با تصویب طرح دوفوریتی استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس، از این پس فقط ما‌به‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.

نمایندگان مجلس سه‌شنبه، ششم دی‌ماه با تفسیر ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را موظف کردند که از این پس صرفاً بر روی دریافت ما به التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون حساب باز کند.

بر این اساس دولت نباید حق انشعاب كل مبالغ حاصل از فروش حامل‌های انرژی را از شرکت‌ها دریافت کند.

طراحان این استفساریه برای روشن کردن ماده ۱۲ به سوال آیا منظور از عبارت «تمام منابع» حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در این ماده صرفاً مابه التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرا است پاسخ مثبت دادند.

نمایندگان همچنین در استفساریه تصریح کردند که هدف مجلس هنگام تصویب این قانون در سال گذشته، واریز مابه التفاوت قیمت قدیم با جدید به حساب هدفمندی یارانه‌ها بوده تا بدین ترتیب درآمد مربوط به قیمت قدیم مانند گذشته برای اجرای تعهدات شركت‌های مذكور هزینه شود.

بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها که به عنوان نماینده دولت در صحن مجلس حاضر بود هنگام بررسی این طرح مدعی شد که دولت در یک سال گذشته قانون را بر اساس مابه التفاوت مورد نظر مجلس اجرا کرده است.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد نه تنها سازمان هدفمندی یارانه‌ها وجه تفاوت بهای قیمت قدیم و جدید حامل‌های انرژی را  دریافت می‌کند بلکه ۳۰ درصد هم بیشتر از این درآمد به سازمان آب و گاز پرداخت می‌کند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات آقای مرادی گفت که به این ترتیب دولت نباید با تفسیر مجلس از این ماده قانونی مخالف باشد.

در عین حال محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس و از طراحان طرح استفساریه با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت که آمارهای مربوط به بسیاری از استان‌های ایران این اظهارات را رد می‌کند.

او با ذکر مثالی به وضعیت شرکت گاز خراسان رضوی اشاره کرد که به گفته او ۲۶۰ میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها درآمد داشته که کل رقم به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این مدت تنها ۸.۵ میلیارد تومان به شرکت گاز خراسان رضوی پرداخت کرده است.

او رای موافق نمایندگان استان‌های مختلف ایران به فوریت استفساریه را نشانه‌ای از نادرست بودن اظهارات رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها دانست .

این استفساریه با ۱۵۷ رای موافق، سه رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر تصویب شد.

دو فوریت این طرح دو روز پیش در مجلس ایران تصویب شد. در مقدمه توجیهی این طرح به اختلال در بسیاری از پروژه‌های برق، آب و گاز بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده و آمده بود این شرکت‌ها نه قدرت پاسخگویی به پیمانکاران طلبکار را دارند و نه می‌توانند حقوق پرسنل خود را بپردازند.

محمد دهقان، هنگام بررسی استفساریه این طرح هم با انتقاد از روش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که اقتصاد تولید رونق پیدا کند در حالی که تولید در ایران با اختلال مواجه شده است.

این عضو هیئت رئیسه مجلس زیر پا گذاشتن برخی مواد قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت را باعث اختلال در تولید، ‌عمران و آبادانی ایران دانست.

براساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.

کارشناسان معتقدند در نتیجه اجرای این قانون «به شیوه فعلی» بخش تولید از دریافت تسهیلات بازمانده و مشکلات نرخ تورم و تولید افزایش یافته است.