شماری از نمایندگان اصول‌گرای مجلس با انتقاد از عملکرد نظارتی مجلس هشتم، گفته‌اند که مجلس در این زمینه «ضعیف» عمل کرده و دولت نیز «برای قانون اهمیت زیادی قائل نیست».
علی زاکانی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس که روز هشتم دی برای نمایندگی دوره نهم مجلس ثبت‌نام کرده گفته است که «نمی‌توان نمره خوبی به بعد نظارتی مجلس داد».
او با اشاره به اینکه بخش نظارت از مجلس هفتم «مغفول» مانده، ابراز امیدواری کرد در دوره بعدی مجلس، این کمیسیون که وظیفه رسیدگی به شکایت از سه قوه را بر عهده دارد، «با تحقیق و تفحص‌ها» مثبت‌تر عمل کند.
امیدوار رضایی، عضو هئیت رئیسه مجلس نیز گفته است ضعف عملکرد مجلس هشتم، «ضعف مزمن» دوره‌های مختلف مجلس در ایران است که «هم ضعف ساختاری دارد و هم ضعف روند انتخابات و نبودن احزاب قوی و ملی».
از طرف دیگر، حسن غفوری فرد، عضو فراکسیون اصولگرایان، بعد نظارتی مجلس را «بسیار ضعیف» ارزیابی کرد و افزود اگر مجلس به خوبی نظارت می‌کرد، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اتفاق نمی‌افتاد.
دولت محمود احمدی‌نژاد در شش سال گذشته بار‌ها به دلیل آنچه نمایندگان مجلس، عدم توجه به مصوبه‌ها و تخلف می‌نامند، از مسیر قانون در برنامه‌های خود خارج و با اعتراض و تذکر مجلس رو‌به‌رو شده است.
در ادامه انتقادها از عملکرد نظارتی مجلس، علی مطهری، نماینده منتقد دولت با تاکید بر اینکه «مجلس به معنای واقعی ناظر بر دولت نبوده»، گفته است مهم‌ترین مشکل ما قانون‌گریزی دولت است.
به گفته این نماینده تهران، مجلس با دولتی مواجه است که «برای قانون اهمیت زیادی قائل نیست» و آنچه خود تشخیص بدهد را انجام می‌دهد، اما مجلس باید دولت را در ذیل قانون قرار دهد.
آقای مطهری همچنین افزود که مجلس هشتم ترکیب بدی نداشت و اگر در مجلس نهم هیئت رئیسه قوی‌تر باشد، می‌تواند کنترل بیشتری بر دولت داشته باشد.
یکی از اقدام‌های آقای مطهری و برخی نمایندگان در رویارویی با تخلفات دولت، «طرح سوال از رئیس جمهوری» بوده که ۳۰ آذر پس از ماه‌ها پیگیری، برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس فرستاده شد.
این طرح که در آن درباره تخلفات دولت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از محمود احمدی‌نژاد سوال پرسیده شده، بار‌ها به دلیل آنچه برخی نمایندگان «مصلحت» کشور نامیدند، به تعویق افتاد.
ماه گذشته، عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور با برشمردن تعدادی از تخلفات دولت دهم گفته بود که تخلفات رئیس‌جمهوری و هیئت دولت همچنان ادامه دارد.
در مهر ماه نیز، یک نماینده اصلاح‌طلب خواستار برکناری آقای احمدی‌نژاد شده بود چرا که به گفته او، قانون‌گریزی و تخلفاتی مانند «اختلاس سه میلیاردی»، به ایجاد تردید جدی در اعتماد جامعه منجر شده است.
پیش‌تر علی لاریجانی، رئیس مجلس با اشاره به انحراف دولت محمود احمدی‌نژاد از برنامه چهارم توسعه و قانون و دفاع رویکرد نظارتی مجلس گفته بود که این نظارت‌ها، «مچ‌گیری» نیست.
اجرانشدن مصوبه‌ها قانونی مجلس توسط دولت اختلاف‌ها میان دو قوه را افزایش داد تا جایی که رهبر جمهوری اسلامی در دیداری به نمایندگان مجلس توصیه کرد که اختلافاتشان با دولت را کنار بگذارند.
از طرف دیگر، محمود احمدی‌نژاد گفته بود که هیچ قانونی نیست که دولت اجرا نکرده باشد و دولت او، دولتی قانون‌گرا و پایبند به قانون است و آنچه را که اجرا نمی‌کند، قانون نیست.
انحراف از بودجه، عدم کسب و جابه‌جایی درآمد‌ها و عدم واگذاری مناسب اصل ۴۴، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و برداشت‌ها و پرداخت‌های حساب ذخیره ارزی از جمله تخلفات دولت است که به تازگی مجلس درباره آن‌ها تذکراتی داده است.
انتقادها از ضعف عملکرد نظارتی مجلس بر اجرای قوانین توسط دولت در حالی بیان شده است که طی هفته گذشته، داوطلبان نمایندگی مجلس در حال ثبت‌نام برای انتخابات اسفند ماه دوره نهم هستند.
