آرش غفوری نگاهی دارد به وضعیت مدیریت اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۱ توسط دولت آقای محمود احمدی نژاد.

اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، سال خوبی را پشت سر نگذاشت.

دولت اگرچه وعده ایجاد دو میلیون و نیم شغل در سال را می‌داد اما حتی نمایندگان مجلس اصول‌گرا هم چندان آن را جدی نمی‌گرفتند؛ نرخ بیکاری دولتی را کار‌شناسان اصول گرا و غیر اصول گرا در همین مجلس باور نمی‌کردند. البته شاهد هم از مجموعه کارمندان دولت نهم رسید: قائم مقام سابق مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری در دولت نهم به دستور معاون اول وقت رئیس جمهور – پرویز داودی – تغییر کرده بود. خلیل سعیدی در مصاحبه با همشهری اقتصادی پرده از این راز برداشت که وقتی معاون اول رئیس جمهور متوجه شد که بیکاری در کشور بیشتر از قبل شده است و مرکز آمار هم قصد منتشر کردن آن را دارد، به صراحت اعلام کرد که آمار اصلاح شود.

تازه به این هم اضافه کنید که در همین محاسبه نرخ بیکاری، اساساً دولت مبنای محاسبه را هم تغییر داد و یک ساعت کار هفتگی را به معنای اشتغال در نظر گرفت.‌‌ همان نکته‌ای که محسن رضایی در مناظره انتخابات ریاست جمهوری دهم خطاب به احمدی‌نژاد اعلام کرد. به دلایلی شبیه این هم بود که دیگر کسی آمارهای دولتی را باور نمی‌کرد یا جدی نمی‌گرفت.

غیر از نرخ بیکاری، سایر شاخص‌های اقتصادی هم با همین وضع مواجه بودند.

نرخ رشد سالیانه، نرخ تورم، نرخ سرمایه گذاری خارجی و... همگی یا توسط دولت اعلام نمی‌شدند و اگر هم اعلام می‌شدند حرف و حدیث در مورد آن فراوان بود. به حدی که حتی دولت به صورت رسمی از اعلام برخی شاخص‌ها از جمله نرخ رشد سالیانه به دلیل مقدار پایین – این نرخ در برخی گزارش‌ها منفی بود - امتناع می‌کرد.

در مورد نرخ سرمایه گذاری که در در دولت احمدی‌نژاد به طرز بی‌سابقه‌ای نسب به دولت خاتمی کاهش یافته است، مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در مصاحبه با شبکه بی‌بی سی فارسی به نکته تاسف برانگیزی اشاره کرده است. او از جمله نتایج تحریم‌های بین المللی علیه ایران به عدم سرمایه گذاری یا خروج شرکت‌های بزرگ بین المللی از فعالیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف نفتی و گازی ایران اشاره کرد که به تعبیر محاسبات وی باعث شده است ایران ظرفیت بالقوه تولید هشتصد و پنج هزار بشکه در روز را از دست بدهد که رقم ریالی آن چیزی برابر با ۷۵ میلیارد دلار است.

در مورد حوزه گازی پارس جنوبی که حوزه مشترک گازی میان ایران و قطر است هم، آمار وی حتماً و حتی برای همین مسئولین فعلی نظام وحشتناک است:

قطر در حوزه مشترک خود با ایران از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰، رقمی برابر با ۳۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و ۱۸۸ میلیارد دلار درآمد بدست آورده است.

ایران در همین حوزه مشترک و در همین دوره زمانی، تنها ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و ۱۶ میلیارد دلار درآمد بدست آورده است.

تحریم و باز هم تحریم، دلاری که گران می‌شود

تحریم‌های بین المللی غیر از تاثیرات سیاسی، از بعد اقتصادی هم ایران را با بحران‌های بیشماری رو به رو کرده است. یک نمونه از آن همین تاکید مهرداد عمادی بر از دست دادن فرصت‌های بیشمار جذب سرمایه و درآمد ملی است.

احمدی‌نژاد البته قطعنامه‌های سازمان ملل را «کاغذ پاره» و تحریم‌های بین المللی را بی‌تاثیر دانسته بود، اما خود او در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و در حالی که قصد داشت از وزیر خود دفاع کند حرفی زد که به قول معروف مصداق این عبارت معروف است: «اگر در خانه کس هست، یک حرف بس است.»

او از فشار بیشمار بر ایران و تحریم‌های گسترده خارجی گفت تا از نمایندگان مجلس بخواهد در این شرایط با وزیر اقتصاد او مدارا کنند؛ هرچند او حرف خودش را زده بود. کشور در زیر فشار اقتصادی و بحران مالی قرار داشت.

تا زمانیکه بازار ارز و سکه ایران دچار بحران نشده بود، بی‌عملگی دولت در سیاست‌های پولی و مالی‌اش چندان بروز بیرونی قابل اثبات نداشت. یعنی اگر چه تورم زیاد شده بود، نرح بیکاری افزایش پیدا کرده بود و قدرت خرید مردم هم کاهش می‌یافت، اما آمارهای دولتی در تناقض با واقعیت‌های اقتصادی از وضع مطلوب اقتصادی در ایران خبر می‌داد و هر کس هم که انتقاد می‌کرد با طرد دولت مواجه می‌شد که از اقتصاد چیزی نمی‌داند و قصد دارد شرایط کشور را بحرانی نشان دهد.

افزایش قیمت ارزهای خارجی در چهار استانبول تهران اما، خبر را به رسانه آورد و آمار و ارقامی ارائه داد که دیگر کسی نه می‌توانست آن را انکار کند و نه نادیده بگیرد.

قیمت دلار آمریکا در رکوردشکنی تاریخی خود در انتهای سال میلادی به مرز ۱۸۰۰ دلار رسید و حتی از آن هم فرا‌تر رفت. این در حالی بود که احمدی‌نژاد پیشتر‌ها گفته بود دلار آمریکا در قبال پول ملی ایران ارزش بالایی ندارد و باید کمتر شود. به گفته احمدی‌نژاد حتی افزایش قیمت دلار آمریکا پایه اقتصادی هم ندارد و این برخلاف نظر اکثر اقتصاد دانان دولتی و غیر دولتی است که قیمت دلار را تابع شرایط بازار و معادله بنیادین عرضه و تقاضای اقتصادی می‌دانند.

احمدی‌نژاد پیشتر‌ها در مورد قیمت سکه هم در مرز ۲۰۰ هزار تومان همین حرف‌ها را زده بود. هرچند سکه از ۶۰۰ هزار تومان هم فرا‌تر رفت. با این حال دلار و افزایش قیمت آن، بازار را تکان داد، بسیاری از کالا‌ها با برند خارجی به دلیل عدم تعادل در قیمت دلار فروش نمی‌رفتند و‌گاه و بیگاه، اجناسی داخل ایران به جای ریال با دلار معامله می‌شدند.

در مورد افزایش قیمت ارزهای خارجی دلایل زیادی از جمله افزایش نقدینگی مردم و تمایل برای خرید ارز و سکه، تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران و احتمال عدم وجود ارز به مقدار کافی و حتی جبران کسری بوجه دولت با افزایش تصنعی قیمت دلار مطرح شده است، اما هر کدام که درست باشد، افزایش قیمت جهشی ارز، ناتوانی اقتصادی دولت را با تبلیغات رسانه‌ای در جلوی چشم مردم قرار داده و دغدغه روزمره آن‌ها کرده است.

این نابسامانی بازار دلار و ارز البته یک بار دیگر در اوایل دهه هفتاد و با طرح تعدیل اقتصادی دولت هاشمی هم رخ داده بود.

طرحی که با تورم ۴۰ درصدی همراه شد. احمدی‌نژاد امروز تورم را که توسط دولت محاسبه می‌شود انکار می‌کند، اما برای انکار قیمت دلار و ارز، دست او چندان باز نیست. تورم ۴۰ درصدی دوران هاشمی البته یکی از طعنه‌های احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی خطاب به موسوی بود که گفته بود به دلیل شرایط بحرانی کشور وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شده است. به تعبیر آن روز احمدی‌نژاد، چرا آقای موسوی وقتی که تورم ۴۰ درصد شد احساس خطر نکرد که شرایط کشور بحرانی است؟ آمار و ارقام امروز اما پاسخ احمدی‌نژاد را نه از زبان موسوی که توسط دولت دهم بیان می‌کند.

ناتوانی غیر قابل انکار بانک مرکزی در کنترل بازار هم به حدی بود که این بانک در یک اطلاعیه ناگهانی اعلام کرد از اقتصاد دانان خواسته است تا در جلسه‌ای در یک روز چهارشنبه، راهکارهای خود را برای افزایش اعتبار پول ملی ارائه دهند. بانک مرکزی با این اطلاعیه البته، آبروی اقتصادی خود را هم به حراج گذاشت.

یارانه‌های هدفمند

هدفمند کردن یارانه‌ها مهم‌ترین برنامه اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و شاید مهم‌ترین طرح اقتصادی اجرا شده در طول تاریخ معاصر ایران بود که امروز کمی بیشتر از یک سال از زمان آغاز اجرایی شدن آن می‌گذرد. در این طرح، دولت پرداخت یارانه برای حامل‌های انرژی، نان و آب را قطع کرد و به جای آن بر مبنای محاسبات خود، رقمی کمتر از ۵۰ هزار تومان را برای هر ایرانی به صورت پرداخت نقدی تخصیص داد.

اگرچه اجرای این قانون توسط احمدی‌نژاد، جرات و جسارت انجام عملی را به اثبات رساند که کمتر سیاست مداری ایرانی حاضر به اجرای آن بود، اما مشکلات و مسائلی که در این طرح متوجه دولت شد، انتقاد‌ها را به دولت به نحو بی‌سابقه‌ای هم افزایش داد.

مهم‌ترین این انتقاد‌ها از درون مجلس بود که گزارشاتی مبنی بر عدم توان دولت برای پرداخت این حجم پول به عنوان راهکار نادرست دولت برای تقسیم پول بین مردم به گوش می‌رسید. گزارشات نهادهای نظارتی مجلس در انتهای اولین سال اجرای این قانون هم بیانگر آن است که دولت که قرار بود با پول حاصل از مالیات و حذف یارانه‌ها، پرداخت‌های نقدی مردم را تامین کند، به دلیل عدم توانایی در تامین منابع مالی، از حجم پروژه‌های عمرانی کاسته است تا حق الزحمه ماهیانه مردم را تامین کند و در عین حال کشور باید منتظر تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی باشد.

در آستانه دومین سال پرداخت یارانه‌های نقدی البته، احمدی‌نژاد از حذف ۱۰ میلیون نفر افرادی خبر داد که در سال اول اجرایی شدن این قانون، یارانه‌های نقدی به آن‌ها تخصیص داده شده بود. رئیس دولت اعتقاد داشت که این افراد نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند که البته در پاسخ وی رئیس مجلس هم این کار را غیر قانونی اعلام کرد و هنوز هم معلوم نیست در دومین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، چه کسی یارانه می‌گیرد و چه کسی نمی‌گیرد.

یارانه‌های هدفمند البته مهم‌ترین طرح اقتصادی دولت اصلاح طلب محمد خاتمی هم بود که مطابق آن، یارانه‌ها در طی یک دوره زمانی پنج تا ۱۰ ساله کاهش پیدا می‌کردند و به تدریج حذف می‌شدند. قیمت حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین هم مطابق قیمت جهانی – تحویل در خلیج فارس – محاسبه می‌شد. این طرح اما با پیروزی اصول گرایان در انتخابات مجلس هفتم اساساً امکان عملی شدن پیدا نکرد.

چون اصول گرایان مجلس که به دنبال پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نهم بودند، دولت را موظف کردند تا بر اساس طرحی به نام طرح تثبیت قیمت‌ها، موظف به عدم افزایش قیمت کالاهای ضروری و از جمله بنزین شود. با پیروزی محمود احمدی‌نژاد اما، همین مجلس و تالی آن، مجلس هشتم، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را با هماهنگی دولت نهایی و اجرا کردند. هرچند در میانه‌های کار به دلیل محاسبات نادرست دولت در عدم تامین مالی طرح با دولت به مشکل برخوردند و افرادی از قبیل احمد توکلی که از جمله طرفداران طرح تثبیت قیمت‌ها در دولت خاتمی و طرح افزایش قیمت‌ها در دولت احمدی‌نژاد بود، امروز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به شیوه‌ای که دولت احمدی‌نژاد آن را اجرا کرده است برای کشور مضر و باعث تورم ۴۰ – ۵۰ درصدی می‌داند.

اقتصاد احمدی نژادی

اقتصاد به شیوه احمدی نژادی هم چندان جدا از شیوه سیاست ورزی رئیس دولت دهم نیست.

احمدی‌نژاد به وعده دادن علاقه‌مند است، فارغ از آنکه این وعده‌ها اجرایی شوند یا نشوند. طرح یک میلیون تومان برای هر فرزند را که ارائه کرد، دو ماه طول نکشید که بانک‌ها از پرداخت این مبلغ برای فرزندان تازه به دنیا آمده خودداری کردند. در مورد قیمت سکه در حالی که می‌گفت افزایش قیمت آن حبابی دروغین است و بالا نمی‌رود، امروز سکه ۶۰۰ هزار تومانی در بازار وجود دارد. در مورد قیمت ارز در حالیکه بار‌ها گفته است افزایش قیمت دلار پشتوانه اقتصادی ندارد، اما دلار بالا و بالا‌تر می‌رود، به حدی که دولت مجبور شده است با نرخ دستوری و به ضرب نیروی انتظامی صرافی‌ها را موظف به ارائه دلار ۱۴۰۰ تومانی کند که البته باز هم موفق نشد. این در حالیست که احمدی‌نژاد قیمت دلار را زیر ۱۰۰۰ تومان اعلام کرده بود.

از جمله وعده‌های دیگر اقتصادی احمدی‌نژاد، طرح باغ شهر‌ها بود که هر ایرانی باید یک خانه بزرگ با حیاط و... داشته باشد. امری که نه در توان دولت است و نه قانون اجازه آن را می‌دهد. وعده‌های دیگری هم هستند که مبنای قانونی و عملی ندارند اما توسط احمدی‌نژاد تاکید می‌شوند و نمونه‌های آن‌ها در سفرهای استانی احمدی‌نژاد کم نیست. اما به راستی چرا احمدی‌نژاد به ارائه وعده‌های امکان ناپذیر علاقه دارد؟

احمدی‌نژاد در دوران شهرداری تهران هم از سال ۸۲ از این وعده‌ها کم نداده بود. پرداخت نقدی به عروس و دامادهای جوان، طرح آسفالت کردن ۴۰ روزه چاله و چوله‌های تهران و موارد اینچنینی دیگر را احمدی‌نژاد در حالی مطرح می‌کرد که دولت اصلاح طلب آن روز با آن مخالفت داشت، چون هیچ یک از این طرح‌ها هم مبنای قانونی و هم پایه عملی و اقتصادی نداشتند. اما با این حال هرچه که نداشتند، برای احمدی‌نژاد سود و پرستیژ به بار می‌آوردند. پرستیژ مخالفت که احمدی‌نژاد قصد کار کردن دارد اما نمی‌گذارند، می‌خواهد خدمت کند، دیگران اجازه نمی‌دهند و قصد دارد به عروس و دامادهای جوان پول بدهد، دولت مخالفت می‌کند.

اصلاح طلبان در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ در این دام احمدی‌نژاد افتادند. دامی که امروز برای اصول گرایان گسترده شده است.

اگر احمدی‌نژاد، ادعای پرداخت‌های خارج از قانون به کم درآمد‌ها را می‌کند و در حالی که پولی در بساط نیست، رئیس مجلس با آن مخالفت می‌کند، به‌‌ همان میزان که احمدی‌نژاد اعتبار به دست می‌آورد از اعتبار رئیس مجلس کم می‌شود. در حالی که هر دو می‌دانند پولی نیست که اساساً پرداخت شود.

همینطور است برای طرح باغ شهر‌ها که مخالفت رهبری با آن به دلایل شرعی، احمدی‌نژاد را در مقابل وی قرار می‌دهد. به همین دلیل هم هست که وعده‌های احمدی نژادی، وعده‌هایی برای تحقق نیستند، وعده‌های برای مخالفت هستند. اگر موفق شود که آن‌ها را محقق کند که اعتبارش برای خود اوست و اگر موفق هم نشود باز هم اعتبارش برای اوست، چون مجموعه‌ای درون نظام با وی مخالفت کرده است و به احمدی‌نژاد پرستیژ مخالفت با نظام داده است.‌‌ همان پرستیژی که او همیشه به دنبال آن بود.

مخالفت خوانی اقتصادی احمدی نژادی در انتخابات دو ماه آینده به محک آزمون گذاشته می‌شود. این غیر از برنامه‌های سیاسی وی است که اساساً انتخابات را بر طبق مدل ریاست جمهوری ۸۸ از نظارت خارج کرده است. سیاست و اقتصاد احمدی‌نژاد هر دو با هم در خدمت خواسته‌های دولت دهم حرکت می‌کنند. انتخابات بی‌نظارت و وعده‌های بی‌عمل