در شرایطی که نهادهای مالی جهان از ارتباط مالی با ایران منع شدهاند یک مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران خبرداده که ۲۰ بانک خارجی «متقاضی سرمایهگذاری در ایران» هستند.
بهروز علیشیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، به ایسنا گفته است که این وزارتخانه تاكنون از 20 بانك خارجی تقاضای سرمایهگذاری در ایران دریافت کرده و «پنج بانك از اين تعداد فعال هستند».
به گفته این مقام وزارت بازرگانی رقم سرمايهگذاری خارجی در ایران در سال 88 سه ميليارد دلار و در سال 89 چهار ميليارد دلار بوده است. او پیشبینی کرده که سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال ۹۰ به سه تا چهار میلیارد دلار خواهد رسید.
آقای علیشیری درمورد مجوز سرمایهگذاری بانکهای خارجی در ایران گفته است که وزارت امور اقتصادی و دارایی۵۰ درصد كار را برای آنها تسهيل كرده و بانک مرکزی باید ۵۰ درصد بقیه را پیگیری کند.
این مقام دولت ایران در شرایطی از تمایل بانکهای خارجی برای سرمایهگذاری در ایران خبرداده که نهادهای مالی خارجی طرف مرادوه با بانک مرکزی ایران با تشدید تحریمهای آمریکا روبهرو خواهند شد.
باراک اوباما، رئیسجمهور آمریکا، روز ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ (۱۰ دی ۱۳۹۰) قانون جدید بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا را امضا کرد که تحریم بانک مرکزی ایران یکی از موارد این قانون است.
تحریمهای تازه آمریکا نهادهای مالی جهان را از ارتباط با بانک مرکزی ایران منع میکند و درصورتی که این نهادها با ایران ارتباط مالی داشته باشند، آنها را تحریم میکند.
پس از اعلام تحریم بانک مرکزی ایران از جانب آمریکا گزارش شد که بانکهای خارجی دیگر به ایرانیها اعتبار نامه نمیدهند.
بهروز علیشیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، نگفته است که این بانکهای خارجی در چه بخشهایی از ایران سرمایهگذاری خواهند کرد اما بخشهای نفت و گاز ایران به شدت به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارند.
این در شرایطی است که در راستای تحریمهای آمریکا علیه بانک مرکزی ایران که فروش نفت را دشوارخواهد کرد، اگر تحریم نفت ایران نیز ازسوی اتحادیه اروپا عملی شود، چشمانداز روشنی برای سرمایهگذاری خارجی در ایران وجود نخواهد داشت. اتحادیه اروپا با تحریم خرید نفت از ایران بهطور اصولی موافقت کرده است.
لایحه «حمایت از سرمایهگذاری خارجی» در زمان دولت محمد خاتمی و به دنبال کاهش درآمدهای نفتی ایران به مجلس فرستاده شد و با تصویب این قانون دولت اجازه یافت تا سرمایهگذاران خارجی را به اجرای پروژههای اجرانشده مانند نفت و گاز پارس جنوبی دعوت كند.
پیش از آن در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی قانون «شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران» در مجلس تصویب شده بود تا از تسهیلات مالی نهادهای مالی خارجی در پروژههایی ازجمله نفت و گاز استفاده شود.
جذب سرمایه خارجی در آخرین سال دولت هشتم یعنی در سال 84 براساس آمار به بالاترین میزان یعنی 933 میلیون دلار رسید. اما پس از رویکارآمدن دولت اول آقای احمدینژاد نرخ رشد سرمایه خارجی در سال 85 و 87 حدود 43 درصد کاهش نشان داد.