شبکه خبری بلومبرگ جمعه، دوم دی ماه، گزارشی را منتشر کرد که در آن از فروش تجهیزات شنود موبایل و کنترل اینترنت به ایران توسط یک شرکت اسرائیلی با واسطه شرکتی دانمارکی خبر داد.

مقامان شرکت اسرائیلی «الوت» این اتهام را رد می‌کنند و می‌گویند چیزی به ایران نفروخته‌اند. از آن سو، شرکت دانمارکی «رتنک» نیز فروش هرگونه وسیله شنود به دولت ایران را رد کرده است.

گزارش بلومبرگ می‌گوید که این تجهیزات مدرن کامپیوتری ویژه شنود در طول سال‌ها از طریق یک شرکت خصوصی اسرائیلی به دانمارک فروخته می‌شده است.

خبرگزاری شبکه اقتصادی بلومبرگ همچنین نوشته است که شرکت دانمارکی همه نشانه‌های اسرائیلی را از روی تجهیزات این کشور پاک می‌کرده و علامت دانمارک را روی آن حک کرده و به خریداران ایرانی منتقل می‌کرد.

به نوشته این خبرگزاری، چنین معاملاتی مطابق قانون دانمارک جرم نبوده است. و همچنین از فردی به نام حسین که «خریداری با رفتار دلپذیر و مسلط به زبان انگلیسی» معرفی شده، یاد می‌شود.

براساس این گزارش، تجهیزات یاد شده به حکومت‌‌های «خودکامه» ازجمله ایران و حکومت پیشین تونس فروخته می‌شده است.

این تجهیزات در شنود، ردگیری، فیلترینگ پیامک‌ها و دستکاری آنها، تلفن‌های همراه و فعالیت از راه این تلفن‌ها استفاده می‌شود.

در همین حال، نخمان شای، یک نماینده حزب مخالف دولت، «کادیما» خواستار تحقیق پارلمان درباره فروش احتمالی تجهیزات کنترل اینترنت توسط یک شرکت اسرائیلی به دولت ایران شد.

او اعلام کرد که این هفته از وزارت امورخارجه و کمیته دفاع خواهد خواست که درباره گزارش سایت بلومبرگ پیرامون فروش تجهیزات کنترل اینترنت توسط شرکت ارتباطات آلوت، یک شرکت اسراییلی از طریق یک شرکت دانمارکی به خریداری ایرانی دفاع کنند.

آقای شای با انتقاد از بی‌اطلاعی مقام‌های سیاسی گفت که کنست (پارلمان اسرائیل) باید تحقیق کند که چطور اطلاعاتی با این اهمیت از رادار وزارت دفاع رد شده است.

در نتیجه این خبرها سهام شرکت آلوت در بازار بورس لندن ۵.۱ درصد کاهش یافت. پیش از این نیز ۱۳ درصد از ارزش سهام آلوت کم شده بود.

یک قانون سفت و سخت اسرائیل، «تجارت با دشمن» از جمله ارسال محموله به ایران را قدغن کرده است. در همین رابطه؛ مقامات بازرگانی و دفاعی اسرائیل می‌گویند که دایره‌های آن‌ها از این فروش بی‌خبر بوده‌اند.

وزارت دفاع اسراییل در بیانیه‌ای گفته است که «بررسی گزارش منتشر شده در این زمینه آغاز شده و دولت اسرائیل با اطلاعات و جزییاتی که به دست می‌آورد، تصمیم خواهد گرفت که چه کار کند.»

هم‌زمان با به راه افتادن خیزش‌های مردمی در منظقه خاورمیانه و شمال آفریقا، شواهدی مبنی بر فروش تجهیزات شنود از طرف شرکت‌های غربی به دولت‌های خودکامه منطقه به دست آمد.

در سال ۲۰۰۹ پس از آن‌که زیمنس افشا کرد که تجهیزات پیشرفته شنود مکالمات و ردیابی تلفنی را به شرکت دولتی مخابرات ایران فروخته، نوکیا زیمنس با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر روبه‌رو شد.

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در جریان رویدادهای پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، دستگیر شد، مردادماه سال گذشته از شرکت نوکیا-زیمنس شکایت کرد.

او طی دادخواستی از شرکت نوکیا-زمینس به دلیل فروش و ارایه فن‌آوری و تجهیزات لازم برای شنود ومونیتورینگ هوشمند شبکه‌های بی‌سیم، اطلاعاتی و اینترنت در ایران که موجب دستگیری و سپس شکنجه او و دیگر شهروندان ایرانی شده است، به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد.

در همین رابطه، ۱۰ روز پیش نوکیا زیمنس که دومین شرکت مخابراتی در سطح جهانی محسوب می‌شود با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که قرارداد جدیدی با ایران نخواهد داشت و به‌تدریج سطح تعهدات خود در این کشور را کم خواهد کرد.

پیش از این، پارلمان اتحادیه اروپا در قطعنامه‌ای از شرکت‌های اروپایی درخواست کرده بود تا از فروش فن‌آوری‌ و خدماتی که مقام‌های ایران می‌توانند از آن‌ها برای سانسور اطلاعات و نظارت بر مردم استفاده کنند، خودداری کنند.