیگر، دو روز پیش رهبران یک هیئت متشکل از نمایندگان سنا و اعضای مجلس نمایندگان دوشنبه، ۲۱ آذرماه اعلام کردند که بر سر اعمال تحریمهای جدید علیه ایران که بانک مرکزی این کشور را هم شامل میشود، توافق کردهاند.
این هیئت در حالی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده که دولت باراک اوباما درمورد اعمال تحریم علیه بانک مرکزی ایران ابراز تردید کرده، با این حال آنها گفتهاند که امیدوارند تا پایان همین هفته لایحه تحریمهای جدید علیه ایران را به تصویب برسانند.
پیش از این نیز شماری از چهرههای برجسته حکومت ایان از سوی آمریکا تحریم شدهاند. خردادماه امسال، آمریکا پلیس، سپاه پاسداران، بسیج و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران را تحریم کرد و دلیل این اقدام را «نقض جدی حقوق بشر» توسط آنها پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد.
همچنین سپاه پاسداران ایران ازسوی وزارت خزانهداری آمریکا به «سرکوب وحشیانه» معترضان ایران متهم شده و در اکتبر سال ۲۰۰۷ نیز داراییهای این نهاد در آمریکا مسدود و دادوستد افراد و نهادهای آمریکایی با آن ممنوع شد.
سپاه پاسداران ایران، نیروهای مسلح پیشگام هستند و بسیج یک نیروی شبهنظامی متشکل از داوطلبانی است که بهشدت به آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، وفادار هستند.
در همین حال، شماری از سناتورهای آمریکا فروردین امسال از وزیر امور خارجه این کشور خواسته بودند که محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری ایران و ۲۵ مقام فعلی و سابق حکومت ایران را به عنوان ناقضان حقوق بشر تحریم کند.
فهرست ۲۵ نفری سناتورهای آمریکایی شامل نام مقامهای ارشد نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، مقامهای قضایی و آن دسته از قاضیهایی بود که به پروندههای سیاسی پس از انتخابات ریاستجمهوری رسیدگی کردند.
وزارت خزانهداری آمریکا در اسفند ۸۹ نیز محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج مستضعفان ایران و عباس جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران را به دلیل «نقض حقوق بشر» تحریم کرده بود.
اتحادیه اروپا نیز تحریمهایی را علیه «ناقضان حقوق بشر» اعمال کرده است. در تازهترین آنها این اتحادیه مهرماه امسال، ۲۹ مقام مرتبط با دولت محمود احمدی نژاد را به فهرست سیاه کسانی که اجازه ورود به کشورهای این اتحادیه را ندارند، افزود.
اتحادیه اروپا پیش از این در آوریل سال ۲۰۱۱ (فروردین سال ۱۳۹۰) فهرستی از اسامی ۳۲ مقام ایرانی ازجمله فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، مقامهای قضایی و سازمان زندانهای ایران را منتشر و آنها را به عنوان «ناقضان حقوق بشر» تحریم کرده بود.