هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سهشنبه ۱۳ دیماه دستور انحلال خانه سینما را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، این دستور طی نامهای از سوی دبیر هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد به محمد مهدی عسگرپور، مدیر عامل خانه سینما ابلاغ شده است.
فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، نیز این خبر را تایید کرده و گفته که این نامه صبح امروز از سوی وزارت ارشاد به دست خانه سینما رسیده است.
با این حال محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه یک مراسم رونمایی کتاب که امروز برگزار شده تاکید کرده که هنوز انحلال خانه سینما «به طور قطعی» اعلام نشده است و باید منتظر بمانیم.
در متنی که با عنوان «دستور انحلال» به تشکل صنفی خانه سینما ارسال شده، نوشته است: با توجه به تمام بررسیهای «معموله» و «مداقه» در اسناد و مدارک مربوط به مراحل ایجاد تشکل «موسوم به خانه سینما»، به این وسیله اعلام میشود که این تشکل ضمن عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به تاسیس موسسات فرهنگی و هنری، اقدامات غیرقانونی نیز انجام داده که استمرار فعالیت آن «فاقد وجاهت قانونی» است.
در این نامه همچنین تاکید شده که هر گونه اقدامی برخلاف مفاد این دستور یا عدم توقف فعالیت این تشکل ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ صدور این نامه، از مصادیق بارز ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دائر شده و میشوند (مصوب ۷ دی ماه ۱۳۷۲مجلس) بوده و پیگرد قانونی دارد.
پیشتر وزارت ارشاد از خانه سینما شکایت کرده و اساسنامه جدید خانه سینما که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده و فعالیتهای این موسسه را «غیرقانونی» خوانده بود.
وزارت ارشاد همچنین خواستار صدور دستور موقت برای جلوگیری از فعالیت موسسه خانه سینما و همچنین ابطال اساسنامه این تشکل شده بود.
اما هنوز دادگاه رسیدگی به شکایت وزارت ارشاد برگزار نشده، شورای فرهنگ عمومی ایران، سهشنبه ششم دیماه، در یک نشست رای به «غیرقانونیبودن» خانه سینما داد.
این اقدام با واکنش مسئولان خانه سینما مواجه شد و منصور واعظی، مشاور حقوقی خانه سینما، اعلام کرد که این شورا صلاحیت قانونی برای اظهار نظر یا صدور رای در این زمینه را ندارد.
از سوی دیگر جمال خندان کوچکی، وکیل دادگستری، رایگیری شورای فرهنگ عمومی ایران را به مانند این دانسته بود که یک مرجع ولو دولتی بگوید قوانین مصوب مجلس که برای همگان «لازمالاتباع» است، غیرقانونی است.
شورای فرهنگ عمومی کشور از نهادهای زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران ریاست آن را برعهده دارد.
این وکیل دادگستری تاکید کرده بود که بهتر است در این رابطه منتظر رای قطعی دادگاه باشیم و وزارت ارشاد میتواند مطابق ماده ۲۷۰ قانون تجارت، ادعای خود را در محاکم دادگستری مطرح کند.
در همین حال، در واکنش به شکایت وزارت ارشاد، اوایل دیماه، چهار صنف سینماگران، در حمایت از خانه سینما، با صدور بیانیهای شرط مشارکت در جشنواره بینالمللی فیلم فجر را بازپسگیری شکایت وزارت ارشاد از این تشکل صنفی دانسته بودند.
قرار است جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما روز ۲۱ دی ماه در یک محکمه قضائی برگزار شود.
خانه سینما بزرگترین نهاد صنفی سینماگران ایران است که در سال ۱۳۶۵ برای بهبود وضعیت رفاهی و صنفی شاغلان سینما تاسیس شد و فعالیت رسمی خود را سال ۱۳۷۲ آغاز کرد. این نهاد غیر دولتی در دو سال گذشته، بر سر سیاستهای سینمایی با وزارت ارشاد اختلاف نظر داشته است.