سرعت گرانی دلار در یک سال اخیر در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است. ایران در سی سال اخیر همواره با مشکل کنترل نرخ ارز دست و پنجه نرم کرده و در بیست سال از عمر حدودا سی ساله جمهوری اسلامی، ارز دو نرخی بوده است.
تحریم نفتی ایران و اعلام مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا، قیمت دلار را در بازار آزاد تهران به حدود ۲۲۰۰ تومان رساند. دیروز دوشنبه دادوستد دلار پشت پرده و توسط بعضی صراف‌ها و دست فروشان و دلال‌ها انجام شد.
قیمت سکه طلا هم به یک میلیون و پنجاه هزار تومان رسید. قیمت سکه طرح جدید در ایران جدای از مالیات و حبابی که در بازار ایجاد شده، با ضرب شدن قیمت دلار در بهای انس طلا حساب می‌شود. البته تقاضای بالا قیمت سکه را غیر واقعی کرده است.
قیمت ارزهای دیگر هم که همگی با دلار محاسبه می‌شوند رکورد ثبت کردند. یورو ۲۷۰۰ تومان و پوند هم ۳۳۰۰ تومان. کمیاب بودن این ارز‌ها باعث می‌شو که قیمت‌هایشان تا حدودی بالا‌تر از نسبت دلار با پوند و یورو باشد که عملا مشتری‌ها را به سمت دلار می‌راند و باز بر گرانی دلار دامن می‌زند.
نصف شدن ارزش پول ملی در کمتر از یک سال
با نگاهی به قیمت ۱۱۰۰ تومانی دلار بازار آزاد در اوایل فروردین ماه امسال، افزایش ۱۱۰۰ تومانی دلار تنها در یازده ماه، نصف شدن ارز پول ملی ایران در برابر دلار را نشان می‌دهد.
نمودار ۱ افزایش قیمت دلار از فروردین ۱۳۹۰ تا سوم بهمن ماه. کمترین قیمت ۱۱۰۰ تومان و بالا‌ترین ۲۲۰۰ تومان است.
دولت و بانک مرکزی با وجود اینکه در ماه‌های اخیر بار‌ها قول داده‌اند طی چند روز بازار ارز را کنترل کنند، اما در برابر افزایش قیمت حدودا ۵۰۰ تومانی دلار در یک هفته اخیر سکوت کرده است.
در اقتصاد ایران بانک مرکزی با عرضه دلار با نخ مصوب، قیمت‌ها را کنترل می‌کند اما از پاییز پارسال و در پی اعمال تحریم‌ها از سوی امارات و همزمان با مشکل شدن انتقال دلارهای نفتی به داخل ایران، این روال مختل شده و در سه ماه اخیر به اوج رسیده است.
آیا شرایط بازار ارز یک بحرانی است؟
ایران در سی سال اخیر همواره با مشکل کنترل نرخ ارز دست و پنجه نرم کرده و در بیست سال از عمر حدودا سی ساله جمهوری اسلامی، ارز دو نرخی بوده است.
نگاهی به نمودار زیر نشان می‌دهد که در اواسط دهه ۱۳۷۰، قیمت ارز در بازار آزاد حدود هفت برابر قیمت دولتی بوده است.
نمودار ۲ قیمت دلار در بازار آزاد در مقایسه با نرخ دولتی
با این حال در سال ۱۳۸۱ ارز را تک نرخی کرد و بانک مرکزی توانست بازار را تا پاییز پارسال کنترل کند.
اما آنچه از وضعیتی بحرانی در ایران خبر می‌دهد، سرعت افزایش قیمت است. نمودار زیر روند گرانی دلار و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی را در سه دهه با هم مقایسه می‌کند.
نمودار ۳ نشان می‌دهد که سرعت گرانی دلار در یک سال اخیر در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است.
سرعت افزایش قیمت دلار در یک سال اخیر جهش بی‌سابقه‌ای را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر ناآرامی بازار ارز در سال‌های اخیر بیشتر به دلیل مسائل داخلی اقتصاد ایران و کاهش ناگهانی قیمت نفت بود. اما علت اصلی تنش بازار ارز در یک سال اخیر، تحریم‌ها و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا بوده است، وگرنه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران بار‌ها گفته بود که سیاست دولتش کاهش قیمت ارز است و تقویت پول ملی.
برنده‌ها و بازنده‌ها چه کسانی‌هستند؟
زمانی که در سال ۱۳۸۱ دولت ارز را تک نرخی کرد، قرار براین شد که هرسال باتوجه به تورم جهانی و تورم داخلی قیمت دلار بالا برود تا تولید کننده‌ها زیان نبینند و سرمایه‌های ملی صرف غیر واقعی نگه داشتن قیمت دلار نشود.
اگر دلار متناسب با نرخ تورم داخلی بالا نرود، تولید کننده‌ها که هزینه‌های تولیدشان سال به سال بالا می‌رود زیان می‌کنند. آن‌ها مجبورند قیمت محصولاتشان را بالا ببرند تا هزینه‌هایشان را تامین کنند. اما چون قیمت دلار ثابت مانده، تورم داخلی ایران در قیمت دلاری تولیدات در بازار جهانی منعکس می‌شود و کالایشان روی دستشان می‌ماند.
با این شرایط تولید کننده‌ها باید از افزایش قیمت ارز راضی باشند. اما با این قیمت ارز، در حقیقت، سرمایه‌های موجود در بانک‌های ایران که متعلق به بخش‌های خصوصی دو دولتی و مردم عادی است در کمتر از ۱۱ ماه نصف شده است.
یعنی تولید کننده‌ها حالا برای خرید مواد اولیه باید هزینه بیشتری بپردازند، پیش از اینکه سرمایه‌هایشان از محل فروش محصولات برگردد.
از طرفی در اقتصاد وابسته به واردات ایران که حدودا سالی ۶۰ میلیارد دلار جنس وارد می‌کند، وارد کننده‌ها هم باید در انتظار بمانند چون اگر کالاهای وارداتی را مثلا با دلار ۲۰۰۰ تومانی بفروشند و بعد دلار ۲۵۰۰ تومان شود، سرمایه واردات مجدد نخواهند داشت و به سادگی ورشکسته می‌شوند.
تنها دو گروه در این شرایط سود می‌کنند، دلال‌ها که با خرید و فروش ارز کاسبی می‌کنند و کسانی که به رانت ارز دولتی دسترسی دارند.
آیا دولت سود می‌برد؟
در ماه‌های اخیر رسانه‌های ایران بار‌ها دولت را متهم به تلاش برای جبران کسری بودجه‌اش از محل افزایش قیمت دلار کرده‌اند.
دلت بار‌ها این اتهام را رد کرده است. از نصف شدن ارز مسافران و قطع عرضه دلار در بانک‌ها و صرافی‌ها نشان می‌دهد که سود افزایش قیمت در جیب دلال‌ها می‌رود، مگر آنکه واسطه‌های هم دولتی باشند.
غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس ایران گفت برای دولت تنش در بازار بیش از سود از گرانی دلار است: حتی اگر واسطه‌ها از ناحیه دولت باشند و این پول دقیقا به جیب دولت برود پاسخ من این است که هیچ مدیر عاقلی منفعت یک درصدی را به خسارت صددرصدی ترجیح نمی‌دهد. چرا که منفعت ناشی از افزایش قیمت ارز، سود اندکی در برابر خسارتی است که از این ناحیه به دولت وارد می‌شود. حیثیت دولت رفته است، کدام عاقل چنین معامله‌ای می‌کند؟ درآمد کسب شده از این راه نسبت به درآمد‌های دولت به میزانی نیست که دردی را دوا کند.
از سوی دیگر، بالا رفتن تورم در ایران، که اسد الله عسکر اولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، آن را دستکم ۴۰ درصد پیش‌بینی کرد، علاوه بر خانوار‌ها هزینه‌های دولت را هم بالا می‌برد. و از طرف دیگر اعتبار دولت نزد سرمایه داران و تاجران و تولید کننده‌های داخلی بیش از پیش پایین می‌آید که خود فرار سرمایه را دامن می‌زند.
