سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهوری با اشاره به نتایج بررسی‌های چهار کمیسیون بررسی کننده سوالات گفت که تاکنون پاسخ نمایندگان دولت به سوالات نمایندگان کلی و توجیهی بوده است.
مصطفی رضا‌حسینی، نماینده شهربابک در عین حال پاسخ‌های معاونان محمود احمدی‌نژاد به سوالات نمایندگان حاضر در کمیسیون‌های امنیت ملی، برنامه و بودجه، عمران و اصل ۹۰ را «شکلی و کلی» توصیف کرد.
سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهوری چهارشنبه، ۲۸ دی‌ماه به خبرگزاری مهر گفت که نمایندگان آقای احمدی‌نژاد تاکید داشتند که اظهار نظر و تصمیم‌گیری در مورد بعضی از قوانین و مسایل حق رئیس قوه مجریه است.
این نماینده مجلس در عین حال از این موضوع که مجلس توانسته رئیس جمهوری را مجاب کند تا برای پاسخ به سوالات نمایندگان و تخلفاتش به مجلس پاسخگو باشد، ابراز خشنودی کرد.
در همین راستا علی مطهری به عنوان طراح اصلی سوال از رئیس جمهوری امروز گفت که از پاسخ‌های نمایندگان رئیس جمهوری در کمیسیون‌های تخصصی نسبت به پنج سوال قانع نشده است.
او در عین حال تاکید کرد که نظر قطعی در این ارتباط به رای هفته آینده تمام امضا کنندگان طرح مربوط خواهد بود.
در همین حال، علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داده است که این کمیسیون از پاسخ نمایندگان دولت به تخلف دولت در عدم اعطای تسهیلات ارزی به متروی تهران قانع نشده است.
از مجموع سوالاتی که به کمیسیون‌های مجلس ارایه شده است هنوز دو کمیسیون اقتصاد و فرهنگی موضوعات را بررسی نکرده و آن را به اواسط هفته آینده موکول کرده‌اند.
به این ترتیب نمایندگان دولت باید با حضور در کمیسیون فرهنگی به چهار سوال نمایندگان در ارتباط با اجرایی نشدن «قانون عفاف و حجاب»، حمایت رئیس جمهوری از تز مکتب ایرانی، تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان و نحوه هزینه شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه اعتبار فرهنگی در قانون بودجه سال ۸۹ پاسخ دهند.
در همین رابطه، عماد افروغ درباره چگونگی هزینه ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه اعتبار فرهنگی می‌گوید از آنجا که نمایندگان سندی در ارتباط با هزینه کردن این بودجه ندارند، در صدد طرح سوال از رئیس جمهوری برآمده‌اند تا بدانند که این مبلغ در کجا و چگونه هزین شده است.
همچنین نمایندگان اقتصادی محمود احمدی‌نژاد هم باید در صدد اقناع نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی باشند که سوالاتی در ارتباط با چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارند.
روز گذشته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سوال کمیسیون اصل ۹۰ گفت که نمایندگان رئیس جمهوری تنها به این جمله که در موضوع برکناری وزیر اطلاعات «اتفاقی افتاده و حل شده است» بسنده کرده‌اند.
کاظم جلالی در گفت و گو با مهر این جملات را به نقل از میرتاج الدینی و بداغی نقل کرد و گفت که نمایندگان رئیس جمهوری پیوند محمود احمدی‌نژاد با رهبر را «ولایی» و بر اساس اصل تمکین توصیف کردند.
او همچنین گفته است که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پاسخ نمایندگان رئیس‌جمهوری ایران قانع نشده‌اند.
به گفته کاظم جلالی، محمدرضا میرتاج الدینی و فاطمه بداغی، معاونان پارلمانی و حقوقی آقای احمدی نژاد، سه شنبه ۲۷ دی در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حاضر شدند.
نمایندگان آقای احمدی‌نژاد در این جلسه ادعا کردند که قرار بود موضوع برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه قبل از سفر او به سنگال ابلاغ شود که ناهماهنگی‌ها باعث رسانه‌ای شدن موضوع، هنگام سفر او به سنگال شد.
«طرح سوال از رئیس جمهوری» که شمار امضاهای آن ۳۰ آذر ماه به حد نصاب رسید، برای رسیدگی به کمیسیون‌های فرهنگی، عمران، اقتصاد، اصل نود و برنامه و بودجه فرستاده شد.
این طرح ماه‌ها توسط برخی نمایندگان پیگیری می‌شد و از تیر ماه بار‌ها امضاهای آن توسط برخی نمایندگان به دلیل اینکه طرح آن «به صلاح کشور نیست»، پس گرفته می‌شد و از حد نصاب می‌افتاد.
«مقاومت» در برابر حکم رهبر ایران بر سر برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، بررسی غیبت ۱۱ روزه رئیس جمهوری از محل کار و نحوه کنار گذاشتن منوچهر متکی وزیر امور خارجه از جمله محورهای این طرح است.
به تازگی نیز محورهای جدیدی نظیر تخلفات دولت در اجرای کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی و تخلفات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اظهارات احمدی‌نژاد درباره در راس امور نبودن مجلس، به این طرح اضافه شده است.
به این ترتیب قرار است بعد از بررسی سوالات در دو کمیسیون باقی مانده مجلس ۸۰ نماینده‌ای که طرح سوال از رئیس جمهوری را امضا کرده‌اند با جمع بندی پاسخ‌های معاونان رئیس جمهوری که به عنوان نماینده در جلسات حاضر بودند رای گیری کنند.
بر این اساس اگر نمایندگان امضا کننده از پاسخ‌های ارایه شده راضی نبودند موضوع به هیئت رئیسه مجلس ارایه می‌شود تا به اطلاع محمود احمدی‌نژاد رسانده شود و او خود برای پاسخ به سوالات در صحن مجلس حضور پیدا کند.
بر اساس ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهوری موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال پاسخ گوید مگر با عذر موجه و با تشخیص مجلس.
آنقدر ميزان فساد زياد است که پرونده خيابان فاطمي و کيش و سه ميليارد دلاري و شستا بايگاني شدند!!
۱علايي:
-اگر در واکنش به حضور مردم در مجالس ترحیم فرزند خمینی سعه صدر به خرج می‌دادم و با مقاله توهین‌آمیز که نویسنده آن داریوش همایون وزیر اطلاعاتم با اسم مستعار بود، مردم را تحریک نمی‌کردم بهتر نبود؟
۲- اگر پس از انتشار مقاله در روزنامه حکومتی، اجازه پاسخ به آن مقاله را در همان روزنامه می‌دادم حکومتم دوام بیشتری نمی‌یافت؟
۳- اگر به مردم معترض اجازه راهپیمایی مسالمت‌آمیز را می‌دادم و آن‌ها را متهم به اردوکشی و زورآزمایی خیابانی نمی‌کردم، مسئله خاتمه نمی‌یافت؟
۴- اگر به مأمورین دستور می‌دادم که به تظاهرکنندگان تیراندازی نکنند و هوشمندانه و با تدبیر آن‌ها را آرام کنند، نتیجه بهتری نمی‌گرفتم؟
۵- آیا اگر به جای حصر کردن بعضی از بزرگان در خانه‌هایشان و تبعید تعدادی دیگر به سایر شهرهای دوردست و زندانی کردن فعالین سیاسی، باب گفت‌وگو و مراوده با آن‌ها را باز می‌کردم، کار به فرار من از کشور می‌انجامید؟
۶- اگر به جای اتهام زدن به مردم که خارجی‌ها عامل تحریک شما هستند به شعور جمعی آن‌ها توهین نمی‌کردم حالا خودم مجبور بودم به خارجی‌ها پناه ببرم؟
۷- آیا اگر به جای متهم کردن مخالفین خودم به اقدام علیه امنیت کشور، وجود مخالف را می‌پذیرفتم و حتی آن را قانونی تلقی می‌کردم و برای آن‌ها حق قائل بودم نمی‌توانستم بیشتر برمسند قدرت باقی بمانم؟
طبیعی است که دیکتاتور‌ها برای خود حق ابدی حاکم بودن بر مردم قائل هستند و در زمانی که در کاخ سلطنت با همراهان متملق و چاپلوس احاطه شده‌اند فرصت طرح این سوالات را ندارند و زمانی به فکر می‌افتند که مثل قذافی پس از موش و حشره خواندن مخالفین، مجبور شوند فرار را بر مقاومت و ایستاده مردن ترجیح دهند...