سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف بیش از ۳ میلیون خانوار از چرخه دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد.
علی موسوی‌جرف، در این رابطه روز دوشنبه ۲۸ آذر ماه به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که دولت با این کار قصد دارد برای جبران ضررهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها کمک بیشتری به دهک‌های پایین جامه ارائه دهد و یارانه بیشتری به آنها بپردازد.
یک روز پیش نیز محمد کریم شهرزاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که دولت قصد دارد با تعریف نرم افزاری جدید در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت‌های نقدی را براساس میزان درآمد مردم توزیع کند.
او تاکید کرده بود که پرداخت یارانه‌ها به صورت مساوی به مردم با قانون مطابقت ندارد و ممکن است بخشی از جامعه واجد شرایط دریافت یارانه‌های نقدی نباشند.
محمد فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی نیز مرداد و شهریور ماه گذشته از حذف یارانه نقدی اقشار مرفه خبر داده بود.
این مقام مسئول بدون ارائه تعریف مشخصی از خانواده مرفه، تاکید کرده بود که حذف یارانه نقدی اقشار مرفه باید براساس «مطالعه دقیق» انجام شود و خانواده‌هایی که از تمکن مالی برخوردار هستند، «شناسایی» شوند.
یکسال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد و دولت ادعا می‌کند که توانسته است با اجرای این قانون کاهش چشمگیری در «مصرف» چهار حامل انرژی، برق و آرد ایجاد کند.
اما از زمانی که هدفمندی یارانه‌ها با اعلام رسمی محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی وارد فاز اجرایی شد، نرخ بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز ، سی.ان.جی و نان گران شد تا از محل اصلاح قیمت‌ها، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخشی از درآمد حاصل از اجرای این قانون در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه شود.
اما دولت به جای آن با برداشتن از سهم یارانه‌های بخش تولید برای جبران کسری بودجه، موجب شد این بخش دچار رکود شود.
حالا در سالروز، اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار است محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری روز سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه سیاست‌های جدید یارانه‌ای دولت را اعلام کند.
«بدون اجازه مجلس، فاز بعدی یارانه‌ها اجرا نمی‌شود»
برخی گزارش‌های منتشر شده حکایت از آن دارد که دولت می‌خواهد فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها را با آغاز تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی کلید بزند.
اما محمدحسن ابوترابی‌فرد، نائب رئیس مجلس می‌گوید اجرای گام‌های بعدی در هدفمندی یارانه‌ها باید با هماهنگی مجلس انجام گیرد و دولت تنها در چارچوب قانون می‌تواند اقدام کند.
آقای ابوترابی‌فرد به خبرگزاری مهر گفته هنوز بحثی درباره اجرای فاز دیگر قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح نشده و چنانچه دولت بخواهد گام بعدی را با گران کردن حامل‌های انرژی و برخی اقلام یارانه‌ای بردارد باید با هماهنگی مجلس باشد.
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، نسبت به شیوه اجرای آن هشدار دادند و اعلام کردند که این شیوه منجر به افزایش تورم و گرانی کالا‌ها می‌شود.
با این حال محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفته است که با اجرای این قانون، تورم با کاهش مواجه شده است.
او گفته که آخرین آمار تورم که متعلق به تیرماه است افزایش شاخص قیمت را نشان می‌دهد، اما تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۰ نسبت به تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۰ کاهش نشان می‌دهد.
با این حال، علی موسوی جرف، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها زیاد بوده است.
بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را باید به‌طور غیرمستقیم دراختیار صنایع قرار می‌داد اما آقای موسوی‌جرف، می‌گوید که دولت به دلیل کسری بسیار زیاد درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، نتوانسته در سال اول اجرای این قانون ۳۰ درصد مصوب حمایت تسهیلاتی از تولید را اجرا کند و در سال دوم که ۲۰ درصد است نیز هنوز این امر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گفته آقای موسوی‌جرف، این امر در سال اول منجر به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و ورشکستگی برخی از واحدهای تولیدی شد.
حسین حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز معتقد است که سیاست دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سیاست «افراط و تفریطی» بوده است.
آقای حسینی می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در پرداخت‌ها و هزینه‌ها افراط و تفریط کرده و با کسری بودجه دولت مواجه شده است، اما دولتی‌ها ادعا دارند که به هیچ وجه کسری بودجه وجود ندارد و بدون هیچ مشکلی می‌توانند اجرای قانون را ادامه بدهند».
برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که هدفمندی یارانه‌ها از اهداف اولیه آن منحرف شده و نسبت به تحقق وعده‌هایی چون «چند برابر شدن یارانه‌ها» هشدار داده‌اند.
اشاره این کارشناسان به سخنان محمود احمدی‌نژاد است که چندی پیش در واکنش به منتقدان هدفمندی یارانه‌ها گفته بود که دست و بال دولت بسته است و اگر اجازه دهند دولت می‌تواند حتی یارانه‌های نقدی را تا سه برابر افزایش دهد.
کارشناسان معتقد هستند، اگر دور جدید هدفمندی یارانه‌ها بدون مهیا شدن شرایط اجرا شود، تبعات اجتماعی جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
