آن دسته از واحدهای تولیدی شیر و فرآورده‌های لبنی که قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، حداکثر ۱۰ روز برای بازگرداندن نرخ‌ها به روال قانونی فرصت دارند.

این تصمیمی است که مسئولان در آخرین جلسه فوق‌العاده برای بررسی وضعیت قیمت شیر و فرآورده‌های دامی گرفته‌اند و معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز آن را تایید کرده است.

جواد تقوی، روز دوشنبه پنجم دی‌ماه به خبرگزاری ایرنا گفته است که افزایش قیمت‌ها غیر قانونی است و در جلسه‌ای که با حضور اتحادیه دامداران و انجمن صنایع لبنی برگزار شد، بر این موضوع و نیز برخورد با متخلفان تاکید شده است.

به گفته معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ هر کیلوگرم شیر ممتاز با ۳.۲ چربی و زیر ۱۰۰ هزار بار میکروبی حداکثر ۶۰۰ تومان است و چنانچه واحدهای دامداری با نرخ دیگری شیر را به فروش رساند کار غیر قانونی انجام داده‌اند و بازرسان سازمان با واحدهای متخلف برخورد می‌کنند.

در پی این تصمیم جمشید سلیمانی، مدیرعامل اتحادیه دامدار استان تهران اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار، طی ۱۰ روز آینده راه‌های کاهش قیمت تمام شده شیر دامداران و قیمت شیر مصرف‌کننده را بررسی می‌کند.

در روزهای گذشته مجید علیداد، مدیرعامل اتحادیه لبنی، از افزایش ۱۰ درصدی قیمت شیر و فرآورده‌های آن خبر داد و اعلام کرد که این تصمیم در پی آن گرفته شد که بار‌ها از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان «به دلیل پایین‌بودن قیمت شیر گله کرده و درخواست افزایش قیمت داشتیم، اما عملی نشده بود».

در واکنش به این خبر اما، محمدحسین نکویی‌مهر، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که این افزایش قیمت را تایید نکرده و با این موضوع برخورد خواهد کرد.

این سومین‌بار در سال‌جاری بود که پس از افزایش ۱۸ درصدی نرخ محصولات لبنی در دو مرحله، ۱۰ درصد بر قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی افزوده می‌شد و بر اساس گزارش‌ها از روز شنبه سوم دی‌ماه نیز با افزایش ۲۸ درصدی نسبت به ۹ ماه گذشته، به فروش رسیده است.

آقای علیداد گفته بود که افزایش ۱۸ درصدی گذشته قیمت شیر ۱۰ درصد به دلیل هدفمندی یارانه‌ها بوده و تنها ۸ درصد با مجوز رسمی برای افزایش قیمت شیر بوده است.

انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های لبنی ایران به تازگی در نامه‌ای به مسئولان دولتی، نسبت به «شکاف ۱۶ درصدی میان بهای تمام شده و بهای فروش» محصولات لبنی هشدار داده است.

شکاف ۱۶ درصدی میان بهای تمام شده و قیمت فروش

انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های لبنی ایران روز یکشنبه چهارم دی‌ماه، در نامه‌ای‌ سرگشاده، فعال کردن اهرم‌های «تجارت آزاد» از جمله «رقابت آزاد»، «عرضه و تقاضا» و «حمایت از مصرف کننده» را خواستار شد.

انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های لبنی در این نامه نوشته است که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، از جمله اثر بخشی حامل‌های انرژی، حمل و نقل، بسته‌بندی، دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده (منهای ماده اولیه اصلی صنعت- شیر خام) موجب افزایش ۱۳ درصدی قیمت تمام شده کالاهای لبنی شده است.

همچنین در این نامه تاکید شده که شیر خام تولیدی دامداری‌های کشور نیز به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی و باقی عوامل تولید کشاورزی و دامداری، به طور مستقل ۳۳درصد افزایش قیمت داشته که به طور میانگین معادل ۲۱ درصد افزایش در قیمت تمام شده کالاهای لبنی را موجب شده است.

به عبارتی در یک سال گذشته، صنایع لبنی در مجموع ۳۴ درصد افزایش در اقلام تشکیل دهنده قیمت تمام شده خود را متحمل شده‌اند، این در حالی است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان فقط ۱۸درصد مجوز اصلاح قیمت را صادر کرده است.

انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های لبنی اعلام کرده است که در یک سال گذشته، صنایع لبنی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی داخلی صنعت را به خاطر پیشبرد طرح هدفمندی یارانه‌ها از دست داده‌اند.

آنها با اشاره به این زیان گلایه کرده‌اند که دیگر قدرت تحمل ۱۶ درصد شکاف بین بهای تمام شده و بهای فروش را ندارند.

همچنین در بخش دیگری از این نامه هشدار داده شده که کارخانجات بزرگ و «صاحب برند لبنی» که ۷۵ درصد بازار لبنیات داخل کشور و صادرات را مدیریت می‌کنند، در معرض خطرهای جدی از جمله کاهش و توقف صادرات و از دست دادن توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی قرار گرفته‌اند.

در پایان نیز تاکید شده که شاید فعال شدن اهرم‌های «تجارت آزاد» از جمله «رقابت آزاد»، «عرضه و تقاضا» و «حمایت از مصرف کننده» بتواند راهکاری برای خروج صنعت لبنیات از وضعیت فعلی باشد.

در همین رابطه، مدیرعامل اتحادیه دامدار استان تهران، می‌گوید که افزایش غیرقابل پیش‌بینی قیمت ارز در بازار آزاد و نیز ارز دولتی که تاثیر زیادی در واردات دارد، موجب بالا رفتن قیمت جو، ذرت، سویا و دیگر نهاده‌های دامی و به دنبال آن قیمت تمام شده شیر شده است.

آقای سلیمانی همچنین گفته است که قرار بود طبق قانون ۳۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد، اما هنوز یک ریال به صنعت دامپروری اختصاص نیافته است.

غلامرضا مصباحی مقدم روز یک‌شنبه، چهارم دی‌ماه در همین رابطه دولت را به سرپیچی از قانون متهم و تاکید کرد که دولت باید ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص می‌داد اما نه خبری از ۳۰ درصد بوده و نه حتی پرداخت مبلغی به بخش تولید به عنوان تسهیلات.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفته بود که اگر دولت در فاز جدید اجرای هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید را نپردازد، مجلس پرونده‌ این تخلف را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد.

پیشتر رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، اعلام کرده بود که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۳۵۰ واحد تولید لبنیات از ۸۵۰ واحد تولیدی ایران به ورشکستگی رسیدند و سایر واحدهای کوچک تولیدی نیز در بحران به سر می‌برند.

دولت دهم امسال یارانه شیر را حذف کرد، در حالی که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه شیر نباید تا پنج سال قطع و یا کاهش می‌یافت.

به دلیل عدم پرداخت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق دولت به صنایع لبنی و وعده‌های مکرر برای پرداخت آن، در تابستان نمایندگان کارخانه‌های لبنی سه بار مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند.