مقام‌های اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که کشورهای عضو این اتحادیه در مجموع برسر تحریم خرید نفت از ایران به «توافقی کلی» رسیده‌اند.
به گفته این مقام‌ها مذاکرات درجریان است و تصمیم نهایی به احتمال زیاد در نشست آینده اعضا در پایان ماه جاری میلادی اعلام خواهد شد.
آمریکا از این توافق اولیه میان کشورهای اتحادیه اروپا استقبال کرده و قرار است وزیر خزانه داری آمریکا برای گفتگو با مقام‌های چین و ژاپن و کره جنوبی به آسیا سفر کند. آمریکا به دنبال اتحادی جهانی برای تحریم نفتی ایران است.
در آخرین روز سال ۲۰۱۱، باراک اوباما بودجه دفاعی آمریکا را امضا کرد. بخشی از این بودجه درباره تحریم‌های جدید ایران است.
براساس این قانون، نهادهای مالی سراسر جهان درصورت ارتباط مالی با بانک مرکزی ایران، از طرف آمریکا تحریم می‌شوند. به این صورت که به دستور دولت آمریکا نهادهای مالی این کشور با نهاد تحریم شده قطع ارتباط می‌کنند.
از آنجا که نهادهای مالی آمریکا مهم‌ترین نهادهای مالی جهان هستند، عملا سازمان‌های مالی برای ارتباط با جهان نیاز به رابطه با آمریکا دارند.
ابلاغ کامل این قانون می‌تواند ایران را از فروش نفت در بازار‌های جهانی محروم کند. چون ایران نیاز دارد برای دریافت پول نفت خود از مشتری‌ها، از نهادهای مالی کشورهای دیگر استفاده کند.
یونان، یکی از مشتری‌های نفت ایران هم اعلام کرده که از تحریم نفتی ایران حمایت می‌کند. پیش‌تر خبرهایی از مخالفت این عضو اتحادیه اروپا با تحریم نفتی ایران منتشر شده بود.
این دور از تحریم‌ها درصورت اجرای کامل ضربه‌ای سنگین برای اقتصاد وابسته به نفت ایران است.
ایران در سی سال اخیر از سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر تحریم شده است. گزیده‌ای از مهم‌ترین بخش از تحریم‌های ایران، به تفکیک مراجعی که تحریم‌های را وضع کرده‌اند به این شرح است:
تحریم‌های سازمان ملل متحد
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده است.
دی ماه ۱۳۸۵، اولین قطعنامه تحریمی سازمان ملل، فروش مواد و تکنولوژی مرتبت با برنامه هسته‌ای ایران را به این کشور ممنوع کرد. دارایی‌های چند شخص حقیقی و شرکت ایرانی مرتبت با برنامه هسته‌ای ایران مسدود شد.
فروردین ماه ۱۳۸۶، دومین قطعنامه شامل تحریم‌های بیشتر تسلیحاتی و مالی بود. دارایی‌های ٢٨ گروه، شرکت و شخص دیگر مرتبت با برنامه هسته‌ای یا توسعه موشک‌های بالستیک مسدود شد.
اسفند ماه ۱۳۸۶، سومین قطعنامه محدودیت‌های سفر و تحریم‌های مالی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی را افزایش داد. همچنین فروش تجهیزات با کاربرد دوگانه نظامی - صنعتی را سخت‌تر کرد و خواستار نظارت بر کار بانک‌های ایران و بازرسی محموله‌های کشتی‌ها و هواپیما‌های باری به مقصد ایران شد.
خرداد ماه ۱۳۸۹، چهارمین قطعنامه، شعبه‌های خارجی بانک‌های ایرانی را درصورت همکاری با برنامه هسته‌ای یا موشکی تحریم می‌کند. ممنوعیت فروش تسلیحات گسترده‌تر شد و سه شرکت تحت کنترل کشتی رانی جمهوری اسلامی و ١۵ شرکت متعلق به سپاه پاسداران به فهرست سیاه افزوده شدند. این قطعنامه همچنین خواستار راه اندازی سازوکار بازرسی محموله‌های مشوک ایران شد.
تحریم‌های آمریکایی
آبان ماه ۱۳۵۸، اولین تحریم آمریکا علیه ایران بعد از تسخیر سفارت آمریکا و گروگان گیری کارکنان سفارت وضع شد. بر اساس این تحریم‌ها روابط سیاسی و تجاری دو کشور قطع شد. واردات کالاهای ایرانی به فرش و چند قلم کالای خوراکی محدود شد. آمریکا همچنین دارای‌های ایران را نزد سازمان‌ها، نهادهای مالی و بانک‌های آمریکایی مسدود کرد.
آبان ماه ۱۳۶۶، رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا با صدور فرمانی تحرمی‌هایی را علیه ایران وضع کرد. علت تحریم‌ها حمایت ایران از تروریسم جهانی و حمله به کشتی‌های متعلق به کشورهای بی‌طرف در خلیج فارس بود. این فرمان تحریم‌های تجاری جدید علیه ایران بود.
اسفند ۱۳۷۳، بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا با صدور فرمانی، شرکت‌های آمریکایی را از سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران منع کرد. در همان سال کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت آمریکا شرکت‌های خارجی را که سالانه بیش از ٢٠ میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند را تحریم می‌کند.
مهر ماه ١٣٨٧، آمریکا سه بانک ایرانی را تحریم کرد و سپاه پاسداران را به عنوان گسترش دهنده سلاح‌های کشتار همگانی معرفی کرد. وزارت دارایی آمریکا از آن پس چندین بانک دیگر ایران را هم به فهرست سیاه خود افزود. وزارت دارایی آمریکا همچنین حدود ٢٠ شرکت نفتی و تولیدات پتروشیمی را که تحت کنترل دولت ایران بودند، تحریم کرد.
تیر ماه ١٣٨٩، کنگره آمریکا تحریم‌های یک جانبه‌ای را تصویب کرد. هدف این تحریم‌ها بخش‌های بانکی و انرژی ایران بود. به این صورت که دولت آمریکا می‌تواند شرکت‌های خارجی را در صورت معامله با ایران تحریم کند.
تیر ماه ١٣٨٩، کنگره آمریکا تحریم‌های یک جانبه سخت تری وضع کرد. هدف این تحریم‌ها فشار بر بخش بانک و انرژی ایران بود و شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران را هدف می‌گیرد. بر اساس این قانون، شرکت‌هایی که در سال بیش از ۵ میلیون دلار محصولات پالایش شده نفتی به ایران صادر کنند، از طرف آمریکا تحریم می‌شوند. این تحریم همچنین بانک‌های خارجی را در صورت ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی و سپاه پاسداران، از ارتباط با نهادهای مالی آمریکا محروم می‌کند.
اردیبهشت ماه ١٣٩٠، آمریکا بانک صنعت و معدن را هم به فهرست سیاه خود افزود. آمریکا این بانک را متهم کرد که به بانک‌های تحریم شده ملت و بانک تجارت ایران و اروپا در هامبورگ، برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند. در این تاریخ آمریکا همچنین شرکت نفت ونزوئلا و شش شرکت کوچک‌تر نفتی و حمل و نقل را به دلیل کمک به ایران برای عبور از تحریم‌ها، به فهرست سیاه خود افزود.
خرداد ١٣٩٠، تحریم‌های تازه‌ای علیه سپاه پاسدارن، نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی ایران به همراه فرمانده‌اش اسماعیل احمدی مقدم وضع شد. براساس این تحریم‌ها همه دارایی‌های تحرمی شدگان در آمریکا مسدود و دادوستد آمریکایی‌ها با آنان منع شد.
آبان ۱۳۹۰، آمریکا ایران را به عنوان نگرانی اصلی خود در پولشویی معرفی کرد. این اقدام قدمی در جهت بازداشتن بانک‌های جهانی از دادوستد با نهادهای مالی ایران خوانده شد. یازده شرکت دیگر هم به دلیل همکاری با برنامه هسته‌ای ایران به منظور افزایش فشار بر بخش نفت و انرژی ایران به فهرست سیاه افزوده شدند.
دی ماه ۱۳۹۰، باراک اوباما مصوبه بودجه دفاعی آمریکا را امضا کرد که بخشی از آن مربوط به تحریم‌های ایران بود. براساس این قانون نهادهای مالی سراسر جهان در صورت ارتباط با بانک مرکزی ایران، مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرند و ارتباطشان با نهادهای مالی آمریکا قطع می‌شود. بانک مرکزی آمریکا مجرای اصلی ورود درآمد‌های نفتی به این کشور است. این تحریم‌ها بعد از یک دوره هشدار دو تا شش ماهه اجرا می‌شود. براساس قانون رئیس جمهوری آمریکا بنا به مصلح ملی یا مصالح متحدانش یا برای ثبات بازار جهانی، نفت می‌تواند این تحریم را لغو کند.
تحریم‌های اتحادیه اروپا
مجموعه ٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا هم به طور جداگانه مجموعه تحریم‌هایی را علیه ایران تصویب کرده‌اند. که به شرح زیر است:
فروردین ۱۳۸۶، اتحادیه اروپا اولین تحریم مستقل خود را علیه ایران اعلام کرد. این دستور شامل منع تجارت برخی کالا‌ها با ایران و تحریم‌هایی علیه بعضی موسسات و نهاد‌ها بود.
مرداد ماه ١٣٨٩، اتحادیه اروپا تحریم‌های ایران را سخت‌تر کرد. شامل منع شرکت‌های اروپایی از سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های نفت و گاز ایران، شرکت‌های زیر شاخه آن‌ها یا شرکت‌های تحت کنترلشان. اعضای اتحادیه همچنین از فراهم کردن خدمات بیمه یا بیمه اتکایی برای دولت ایران منع شدند. فروش سلاح و تجهیزات با کاربرد دوگانه که می‌تواند در غنی سازی اورانیوم استفاده شود ممنوع شد. تحریم‌ها همچنین فروش یا تامین قطعات صنعت نفت و گاز که در پالایش، مایع کردن گاز طبیعی، اکتشاف و استخراج نفت و گاز کاربرد دارند را ممنوع کرد. اتحادیه اروپا انتظار دارد که آثار این تحریم‌ها در طول زمان و با فرسوده شدن تجهیزات فعلی ایران مشخص شود.
اردیبهشت ١٣٩٠، وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌ها را گسترش دادند و ١٠٠ شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به فهرست سیاه اضافه کردند. از جمله شرکت‌های تحت کنترل شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران.
مهر ماه ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا ٢٩ شخص دیگر را در ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرد و شمار تحریم شدگان فهرست سیاه ناقضان حقوق بشر به ۶١ نفر رسید. نام چند مقام عالی رتبه از جمله وزیران اطلاعات، فرهنگ و دادگستری ایران در فهرست جدید بود.
آذر ماه ١٣٩٠، وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تحریم‌های شدید تری علیه ایران وضع کنند. در این نشست نام ١٨٠ شخص حقیقی و حقوقی دیگر هم به فهرست سیاه اتحادیه اروپا اضافه شد تا دارایی‌هایشان مسدود و صدور ویزا برای افرد حقیقی این فهرست ممنوع شود. گفتگو درباره مفاد تحریم‌های جدید به اجلاس ماه ژانویه ٢٠١٢ موکول شد.
تحریم‌های کشورهای دیگر
علاوه بر اتحادیه اروپا و سازمان ملل، چند کشور دیگر هم جداگانه تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده‌اند.
بریتانیا: در تاریخ ٢١ نوامبر سال ٢٠١١، در اقدامی هماهنگ با کانادا و آمریکا، بریتانیا هم به نهادهای مالی این کشور دستور داد تجارت خود با نهادهای مالی ایران از جمله بانک مرکزی ایران قطع کنند. این تحریم در پی گزارش روز هشتم نوامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی وضع شد. در این گزارش آمده بود که ایران روی طرح‌هایی برای طراحی سلاح اتمی کار کرده است.
کانادا: در روز ٢١ نوامبر دولت کانادا صادرات دستور قطع فوری صادرات قطعات صنایع نفت و گاز را به ایران صادر کرد.
سوئیس: در روز ١٨ نوامبر این کشور نام ١١١ شخص حقیقی و سازمان را به فهرست سیاه خود افزود. سوئیس پیش‌تر بعضی مبادلات مالی و فروش تجهیزات با کاربری دوگانه به ایران را ممنوع کرده بود.
