۳۸ روز پس از بازداشت حسن فتحی، روزنامهنگار و تحلیلگر ایرانی، دهها روزنامهنگار ایرانی داخل و خارج از کشور در بیانیهای خواستار آزادی بی قید و شرط او از زندان شدند.
به گزارش رسانههای منتقد دولت در این بیانیه که دوشنبه، ۲۸ آذرماه منتشر شده، با ابراز نگرانی از وضعیت حسن فتحی نوشته شده است که با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت این روزنامهنگار نهاد بازداشت کننده و دلیل بازداشت او مشخص نشده است.
امضا کنندگان نامه دلیل بازداشت آقای فتحی را راهکاری از سوی مقامات امنیتی برای جلوگیری از ورود تحلیلگران به عرصه نقد و ورود به خطوط قرمز حاکمیت ارزیابی کردهاند.
بر اساس این بیانیه حسن فتحی بدون ارتکاب جرم روشن و بدون در دست داشتن حکم قضایی در زندان به سر میبرد.
امضاکنندگان بیانیه، تنها جرم آقای فتحی را اندیشیدن به وضعیت جامعه و جهان پیرامون خود برشمردهاند.
آنها با انتقاد از برخورد با آقای فتحی نوشتهاند که او نوشتن از رنج مردم کوچه و بازار را فراموش کرد و خود را محدود به اظهار نظر پیرامون سیاسیت خارجی کرده بود.
این روزنامهنگاران، زندانی کردن روزنامهنگار در این جهان را کاری «قبیح» خواندهاند که آبروی حکمرانان را میبرد؛ عملی که به زعم امضا کنندگان بیانیه از جمله دلایل محکومیت ایران در مجامع بینالمللی است.
نویسندگان این نامه در ادامه با مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس و همچنین روزنامه دولتمردان به طرح این سوال پرداختهاند که چرا درصد کمی از دفاعی که از کارمندان رسانههای دولتی صورت گرفته از روزنامهنگاری مانند آقای فتحی صورت نمیگیرد.
در این بیانیه آمده است: «ما روزنامهنگاران داد میخواهیم. آنها که در مجلس نشستهاند بپرسند، وقتی آنان چنین قانونی مصوب نکردهاند به استناد کدام اختیار کسی مانند حسن فتحی به حبس است.»
در پایان این بیانیه با انتقاد از وضعیت نامشخص آقای فتحی ضمن درخواست آزادی بی قید و شرط او عنوان «ایران بزرگترین زندان روزنامهنگاران جهان» را زیبنده این کشور ندانستهاند.
حسن فتحی، دبیر سرویس بینالملل روزنامه اطلاعات است که یک روز پس از انفجار در زاغه مهمات سپاه در گفتوگویی با شبکه تلویزیون فارسی بی.بی.سی شرکت کرد و ۲۲ آبان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
خبرگزاری فارس نزدیک به اصولگرایان اتهام آقای فتحی را «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به خاطر همکاری با بخش فارسی بیبیسی عنوان کرده است.
رسانههای منتقد دولت و روزنامهنگاران ایرانی به خصوص پس از اعتراضهای انتخاباتی خرداد ۸۸ از سوی حکومت زیر فشار بودهاند. علاوه بر بازداشت و پیگرد روزنامهنگاران، رسانههای نزدیک به منتقدان دولت نیز در دو سال گذشته بیش از پیش محدود شدهاند و شماری از آنها به توقیف رفتهاند.
در این راستا ۱۷ آذر ماه «کمیته حفاظت از روزنامهنگاران» اعلام کرد که ایران برای دومین سال پیاپی بیشترین روزنامهنگاران زندانی را داشته است.
این نهاد حامی روزنامهنگاران، مستقر در نیویورک، شمار روزنامهنگاران زندانی در ایران را ۴۲ نفر بر شمرده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران پیش از این در نامهای از احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، از او خواسته بود که به وضع «منزجرکننده» روزنامهنگاران زندانی در ایران توجه کند.
این سازمان اردیبهشت ماه امسال هم در بیانیهای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، خواستار اعزام هرچه سریعتر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران شده بود.