یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس ایران می‌گوید که اگر دولت‌دهم لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را تا پایان آذر ارائه ندهد، امکان بررسی این لایحه توسط نمایندگان تا پایان امسال وجود ندارد و آسیب‌های این تاخیر بر عهده دولت است.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، حسین سبحانی‌نیا شنبه، ۲۶ آذر گفت که به دلیل برگزاری انتخابات مجلس‌نهم در اسفند، مدت کمی از عمر مجلس هشتم باقی‌مانده و نمایندگان مجبور به تصویب چند دوازدهمی «تنخواه» لایحه بودجه هستند.
پیش‌تر مجلس ایران اواخر آبان در نامه‌ای به دولت احمدی‌نژاد از او خواسته بود که بودجه سال ۹۱ را در مهلت قانونی ارائه کند اما با وجود وعده محمود احمدی‌نژاد مبنی بر ارائه آن در زمان قانونی، این اقدام صورت نگرفت.
این درحالی است که بر اساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل ایران را حداکثر تا ۱۵ آذر هر سال به مجلس ارائه کند.
روز ۲۰ آذر و با گذشت چند روز از پایان مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سال ۹۱ به مجلس، کلیات این لایحه در هیئتدولت به تصویب رسید.
به گفته آقای سبحانی‌نیا، نمایندگان مجلس درگیر کارهای تبلیغاتی انتخابات هستند و مجلس از نیمه‌دوم بهمن جلسه علنی ندارد و این درحالی است که نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه به ۵۰ روز زمان نیاز دارند.
او تصویب چند دوازدهمی (چند ماه از دوزاده ماه سال) را یکی از آسیب‌های تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه دانست و افزود که «دولت نباید انتظار داشته باشد که بودجه بدون تغییر تصویب شود».
تاخیر دولت محمود احمدی‌نژاد در ارائه بودجه در شش سال اخیر به مجلس بین ۳۰ تا ۷۵ روز بوده و هر بار نگرانی و تذکر شماری از نمایندگان را به دنبال داشته است.
بودجه سال ۹۰ نیز با ۷۵ روز تاخیر به مجلس فرستاده شد؛ در پی این تاخیر برای اولین‌بار در تاریخ بودجه‌نویسی ایران، مجلس بودجه را به شکل چند دوازدهم تصویب کرد که از نظر نائب‌رئیس مجلس امری نامطلوب بود.
«دولت دهم، ده میلیارد تومان کسری بودجه دارد»
درحالی که لایحه بودجه سال آینده ایران هنوز به مجلس ارائه نشده، برخی از نمایندگان مجلس بار دیگر به موضوع کسری بودجه دولت و تخلف آن در برداشت از منابعی که در قانون ذکر نشده پرداخته‌اند.
امروز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که دولت دهم به دلیل برداشت‌های غیرقانونی بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی دارد.
به گفته جعفر قادری، گزارش مجلس از ۹ ماه منتهی به مرداد امسال نشان می‌دهد که دولت در حالی ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها داشته که ۲۷ هزار میلیارد تومان به مردم و تولیدکنندگان یارانه پرداخت کرده است.
او همچنین با اشاره به اینکه برداشت دولت از بانک مرکزی و بودجه وزارتخانه‌ها غیرقانونی است، افزود که بودجه در سال‌های گذشته، در سقف غیرواقعی بسته شده و دولت خود اولویت‌ها را مشخص کرده و به مصوبات مجلس توجهی نکرده است.
به گفته حسین حسینی، عضو دیگر این کمیسیون با وجود اینکه مجلس این موضوع را با سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در میان گذاشته اما «دولتی‌ها ادعا دارند که به هیچ وجه کسری بودجه وجود ندارد و بدون هیچ مشکلی می‌توانند اجرای قانون را ادامه بدهند».
دیوان محاسبات ایران نیز، روز ۲۱ آذر با تائید کسری بودجه دولت در امسال، اعلام کرد آماده است که گزارش تفریغ بودجه را پیش از لایحه بودجه سال آینده دولت، به مجلس ارائه دهد.
عدم کسب درآمد‌ها، جابه‌جایی در درآمد‌ها و عدم واگذاری مناسب در اصل ۴۴، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و برداشت‌ها و پرداخت‌ها به حساب ذخیره ارزی از مهم‌ترین تخلفات دولت است که بار‌ها توسط دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس تذکر داده شده است.
پیش از این در مهر ماه، سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس گفته بود که به نتیجه نرسیدن مذاکرات درباره اجرای بودجه سال ۹۰ توسط دولت شماری از نمایندگان را به شکایت از دولت ترغیب کرده است.
