دستان دولت در مواجهه با مجلس باز است و بسته.

 اگر قانون اساسی و قوانین دیگر ملاک عمل قرار گیرند دست مجلس دربرخورد با وزرا که هیچ در برخورد با شخص رئیس جمهور نیز باز است، اما وقتی پای شرایط و ملاحظات سیاسی به میدان می‌آید دستان مجلس بسته است و حتی گاهی اوقات اجازه استیضاح یک وزیر را هم ندارد.

یکی از دلایل بسته بودن دست مجلس این است که به صورت مستقیم نه زر دارد و نه زور. زر یعنی پول در اختیار دولت است و زور هم دست قوه قضاییه و مجلس برای هرکدام از این این‌ها باید متوسل به قوه دیگر شود. مجلس تنها دو حق قانونگذاری و نظارت دارد که اگرچه حقوقی اساسی هستند، اما به شرط آنکه، داد و ستدهای سیاسی اجازه استفاده حداکثری این دو حق را به مجلسیان بدهد.

در میان ابزارهای قابل استفاده دولت و مجلس علیه یکدیگر، «بودجه» آزمونی است برای آزمودن دستان باز و بسته مجلس. از ابتدای ریاست محمود احمدی‌نژاد بر جمهوری اسلامی، دولت یا بودجه را سر وقت نداده یا آنچه را که مجلسیان تصویب کرده‌اند، اجرا نکرده است. مجلس دراین باره چه می‌تواند کرده باشد و دستانش تا چه حد باز است؟

عبارت «دولت موظف است»، در بسیاری از قوانین ایران دیده می‌شود. اما در بسیاری از همین قوانین، جای یک موضوع دیگر خالی است؛ اگر دولت به وظیفه خود عمل نکرد چه می‌شود و مجلس تا کجا حق دارد از دولت حساب کشی کند؟

از جمله این موارد را که بر وظیفه دولت در اجرای قوانین مختلف تاکید زیادی شده است، می‌توان در آئین نامه داخلی مجلس دید؛ آئین نامه داخلی مجلس به باور نمایندگان مجلس مهم‌ترین قانون عادی کشور است و در مرتبه‌ای بعد از قانون اساسی قرار دارد. شاید از همین رو بود که هنگام تغییر آن درسال ۱۳۸۷، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که این قانون مهم‌ترین قانون پس از قانون اساسی است و باید در تغییر آن دقت بسیار کرد. براساس همین آئین نامه، دولت موظف به ارائه قانون بودجه حداکثر تا آذرماه هر سال است.

دراین آئین نامه آمده است: دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید.

این آئین نامه البته نحوه رسیدگی به بودجه را تعیین کرده اما مشخص نکرده است که اگر دولت بودجه را در پانزدهم آذر هر سال ارائه نکرد، آن وقت مجلس چگونه می‌تواند دولت را موظف به ارائه بودجه نماید. همانگونه که از زمان تصویب این قانون، امسال برای چهارمین بار است که دولت بودجه را دیر ارائه می‌کند و مجلس هم ناچار به همراهی با دولت است.

البته برخی حقوق دانان با استناد به موارد دیگری از آئین نامه مجلس، ابزار نظارتی بر دولت را کافی می‌دانند و اعتقاد دارند که مجلس می‌تواند به راحتی راه‌هایی برای اجبار دولت به ارائه بودجه در زمان مقرر پیدا کند. به عنوان مثال مجلس می‌تواند وزرای مسئول در ارتباط با بودجه را به مجلس فرا بخواند، از آن‌ها سئوال کند و حتی استیضاح نماید. در عین حال به دلیل اینکه معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود می‌تواند از رئیس جمهور هم در این باره سئوال یا او را استیضاح نماید.

با استناد به قوانین می‌توان گفت که دست مجلس باز است، اما وقتی که پای اجرای قوانین به میان می‌آیند با یک تامل کوتاه می‌توان درک کرد که دست مجلس اتفاقاً تا چه حد بسته است. به همین دلیل است که در این شش ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد همیشه دولت لایحه بودجه را دیر تحویل داده و همیشه هم مجلس فقط تهدید کرده، اما در ‌‌نهایت ناچار به تمکین شده است.

دلیل این امر هم چندان سخت نیست، وقتی که پای ملاحظات سیاسی به میان می‌آید، مشخص می‌شود که نه تنها سئوال از رئیس جمهور که حتی استیضاح یک وزیر هم به این سادگی‌ها نیست. به همین دلیل هم هست که دولت هر سال با فراغ بال، بودجه را با تاخیر و آنگونه که دوست دارد به مجلس ارائه می‌دهد و مجلس هم که در‌‌نهایت وقت کافی برای بررسی بودجه پیدا نمی‌کند تصویب آن را به سال بعد واگذار می‌کند و البته از آنجا که اداره کشور بدون بودجه ممکن نیست مجبور می‌شود بودجه را در سریع‌ترین زمان ممکن و مطابق نظر دولت تصویب نماید.

مجلس البته برای آنکه در ابتدا ادعا کند توان نظارت بر دولت را دارد، بودجه را به صورت ۱۲ / ۱  تصویب می‌کند. به این معنی که فقط به دلیل آنکه اداره کشور با مشکل مواجه نشود، برای اولین ماه سال، بودجه را تصویب می‌کند و تصویب ۱۱ ماه باقیمانده را منوط به تصویب نهایی خود می‌نماید که این هم تنها نمایشی از اقتدار مجلس است، چون در ‌‌نهایت و مطابق تجربه سالیان اخیر، همواره نظر دولت تامین شده است.

روزی یکی از خبرنگاران پارلمانی از جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه پرسید که تصویب ۱۲ / ۱ بودجه تاثیری هم دارد؟ این نماینده مجلس هشتم نیز درپاسخ گفت: تاثیری که ندارد، اما معنی‌اش این است که مجلس حداقل یک 'بوقی' زده است. او سپس لطیفه‌ای تعریف کرد درباره یک هواپیما ربا با تفنگی قلابی. این هواپیما ربا به خلبان می‌گوید که هر جا من خواستم برو وگرنه هواپیما را منفجر می‌کنم، اما خلبان که می‌داند تفنگ طرف قلابی است، حرف او را قبول نمی‌کند تا در‌‌نهایت هواپیماربا می‌گوید لااقل بگذار من یک بوق بزنم تا جلوی دوستانم کنف نشوم. به قول این نماینده، داستان مجلس و دولت، داستان این هواپیما ربا و خلبانی است که می‌داند طرف بلوف می‌زند. دولت کلید خزانه را دارد و می‌تواند به دلخواه خود دخل و خرج کند.

در قوانین موجود البته، یک دستگاه نظارتی دیگر به نام دیوان محاسبات هم وجود دارد که با گزارش تفریغ بودجه می‌تواند بر نحوه صحیح هزینه بودجه نظارت کند. براساس قوانین پیچیده و تفصیلی که درباره دیوان محاسبات وجود دارد، این نهاد نظارتی براساس اصل ۵۵ قانون اساسی موظف است با بررسی حساب‌ها، اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش آن را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هرنوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیئت‌های مستشاری ارجاع نماید.

کار که به اینجا می‌رسد و پای حساب و کتاب به میان می‌آید باز هم به نظر می‌رسد که دستان مجلس بسیار باز است. اما هیئت‌های مستشاری و دیگر بخش‌های حقوقی که در دیوان محاسبات تعیین شده‌اند، در واقع نقشی قضایی ایفا می‌کنند که تخلف‌ها را استخراج و اعلام می‌نمایند. به عبارت دیگر مجلس باید از طریق قضائی در مقابل دولت قرار گیرد و دوباره دستانش بسته می‌شود. قوه قضائیه همانگونه که می‌تواند به شکایت یک شهروند عادی رسیدگی نکند به شکایت مجلس هم رسیدگی نمی‌کند. به عبارت بهتر طبیعتاً برای رسیدگی به شکایت مجلس از دولت، قوه قضائیه ایران که یک تشکیلات کاملا حکومتی است در ابتدا ملاحظات سیاسی کشور را مد نظر قرار خواهد داد و سپس اگر نظر مدیران قوه قضائیه بر رسیدگی به شکایت مجلس باشد باید از ولی فقیه اذن بگیرند. به این ترتیب دراین باره نیز می‌توان گفت که دستان مجلس باز نیست و بسته است.

یکی از حسن‌های دولت احمدی‌نژاد شاید این بود که برای بسیاری، دستان بسته مجلس را دربرخورد با دولت روشن کرد. سئوال از رئیس جمهور که پس از کش و قوس‌های فراوان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و علی مطهری، سئوال کننده اصلی هم برای حضور در انتخابات مجلس بعدی از سوی دولت رد صلاحیت شده است. هرکدام از نمایندگان مجلس هم فهرست تخلفات بلند بالایی از دولت در همه حوزه‌ها دارند که دیگر شنیدن رقم‌های هزار میلیاردی برایشان عادی شده است. در پایان دوره مجلس هشتم نیز هر روز خبری منتشر می‌شود مبنی براینکه یک شکایت دیگر مجلس درباره عملکرد دولت به قوه قضائیه ارسال شده است، اما تاکنون نه مسئولین قضایی و نه نمایندگان مجلس هیچ گزارشی از نتیجه حتی یک مورد از این شکایت‌ها ارائه نکرده‌اند که مطابق آن، یک مسئول دولتی حتی در حد رئیس یک اداره هم ملزم به پاسخگویی شده باشد.

به این ترتیب، مجلس اگرچه ادعا دارد که مطابق نظری از سوی آیت الله خمینی، در راس همه امور است، اما همانگونه که محمود احمدی‌نژاد زمانی گفت مجلس دیگر در راس همه امور نیست. لااقل تجربه شش سال و نیم ریاست احمدی‌نژاد بر دولت جمهوری اسلامی که بیانگر این امر است.