مجلس ایران در مصوبه‌ای، دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا هرگونه تغییر سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی را پیش از اجرای آن و در زمانی که اقتضا می‌کند، توسط رسانه‌های جمعی به مردم اطلاع دهند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جلسه علنی یکشنبه، ۲۷ آذر ماه، نمایندگان مجلس ماده ۲۵ از «طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار» را برای شفاف‌سازی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در ایران به تصویب رساندند.

در یک تبصره این مصوبه آمده است که هیئت وزیران پس از کسب نظر مشورتی «شورای گفت‌وگو»، زمان سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت را تعیین و اعلام می‌کند.

همچنین بر اساس این مصوبه محرمانه‌بودن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی با تشخیص بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی که درحال حاضر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران است، مستثنی است.

این مصوبه در حالی به تصویب مجلس رسیده که دولت‎ در شش سال گذشته بار‌ها به دلیل آنچه نمایندگان مجلس، عدم توجه به مصوبه‌ها و تخلف می‌نامند، از مسیر قانون در برنامه‌های اقتصادی خود خارج شده است.

عدم کسب درآمد‌ها، جابه‌جایی در درآمد‌ها و عدم واگذاری مناسب در اصل ۴۴، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و برداشت‌ها و پرداخت‌ها به حساب ذخیره ارزی از مهم‌ترین تخلفات اقتصادی دولت است.

به تازگی نیز برخی نمایندگان مجلس دو محور اقتصادی در زمینه «تخلفات دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون و تخلفات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» به «طرح سوال از رئیس‌جمهوری» که چندین ماه است پیگیری می‌شود اما به نتیجه نمی‌رسد، اضافه کرده‌اند.

پیش‌تر یک عضو فراکسیون نمایندگان اصلاح‌طلب خواستار برکناری آقای احمدی‌نژاد شده بود چرا که به گفته او، قانون‌گریزی و تخلفاتی مانند «اختلاس سه میلیاردی»، به ایجاد تردید جدی در اعتماد جامعه و وضعیت بد اقتصادی منجر شده است.

اختلاس سه میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران که شهریور امسال افشا شد، شمیس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم را نیز برای استیضاح به مجلس کشاند هرچند بار دیگر رای اعتماد آورد و در سمت خود ابقا شد.

«عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که وزارت اقتصاد به بانک‌ها و یا نهادهای پولی و مالی داشته» و «عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی» از دیگر محورهای این استیضاح بود.